الجمعيات والهيئات السياسية والحقوقية بأوروبا وكندا تندد بتصاهد وثيرة الانتهاكات وتطالب السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

عبرت عدد من الهيآت السياسية و الحقوقية ز الجمعيات المغاربية بأوروبا و كندا في بيان لها عن قلقها البالغ ممما تعتبره تصاعدا لوتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة، لسياسات الدولة المغربية ونستغرب لتصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين و الصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ال0طارات المذكورة عبرت عن استنكار هذه الحملات وتعتبره انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية.
ومن بين الحالات التي استكرتها الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بستة أشهر سجنًا نافذًة، وذلك لمجرد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ، واعتبرت هذا الحكم انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والرأي، وهي حقوق مكفولة بموجب كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب، وأكد أن سجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية ، بالإضافة إلى رفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز، من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنًا نافذًة، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف ، واستمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط و محمد بوستاتي، و اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها، لمجرد انتمائهم لعائلة هشام جيراندو، صاحب قناة "تحدي"، التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة، واالحكم على المناضل يوسف بنصباحية نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسنة موقوفة التنفيذ و110000درهم كغرامة.
وأكدت الإطارات المعنية أ أن هذه المحاكمات السياسية محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه ،واستمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الإنتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي.كما نددت بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإخراس صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في مفاصل الدولة.
وفي هذا السياق طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب ودعت الى وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين والى ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية ، والى احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية.
وأكدت الهيئات أن استمرار هذه السياسات القمعية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب،وتدعو السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية. كما أكدت دعمها للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب ،ورفع صوتها عاليا في المؤسسات الأوروبية ومختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح هذه الإنتهاكات.