الاتحاد الاشتراكي فرع امزورن بيان استنكاري وطلب استعجالي لعامل الحسيمة بتفعيل القانون

تم صياغة هذا البيان والإعلان عنه للرأي العام المحلي والوطني في ظرفية تاريخية تعيش فيه مدينة امزورن بإقليم الحسيمة على وقع أزمة خانقة لم تعرف لها مثيل منذ اقرارها كجماعة سنة 1992، اذ تحولت اليوم إلى بادية كبيرة تعمها الفوضى من جميع الجوانب وأضحى المواطن/ة منهوكا ومغلوبا على أمره يشتكي حال مدينته التي تراجع مستوى الخدمات فيها بشكل غير مسبوق.
تفاقمت الأوضاع خلال سنتي 2022 و 2023 وساهم البلوكاج السياسي خلال السنة الأخيرة على مستوى الجماعة بتوقف نهائي لعجلة التنمية محليا، أصبح معه الملك العام الذي لا يباع ولا يشترى ولا يرهن ولا يفوض قانونا مستباحا، بل الأمر تعدى بالبعض إلى احتلال أجزاء من الطريق الرئيسي للسيارات حتى أضحى المواطن/ة الراجل مهددا في سلامته وأمنه الشخصي، مجبرا على مزاحمة وسط الطريق مع السيارات للتنقل، إضافة إلى ظهور نقاط سوداء أغرقت عددا من الأزقة بالمتلاشيات والنفايات العفنة التي طردت زوار المدينة خاصة أفراد الجالية وجعلت عددا منهم يعيش أزمة نفسية نتيجة اغراق واحتلال الملك العام لمحيط سكنه.
بشكل دقيق، تعيش المدينة لحظات قاتمة السواد من الأزبال المنتشرة في كل حدب وصوب والروائح الكريهة التي تزكم الأنوف والحفر التي هشمت سيارات المواطنين/ات على مستوى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية تقريبا، مع انقطاع الإنارة العمومية عن شوارع بأكملها لأسابيع لحدود اللحظة وتآكل الأرصفة وانتشار الغبار وأشجار الأرصفة التي ذبل أغلبها وروائح مياه الصرف الصحي التي أثرت على نفسية وصحة المواطنين القاطنين على المحور المؤدي للمحطة الطرقية …
هي مشاكل ومعضلات أغلبها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة بموجب القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات، وسبق لعدد من الإطارات المدنية والفعاليات المحلية أن دقت ناقوس الخطر في مناسبات عدة ودعت لتدخل مباشر للسلطات المختصة لتفعيل القانون وهي مناسبة أيضا ومن خلال هذا البيان التنديدي أن نعلن للرأي العام محليا، اقليميا ووطنيا ما يلي:
دعوة السيد عامل اقليم الحسيمة لتفعيل استعجالي للمادة 72 من القانون التنظيمي 14- 113 بعد أن أضحت مصالح مواطني ومواطنات جماعة امزورن مستباحة وأصبح السلم الاجتماعي فيها وبشكل دقيق مهددا، في مدينة أولى لها جلالة الملك مكانة اعتبارية وخصها ببرنامج مندمج للتأهيل الحضري خلال السنوات الماضية.
استنكارنا الشديد في مكتب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بامزورنللفوضى العارمة التي تعرفها المدينة والاحتلال العشوائي والبشع للملك العام والأرصفة في ظل غياب أي وثيقة تواصلية لرئاسة مجلس الجماعة مع الساكنة منذ انتخابه أواخر شهر شتنبر 2021.
عدم استعدادنا بالبت والمطلق – مع احترام القانون- الوقوف سنوات أخرى في صف انتظار انتهاء أزمة سياسية أفقدت المشروعية القانونيةمنذ حوالي سنة (النصاب القانوني) للسيد رئيس الجماعة وأدخلت المدينة في أتون أزمة نفور سياسي غير مسبوق جعلت الفاعل السياسي يفقد مصداقيته بشكل تام.
تسطيرنا لبرنامج مؤسساتي لمعالجة الجرح الغائر الذي خلفه البلوكاج السياسي والمتمثل في " أزمة الوساطة" وانعدام الثقة بين المواطن والناشط السياسي باللجوء في أقرب الاَجال للمؤسسات الوطنية التحكيمية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة .. مع تحضيرنا لعدد من المذكرات الترافعية بخصوص المشاكل الاستعجالية لمدينة امزورن للتقدم بها لدى المؤسسات المختصة.
حرر بامزورن، بتاريخ 22غشت 2023