لقاء تواصلي من اجل بيئة سليمة والعيش الكريم لمهني الصيد البحري ونقل الرمال باقليم العرائش

نظمت الجمعية المغربية لحماية المستهلك و الدفاع عن حقوقه بمدينة القصر الكبير لقاءا تواصليا مع ممثلي التعاونيات المتضررة من شركة جرف الرمال (درابو):يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 على الساعة الخامسة و النصف بمقر شباك المستهلك بالقصر الكبير حول جرف الرمال بإقليم العرائش ، و ذلك بمناسبة اليوم العربي للبيئة الذي يصادف 14 أكتوبر من كل سنة .
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك و الدفاع عن حقوقه بمدينة القصر الكبير السيد نور الدين حمانو ، و الذي تحدث عن السياق العام الذي من أجله نظم هذا اللقاء .
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسادة المتدخلين، كانت البداية بمداخلة السيد عبد السلام الغربي رئيس تعاونية ليكسوس للصيد التقليدي بالعرائش ، و الذي تحدث عن المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري بمدينة العرائش ، حيث قال المتدخل بأن جرف الرمال سبب مشاكل كثيرة على مستوى الصيد منها انقراض بعض الأسماك بالإضافة إلى صعوبة الصيد بسبب هروب السمك لمسافة تصل إلى 150 كيلومتر عوض المسافة القريبة التي كانوا يقطعونها سابقا ، و في نفس السياق قال رئيس تعاونية ليكسوس للصيد التقليدي بالعرائش أن هذه المشاكل التي يعيشها قطاع الصيد البحري بمدينة العرائش ستسبب في تشرد العديد من العمال الذين يشتغلون بهذا القطاع ، و ذكر المتدخل بمجموعة من التحركات التي قام بها من أجل الحفاظ على الثروة السمكية .
المداخلة الثانية كانت للسيد مصطفى بن حمدان رئيس تعاونية الرمال بالعرائش، تحدث عن تاريخ الجمعية التي اشتغلت لسنوات في قطاع الرمال ، وأوضح المراحل التي تمر من عملية الحصول على الرمال و نقلها عبر الشاحنات ، واعتبرتدخل (درابور) يشكل خطرا على هذا القطاع بسبب توقف الآلاف من اليد العاملة من عمال و سائقي الشاحنات ، كما ذكر باللقاءات التي قام بها على الصعيد الإقليمي و الجهوي من أجل النهوض بهذا القطاع و من أجل الأخذ بعين الاعتبار الفئة المتضررة .
المداخلة الثالثة للسيد محمد جردوق موظف شباك حماية المستهلك بالقصر الكبير تحدث عن الحماية القانونية للرمال في التشريع المغربي، حيث ركز المتدخل عن قانونين لحماية هذا القطاع و هما القانون 81.12 المتعلق بالساحل حيث أن هذا القانون نص على اعتماد مجموعة من المبادئ و القواعد التي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية كمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة و التنمية بريو دي جانيرو سنة 1992 ،واعتبر المتدخل بأن هذا القانون جاء لإيقاف سوء الاستغلال البشع للسواحل المغربية ، و جاء بمجموعة من الأهداف منها المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية . وتطرق الى القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع و الذي يستند على ثلاث مبادئ رئيسية تتجلى في تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع و حماية البيئة و تكثيف المراقبة ، وتحدث عن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا القانون كإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، و إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة بالإضافة إلى إخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الإدارة .
المداخلة الأخيرة قبل فتح باب المناقشة كانت للسيد المهدي السباعي منسق الشبكة البيئية بمدينة القصر الكبير و الذي تحدث عن تدهور المجال البيئي بإقليم العرائش خاصة الأضرار التي سببها جرف الرمال على البيئة و على الإنسان ، و عبر المتدخل عن استعداهم التام في الشبكة البيئية لمتابعة الوضع بالإقليم و التفكير بطريقة تشاركية من أجل إنقاذ قطاع الصيد البحري و قطاع الرمال بإقليم العرائش .
في الأخير فتح السيد نور الدين حمانو رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك باب المناقشة ، و التي من خلالها تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات و التي تتجلى في :
تكوين لجنة من إطارات جمعوية و حقوقية و إعلامية ، قصد التنقل إلى عين المكان للاستماع إلى أصحاب الصيد التقليدي و الساحلي بالعرائش و الخروج ببيان للإطارات المشاركة والداعمة و مراسلة رئيس الحكومة و الجهات المختصة .