الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعرائش تتضامن مع ضحايا الاعتداءات و الشطط في استعمال السلطة

دعت الفرع لمحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعرائش الى فتح تحقيق نزيه ومسؤول من طرف النيابة العامة بشان شكايات المواطنين و المواطنات الذين تعرضوا للاعتداء من طرف رجال السلطة و رجال الامن و اعوانهم و طالبت بمحاسبتهم و عدم افلاتهم من العقاب . والى ضرورة رصد و فضح جميع الخروقات و العمل من اجل وضع حد لها و عدم افلات مرتكبيها من العقاب و الوقوف الى جانب الضحايا وعدم استغلال قانون الطوارئ لإذانتهم. وضرورة التعامل بجدية مع شكايات الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون من طرف رجال السلطة و الامن و زطالبت بالتخلي عن أسلوب اللامبالاة و سياسة الهروب الى الامام في التعامل مع هذه الشكايات. وضرورة احترام الحريات العامة و حرية الراي و التعبير و حماية السلامة البدنية و الأمان الشخصي للمواطنين و المواطنات و التي يقرها الدستور و تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وعبرت عن تضامنها المطلق و اللا مشروط مع ضحايا الشطط في استعمال السلطة والاعتداءات بالعنف و مؤازرتهم و دعمهم.
وعلى مستوى آخر دعت الى الإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين و معتقلي الراي من الصحافيين و المدونين والمدافعين على حقوق الانسان، ودعت الى ضرورة التزام الدولة المغربية من اجل صيانة كرامة الانسان و احترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني و الشمولي و حمايتها و والنهوض بها خاصة في فترة الطوارئ.
الجمعية المغربية عبرت عن رفضها تسييس القفة الرمضانية من قبل المجلس البلدي واستغلال المحتاجين و الفقراء و تحويلها الى دعاية انتخابية سابقة لأوانها.
و طالبت بفتح تحقيق نزيه في وفاة سيدة من حي الوفاء نتيجة انفجار قنينة الغاز واستنكرت الإهمال الذي طالها بحيث تركت لمدة ثلاثة أيام بمستشفى العرائش قبل نقلها الى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء وطالبت بالكشف عن ملابسات الحادث.
من جانب آخر دعت الى ضرورة تفعيل لجان المراقبة و التفتيش الإقليمية الساهرة على توفير الشروط الصحية بوحدات الإنتاج التي لا زالت تشتغل في ضل حالة الطوارئ.
وفي الاخير حيت المجهودات التي يقوم بها الأطباء والممرضون و الممرضات والتقنيون وعمال وعاملات النظافة والمطابخ الذين يقفون في الصفوف الامامية لمواجهة هذا الوباء .
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان مستجدات الوضع الحقوقي بالمدينة و الإقليم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد و تداعياته على حقوق المواطنين و المواطنات و استحضارا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد من جراء الجائحة و انطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية وواجبها النضالي تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلق شديد ما يتعرض له المواطنون والمواطنات من اعتداءات بالعنف و الشطط في استعمال السلطة من طرف رجال الامن و رجال السلطة و اعوانهم في ظل فترة الطوارئ الصحية وهو ما كنا قد نبهنا اليه سابقا و ابدينا مخاوفنا من استغلال حالة الطوارئ لخرق القانون و انتهاك حقوق الانسان و في هذا الاطار رصدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان كما تابعت عدة حالات و تلقت عدة شكايات تهم حالات الاعتداء المواطن م.ر.ح (ن)بالعنف على مواطنين و مواطنات منهم الذي تعرض للاعتداء من طرف شرطي اثناء احتجازه بالمديرية الإقليمية للامن و الطفل ع.خ الملقب بمول الحمامة الذي تعرض للاعتداء من طرف قائد المقاطعة السادسة و السيد ر.د الذي رفض ظابط شرطة تسلم شكايته و قام بإهانته . و حالة السيدة ا.ع التي تعرضت للاعتداء اللفظي بالسب و الشتم والإهانة من طرف عنصر القوات المساعدة بمقاطعة الكودية لا لشيء سوى انها طالبت بالاستفادة من مساعدة كورونا و المواطنة م.ع التي تعرضت للاعتداء بالركل و السب و الشتم من طرف احد أعوان السلطة بمقر الباشوية اثناء مطالبتها بالمساعدة بالإضافة الى عدد كبير من الشكايات التي توصلت بها الجمعية في هذه الفترة و قد راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة ووكيل الملك بالعرائش و رئيس مديرية الامن الإقليمي بشان عدد من الاعتداءات التي توصلت بطلب مؤازرة من ضحاياها .
و بناءا عليه فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤكد على ما
: يلي
.فتح تحقيق نزيه ومسؤول من طرف النيابة العامة بشان شكايات المواطنين و المواطنات الذين تعرضوا للاعتداء من طرف رجال السلطة و رجال الامن و اعوانهم و العمل على محاسبتهم و عدم افلاتهم من العقاب .
.ضرورة رصد و فضح جميع الخروقات التي تطال حقوق المواطنين و المواطنات و العمل من اجل وضع حد لها و عدم افلات مرتكبيها من العقاب و محاسبتهم مع الوقوف الى جانب الضحايا و عدم استغلال قانون الطوارئ لإذانتهم.
.ضرورة التعامل بجدية مع شكايات المواطنين و المواطنات من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف رجال السلطة و الامن و التخلي عن أسلوب اللامبالات و سياسة الهروب الى الامام في التعامل مع هذه الشكايات.
.ضرورة احترام الحريات العامة و حرية الراي و التعبير و حماية السلامة البدنية و الأمان الشخصي للمواطنين و المواطنات و التي يقرها الدستور و تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
.الإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين و معتقلي الراي من الصحافيين و المدونين والمدافعين على حقوق الانسان.
.دعوتنا للمواطنين و المواطنات للمزيد من التعبئة الصحية و التقيد بتدابير الحجر الصحي من اجل سلامة المجتمع.
.ضرورة التزام الدولة المغربية من اجل صيانة كرامة الانسان و احترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني و الشمولي و حمايتها و النهوض بها خاصة في فترة الطوارئ.
.رفض الجمعية المغربية لحقوق الانسان تسييس القفة الرمضانية من قبل المجلس البلدي واستغلال المحتاجين و الفقراء و تحويلها الى دعاية انتخابية سابقة لئوانها.
.تقديم تعازيها لاسرة الضحية اتي توفيت بحي الوفاء نتيجة انفجار قنينة الغاز و نطالب بفتح تحقيق نزيه في الإهمال الدي طالها بحيث تركت لمدة ثلاثة أيام بمستشفى العرائش قبل نقلها الى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء والكشف عن ملابسات الحادث.
.ضرورة تفعيل لجان المراقبة و التفتيش الإقليمية الساهرة على توفير الشروط الصحية بوحدات الإنتاج التي لا زالت تشتغل في ضل حالة الطوارئ.
.تحية عالية للمجهودات التي يقوم بها الأطباء والممرضون و الممرضات والتقنيون وعمال وعاملات النظافة والمطابخ الذين يقفون في الصفوف الامامية لمواجهة هذا الوباء
تضامننا المطلق و اللا مشروط مع ضحايا الشطط في استعمال السلطة و الاعتداءات بالعنف و مؤازرتهم و دعمهم.