ما وَجَدُوا الأَلْيَق إلاَّ وزير الداخلية الأَسْبَق

سبتة : مصطفى منيغ
المنصبُ في حاجة إلى مسؤول بتكوين وفكرٍ وتصرُّفٍ سياسي ، وليس لمن يبتدِع اعتماداَ على سابق كحاضر نفوذه مثل مَأْسَاة المَآسِي ، إنْ سٌئِلَ عمَّن أمره بأخذ داك الغريب من قرارٍ أجاب رَأْسِي ، فعلى رِسْلِكِ يا حكومةَ كي لا تفقدي بمثل الوزير ما تَبَقّى لكِ أساسي ، وحتَّى لا تخسري مِن أول الطريق ما تجلسين عليها من كراسي ، هذه المرة الشعب مَن سيتصدَّى وليس طلبة المدارس والجامعات والسبب ذاك المغربيّ الفَاسِي ، الذي ظنَّها مباحة لتمرير ما به الكل في هذا الوطن سيُقَاسِي ، فأن نسي ما قد يترتب عن قراره الجائر ذاك الواقع بما سيقع غير ناسي ، فكفَى استخفافاً بصبر المغاربة ما دام الأمر يمسّ مستقبل أبنائهم ما سيُقال محذوفُ منه الخوف من أي سوطٍ بيدِ أيِّ سَاسِي ، إن كانت الحكومة عاجزة على ترويض مثل الوزير فلتنظم لمصير عزلة الفاشلين في تدبير مَنْ امتد شماله بالبحر الأبيض المتوسط إلى جنوبه حيث المحيط الأطلسي ، المتطلّع أناسه لإيجاد حكومة لا تقف عند السهل المشيَّدِ على شقاء الشعب المحرر المعرب من الاستعمارَين الإسباني والفرنسي ، قبل الصحراء وسبتة ومليلية وكل شبر يُنادِي بمغربيه بعد ذلك في القريب غير المَنسي ، حكومة في مستوى ما أصبحت المملكة المغربية تحمل في المحافل الدولية شعار "مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس " ، فلما التناقض والواقع يؤكد أن مغرب اليوم تباشر شؤونه حكومة بدرجة أمس الأمس وليس الأمس وحسب ؟؟؟ ، اللهم إن كان الشعار يقصد المؤسسة الملكية المتوفرة على عباقرة من علماء وخبراء كل المجالات ، المتعلِّقة أساساً بجعل المملكة المغربة قادرة على مواجهة تحديات العصر ، بفضل كفاءات عالية تبرز عبقرية المغاربة حينما يتحركون للوصول إلى هدف من أهداف لا تَسعى إليها عبر العالم ، إلا الدول الكبرى المتمكنة من كل شروط التقدُّم والازدهار ، إذن الفرق شاسع سيكون بين ما يُنجَز على الصَّعيد الخارجي بتدبير مباشر من طرف تلك المؤسسة الملكية بقيادة الملك محمد السادس الراعي والموجه كما يلمسه كل عاقل متتبِّع للأحداث الايجابية وعن قرب ، بخلاف الحكومة الحالية التي كما قلنا دوماً غير مواكبة للوعي الذي أصبح الشعب المغربي يزكِّي به صبره المتجدّد حسب الظروف عن قوة ، تلك الحكومة ومنها مَن أظهر أنها لا تحترم متطلبات الشعب المغربي العظيم ، بل لا تقدِّر تجلُّده المثالي وهو المالك لكل شي في هذا الوطن ، الأرض والثروة والأموال الطائلة التي يدفعها ضرائب سنوية ، هل سأل ذاك الوزير عمَّن يدفع راتبه السخي كل شهر ؟؟؟ ، إن غابت عنه الإجابة فنذكِّره بأنه الشعب من يدفع ومن عرقه ، الشعب القادر إن وجد من يراعي الحق العام بالنسبة لكل المغاربة وبالتساوي ، على دفع أجور الناجحين في مباريات الولوج لوظائف تلك الوزارة ، إذن الوزير المعني لن يدفع شيئا من جيبه ، وعليه أن يعلم دون أن نستعمل معه لغة الخشيبات أنَّ وجوده كوزير في تلك الحكومة عائد للشعب ، فكيف يعادي انطلاقاً من مسؤوليته على تلك الوزارة مستقبل أبناء نفس الشعب ؟؟؟، فيفرض شروطا منها أن لا يتعدى سن المرشحين لاجتياز المباريات المنظمة من طرف إدارته التعليمية 30 سنة ، كأن المغرب البرلمان فيه عبارة عن مؤسسة الآخر مَن يعلم ، يكفيه أن يقرأ البلاغ الصادر عن وزير ليسلّم بالأمر ، لذا المطلوب من هذه المؤسسة الموقرة أن تعبِّر بما يؤكد أنها سيدة التشريع وبقوة الدستور كأسمى قانون منظّم لاختصاصاتها ، لتكون بذلك ممثلة للشعب المغربي نصاً ومضموناً .