المركزان الدولي والمغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني يسجلان ارتياحهما الشديد للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالعرائش

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش في جلستها العلنية بتاريخ 21 شتنبر 2020 حكما نعتبره مرجعا يمكن الاحتكام إليه في القضايا المعروضة على القضاء المغربي والتي تهم ملفات الإبتزاز الإلكتروني.
محكمة العرائش أصدرت حكمها رقم 196 بتاريخ 21 شتنبر 2020 ملف عدد 201/2103/2020 وطبقا لفصول المتابعة 538 – 540- 330 -303 مكرر و 129 من القانون الجنائي و 1 و8 من ظهير 21 ماي 1974 و 4 من المرسوم بمثابة قانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
"بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب اليهم والحكم على المتهم الأول والثاني بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000درهم وعلى الثالث بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وعلى الرابع بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 300 درهم وتحميل الصائر والاجبار في الأدنى وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة السكين والمبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة".
هذا الحكم الذي نعتبره رادعا وخلف ردودا و استحسانا لدى الجميع بل أصبح حديث موظفي المحكمة نفسها ومرتاديها و من المتقاضين أيضا الذين واكبوا الملف و أطواره التي تعود إلى يوم تاسع شتنبر 2020 حيث استمعت الشرطة القضائية التابعة للمركز الترابي لجماعة خميس الساحل إقليم العرائش للمتهم الأول ( ص – ق ) من مواليد أبريل 1999 الذي لم يكن يرتدي الكمامة وعند تفتيشه عثروا على 15 غراما من الشيرا وسكين ومبلغ مالي يفوق 400 درهم و هاتفين نقالين وحاسوب محمول وحذاءين رياضيين وبطاقة بنكية تعود لأخت المسمى " ح "
وبعد انتقال عناصر الدرك الملكي إلى مدينة مارتيل وإنجاز محضر الانتقال والتفتيش بعد موافقة كتابية من المتهم الأول تم إلقاء القبض على المتهم الثاني ( ع – ج ) من مواليد يونيو 1999 وكان بالمنزل أيضا كل من ( أ – ق ) حيث عثر رجال الدرك على هاتفين نقالين و حوالتين بمبلغ 1235 درهم وأخرى بمبلغ 365 في اسم ( ح . أ ) .
المتهم الثالث( ح – أ ) من مواليد غشت 2000 اعترف في محضر رسمي أنه يرغب بالهجرة السرية وأنه شاهد المتهمان الأول والثاني وهما يقومان بابتزاز الضحايا فيما صرح المتهم الرابع وهو من مواليد يونيو 1994أن سبب تواجده مع المتهمين هو الحلم بالهجرة السرية وأنه من مواليد مدينة واد زم ويسكن بدوار حمران قيادة ملوسة طنجة .
وبناء على متابعة السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش للمتهمين من أجل ما هو مسطر بصك الاتهام تم إحالة المتهم الأول والثاني في حالة اعتقال إلى السجن المحلي بالعرائش وتمتيع المتهمين الثالث والرابع بالسراح مع كفالة 1500 درهم .
أطوار المحاكمة التي جرت بإحدى قاعات المحكمة تمت المناداة على المتهم الأول والثاني عن بعد حيث تم ربط الاتصال مع السجن المحلي بالعرائش حيث سألهما رئيس الجلسة عن المنسوب إليهما حيث اكد المتهم الأول حيازته للمخدرات يستعملها الاستهلاك فيما أنكر باقي المنسوب اليهم وهو نفس التصريح الذي أدلى به المتهم الثاني الذي أنكر كل المنسوب إليه جملة وتفصيلا فيما أكد المتهم الثالث أمام هيئة المحكمة بأنه لا علاقة له ونفى جميع التهم الموجهة إليه.
فيما غاب المتهم الرابع رغم سابق الإعلام والتوصل .
المحكمة الابتدائية بالعرائش أثناء استماعها لمرافعات السادة الأساتذة المحامون المؤازرين للمتهمين حيث تمت مؤازرة كل من المتهم الأول الاستاذ ( م – س خ ) عن هيئة خريبكة والمتهم الثاني يؤازره الاستاذ ( م – ب ) عن هيئة طنجة حيث ألتمس دفاع المتهم الأول تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف فيما ذهب دفاع الثاني إلى التماس البراءة واحتياطيا تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف.
وبعد التأمل وبناء على متابعة السيد وكيل الملك واعتراف المتهمين تمهيديا بالمنسوب إليهم وحيث أن ما جاء بمحاضر الشرطة القضائية التابعة للمركز الترابي خميس الساحل إقليم العرائش يوثق بمضمونها مالم يثبت ما يخالفها ورغم تراجع المتهمين عن اعترافاتهم أمام المحكمة وبعد حصول قناعة تامة لدى المحكمة واعتبار تصريحات المتهمين جاءت متماسكة ومنسجمة مع وقائع القضية وبعد استشارة رئيس الجلسة للسيد وكيل الملك الذي ألتمس الإدانة تم حجز القضية للتأمل وصرحت المحكمة الابتدائية بالعرائش ابتدائيا وعلنيا وبمثابة حضوري الرابع وحضوريا الباقي " بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب اليهم والحكم على المتهم الأول والثاني بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000درهم وعلى الثالث بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وعلى الرابع بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 300 درهم وتحميل الصائر والاجبار في الأدنى وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة السكين والمبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة .
منطوق الحكم الذي نعبر عن ارتياحنا الشديد وتنويهنا بالقرار الصادر عن هذه المحكمة والذي سيكون كما سلف الذكر مرجعا مهما في قضايا الإبتزاز الإلكتروني المعروضة على المحاكم المغربية والذي سيسعى كل من المركز الدولي والمركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني على للترافع والمزيد من التحسيس و الدفاع عن ضحايا هذا النوع من الجرائم .
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس المركز الدولي للحماية من الإبتزاز الإلكترونيي
رئيس المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني