الاقتطاع من أجور الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية لفائدة صندوق كورونا يثير جدلاً واسعا

أثار منشور رئيس الحكومة رقم 6/2020، الصادر بتاريخ 14 أبريل الجاري، والقاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا جدلاً واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب نذكر منها:
1- التضامن شأن تطوعي واختياري، ولا يوجد أي سند دستوري أو قانوني يفرض هذا التضامن؛
2- العديد من الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ساهموا من جيوبهم، سواء عبر تحويل مبلغ مالي إلى حساب صندوق تدبير جائحة كورونا أو عبر التكفّل بأسر فقيرة أو بأي شكل من أشكال التضامن لمواجهة جائحة كورونا؛
3- الأغلبية من الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية بدون انتماء نقابي ولا يحق لأي مركزية نقابية أو أي جهة أخرى أن تتكلم باسمهم؛
وفي سياق هذا الجدل، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 15 أبريل الجاري تعلن رفضها المطلق الاقتطاع من أجرة منخرطيها من المنبع، لأسباب ذكرتها في رسالتها، وتلتها بعد ذلك النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي وجهت بدورها رسالة مفتوحة بتاريخ 20 أبريل الجاري إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تطالبه بعدم السماح بالاقتطاع من أجور شغيلة قطاع التعليم، لأسباب أوردتها في رسالتها.
الآن، ونحن على بُعد يومين فقط من بداية تنفيذ الاقتطاع من أجور الموظفين، وبعد التصريح الذي أدلى به وزير الشغل والإدماج المهني لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم السبت 25 أبريل الجاري، والذي قال فيه أن الاقتطاع من أجور الموظفين،” لن يكون إجباريا “، والغموض الذي يلف طريقة تقديم طلب الإعفاء من هذا الاقتطاع، فإن رئيس الحكومة مطالب بأن يتحمل كامل مسؤوليته وأن يصدر منشوراً جديداً يلغي المنشور رقم 6/2020 السالف الذكر، لتطمئن القل.. خصوصا وأن الموظف ليس مطالبا بتقديم طلب إعفائه من الاقتطاع من راتبه الشهري، ما دام لم تتم استشارته، وليس مسؤولا على إقحامه في هذه العملية، والتضامن هو شأن تطوعي.
إن التضامن الحقيقي الذي يجب أن تسهر عليه الحكومة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا وفي ظل مرسوم الطوارئ الصحية، هو سن قانون فرض الضريبة على الثروة وقانون من أين لك هذا؟ واسترجاع الأموال المهربة واستثمارها في مشاريع وطنية وحل مشكل لاسامير والقطع مع كل أشكال الريع وما إلى ذلك.