أجرى الحوار:محمد امزيان لغريب في حوار لنا مع الناشطة الحقوقية وفاء فشتال، مواطنة مغربية من الجهة الشرقية وبالضبط من مدينة وجدة ، تقيم بمدينة سلا وأم لأربعة أبناء اشتغلت كأستاذة للغة الفرنسية في قطاع التعليم الخاص سابقا وناشطة حقوقية بثلاث مؤسسات حقوقية بالشبكة الوطنية لحقوق الانسان سابقا ، والمركز الوطني لحقوق الانسان والتنمية المستدامة والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية ، كما اشتغلت أيضا كمنسقة إقليمية لنقابة الأمل المغربية . من خلال حوارنا مع الناشطة المذكورة أشارت إلى المضايقات التي يتعرض لها الإطار الحقوقي بالمغرب من طرف بعض رجال السلطة واستنكرتها لكونها كثيرة ومبالغ فيها بشكل لا يطاق ولا يحصى. ولم تنكر من خلال تصريحها وجود رجال السلطة الذين هم في قمة الوعي الحقوقي ويعملون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمؤسسات الحقوقية وأشارت إلى ان هؤلاء هم من يسهلون عملية التنسيق وبالتالي نجاح المصلحة العامة المستهدفة . لكن تلك القلة من رجال السلطة الذين يبدون تعنتهم من خلال المضايقات ووقوفهم في وجه كل من يطالب بتمكين المواطن من حقوقه المشروعة التي نص عليها الدستور هي التي تعيق وتحد من فعالية العمل الحقوقي بالمغرب ،فهم في أغلب الأحيان يستهدفون بمضايقاتهم الإطار الحقوقي بل ويصل بهم الأمر إلى درجة الشطط في استعمال السلطة وذلك لردع كل من سولت له نفسه أن يقوم بمواجهة السلطة . وفي جوابها عن طبيعة العمل الحقوقي أفادت أنها غير راضية تماما على التراجع الذي عرفه هذا الأخير ، بفعل تلك المضايقات ،وان هناك من له مصلحة خاصة من وراء عرقلة العمل الحقوقي ويقوم بخدمة اجندة معينة وانتماءات مما جعل بعض المواطنين ان لم نقل معظمهم يفقدون الثقة الحقوقية ومصداقيتها، وقد شهدت الساحة الوطنية مؤخرا اعتقالات كثيرة اعتبرتها الناشطة وفاء فشتال أنها ردة فعل حقوقية تستهدف عرقلة كل أشكال المطالبة بحقوق المواطن وخاصة ان هذه الاعتقالات قد شملت الأطر الحقوقية والصحافية وايضا المحاماة والذين كانت تُهَمُهُمْ متقاربة وتتمحور حول قانون الصحافة خاصة في البنود المتعلقة بالتشهير، وبالرغم من وجود ضمانات قانونية والمتمثلة في دستور 2011 الذي يكفل حرية التعبير والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الا ان الأطر الحقوقية دائما ما تتلقى المواجهات والمضايقات من مختلف الجهات، وذلك لكونها تتجه بانتقادات لصفات وليس لشخص ذاتي بطبعه الشخصي، وأكدت الناشطة المذكورة من خلال الإحصاء الأخير ومناقشة الاعتقالات التي كانت اغلبها مبنية على ركن التشهير لصفات من ممثلي السلطة على ضرورة اتخاذهم لقرار يلتمس تعديلات بخصوص هذا البند وتقديمه للمحكمة الدستورية حيث أن هذا الأخير أصبح عائقا لفضح فساد بعض المسؤولين وبالتالي ضياع الحقوق. وأما بخصوص جوابها عن قانون 20/22 فاعتبرته عبارة عن خطة ممنهجة لتكميم الأصوات الحرة أكثر من كونه قانونا لحماية المجتمع وضمان حقوق المواطنين. كما أكدت بأن هناك غيابا ملحوظا في التجاوب واللقاءات التواصلية ولِلاحصائيات التي تقيم الوضع الحقوقي نهائيا. لقد استهدف التضييق العديد من المجالات بما فيها الصحافة وبذلك تعتبر مخاض الردة الحقوقية.وان انتقاد واقع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال التقارير الدولية تثير الاستغراب والقلق خاصة بعد بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يحذر من استغلال حالة الطوارئ لتصفية الحسابات والقضاء على دور المؤسسات الحقوقية من خلال التعسف والشطط في استعمال السلطة. وفي ختام هذا الحوار تتمنى وفاء فشتال وجود اجتهادات حقوقية تثبت وتنهض بالمغرب وتجعله في قائمة الدول المحترمة لحقوق الإنسان وتشجع الدفاع عنها بالطرق المشروعة والمخولة لهم دستوريا.
