جماعة مرتيل تخلق تمييزا سلبيا خطيرا مخالفا لجميع القوانين والانظمة

كتب الأستاذ المحامي محمد اشكور
ان مبادرة خلق مكان خاص بالاصطياف لذوي الاحتياجات الخاصة ، قد تبدو مبادرة حسنة تلقى اهتمام المسؤولين والمنتخبين الا انه عندما يغيب الفعل السياسي بمفهومه الايجابي ، اي فعل السياسة كحسن التدبير وليس التعربيز ، يسقط الفاعل السياسي في ظاهرة خلق التمييز السلبي المخالف لجميع القوانين والانظمة .
مما لا شك فيه ان القانون 10.03 يجيب في مادته الثانية وفي باقي المواد الاخرى عما نتحدث عنه ، بل الدولة بكل اجهزتها تجندت وعممت جعل كل الفضاءات العمومية والمؤسسات وسهلت الولوج ، معنى ذلك ان المسؤلين ملزمين تحت طائلة المحاسبة والعقاب في حالة مخالفة مخططات التعمير والتخطيط الموجبة لتوفير الولوج السهل لجميع الفضاءات .
وهنا يجب التنبيه على ان هذه المبادرة لا تدخل في اطار العمل الاحساني كما يسوق لها لسببين لان القانون اوجب خلق الولوجيات ولان الشكل الذي تهيئ به شكل غير صحيح .
لذلك نقول للمسؤولين والمنتخبين المشرفين على عملية تخصيص مكان خاص للاصطياف بذوي الاحتياجات الخاصة، انهم اخطؤوا المكان والزمان ، وجانبوا الصواب لانهم يقومون بتمييز سلبي لفئة ليست بالمريضة او المعدية وانما فقط هم مختلفون لا يعانون من اي شيء خطير ، كذلك هذه العملية تضرب في العمق جميع برامج الدولة الخاصة بالادماج الايجابي لهذه الفئة في الحياة العامة ، فضلا عن مخالفة العملية برمتها للقوانين والانظمة التي تشتغل بها الدولة .
ما كان يجب ان يتم هو فتح وتسهل الشاطئ برمته وترك الحرية للشخص دون الاحتياج الخاص ليقرر المكان والكيفية التي يمارس فيها حقه الطبيعي كإنسان يملك جميع الحقوق مثله مثل جميع المغاربة ، مع توفير الولوجيات على طول الشاطئ لا ان نجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان منعزل ويصبحوا في مرمى مشاهدة جمهور المتطفلين وقليلوا بعد النظر .
والا سنحتاج لرئيس لذوي الاحتياجات الخاصة وجماعة لذوي الاحتياجات الخاصة وعمالة لذوي الاحتياجات الخاصة وفندق وووووو.....