الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإقرار نظام وقانون للجوء متلائم مع المواثيق الدولية وحماية المهاجرين واللاجئين

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الجمعية المغربية لحقوق الإنسانتجدد مطالبها بإقرار نظام وقانون للجوء متلائم مع المواثيق الدولية وحماية المهاجرين/ات واللاجئين/ات خاصة مع انتشار وباء كوفيد 19
في 20 يونيو من كل سنة، تخلد الجمعية إلى جانب كل القوى الحقوقية والقوى الديمقراطية في العالم، اليوم العالمي للاجئين، الذي اختير له هذه السنة 2020 موضوع "كل بادرة لها أثر"، وذلك بغاية تذكير العالم بأن للجميع بما في ذلك اللاجئين القدرة على المساهمة في المجتمع، وأن لكل بادرة أثر في الجهود المبذولة لبناء عالم عادل ومنصف. كما يتزامن تخليد هذا اليوم في ظل انتشار وباء كوفيد 19 واتخاذ دول المعمور تدابير وإجراءات للحد من انتشاره، لكن أغلبة هاته الدول لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المهاجرين/ات واللاجئي/ات الموجودين فوق أراضيهم وتوفير الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الحقوق الأساسية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين. وفي ظل استمرار أزمة سياسات اللجوء ومعاناة الملايين من النازحين/ات، تستمر التدابير القسرية ضدا عن المواثيق الدولية واحترام حقوق الانسان، حيث أن ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم اضطروا للفرار من ديارهم أو تعرضوا للتهجير القسري، ويوجد في بلدان الجنوب تقريبا تسعة من كل عشرة لاجئين/ات في العالم، وفي أغلب الأحيان، في الدول المجاورة لحدود بلدانهم الأصلية، بحيث يصعب تصور المعاناة الهائلة التي يكابدها هؤلاء الرجال والنساء والأطفال وهم يفرون من الحروب إلى مناطق أكثر أمنا. وفي أوروبا يعيش الكثير من اللاجئين أوضاع مأساوية، كالاكتظاظ وانتشار الامراض المعدية، والعنف داخل المراكز واعتماد سياسة الارجاع الى الحدود المجاورة، كما هو الحال في اليونان وبعض حدود دول البلقان. ناهيك عن استمرار انتشارهم عبر العالم بسبب الحروب والاضطهاد والعنصرية ، حيث لا زال العديدون يواصلون فرارهم من منازلهم في جميع أنحاء العالم، بحثا عن الأمان، لكن الإجراءات المتخذة من بعض الدول أدت إلى إغلاق سبل طلب اللجوء على الرغم من إمكانية إيجاد تدابير لترتيب عمليات الفحص والاختبارات والحجر الصحي لمواصلة دراسة ملفات طالبي اللجوء بطريقة آمنة مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين/ات والتي تم وضعها لإنقاذ الأرواح. وفي اليوم العالمي للاجئين نؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 وإلزام كيان الاحتلال بوقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين من وطنهم. وفي بلادنا، وعلى الرغم من النداءات المتتالية لجمعيات المجتمع المدني من أجل حماية المهاجرين/ات واللاجئين/ات في ظل التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الجائحة، وعلى اعتبار أن هاته الفئة كذلك تعاني من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتي ازدادت عمقا مع تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي، حيث نسجل إلى حدود اليوم غياب للتدابير المرافقة لهم وانعدام الدعم المادي والمعنوي المؤسساتي لهاته الفئة، ولولا بعض المبادرات المحدودة للمجتمع المدني رغم صعوبة الاشتغال الميداني والتواصل الفعلي مع ضحايا الانتهاكات في ظروف الحجر الصحي. إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نذكر الدولة بالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين/ات بشكل عام واللاجئين/ات بشكل خاص وبضرورة إقرار نظام اللجوء وقوانين للجوء والهجرة تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نطالب الدولة ب:
— حماية جميع المهاجرين/ات واللاجئين/ات في ظروف الحجر الصحي، وتوفير كل مستلزمات الحياة اليومية وتمكينهم من الدعم المادي أسوة بباقي الفئات الهشة، خاصة أن الأغلبية منهم يشتغلون في القطاعات غير المهيكلة أو يعتمدون بشكل كلي على مساعدات المجتمع المدني وعلى تضامن بعض فئات الشعب المغربي؛
— الإسراع بإقرار نظام للجوء وإصدار قانون للجوء يتلاءم مع المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين؛
— الاعتراف القانوني والفعلي باللاجئين الذين يحملون وثائق المفوضية السامية للاجئين وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من حقوقهم الأساسية؛
— ندعو كافة القوى الديمقراطية لتكثيف الجهود من أجل تضامن أوسع مع المهاجرين/ات واللاجئي/ات خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر منها العالم.
المكتب المركزي الرباط، في 19 يونيو 2020