الدخول المدني 2526/، مستجدات وتحديات

العرائش أنفو
في الحقيقة، يأتي الدخول المدني الجديد 25 26/وقد جرت مياه كثيرة تحت جسر العمل المدني/الجمعوي وطفت فوق مختلف مجالاته وبللت منه الوسائل والأهداف والفاعلين والفضاءات..، مما سيجعل مراكبه الصامدة ستمر مضطرة وبشكل غير طبيعي فوق الجسر لا تحته كالمعتاد، خاصة إذا لم تعي بهذه الدينميات الاجتماعية والتحولات العميقة وتأخذها بعين الاعتبار في مراجعة الأهداف والوسائل وتحديد المقاصد والأولويات والمنطلقات والحوامل والمحامل..، ترى، ما هي هذه المستجدات الطارئة والصارخة؟، ما تحدياتها الانشطارية؟، وما المطلوب لتفادي حكاية " المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى"؟.
كثيرة هي التغييرات الواقعية والميدانية التي أصبحت تفرض على المجتمع المدني/الجمعوي كغيره من الفاعلين الاصلاحيين، تفرض عليه التغيير والعمل الميداني المتجدد بما يلبس الناس لبوسهم ولبوس عصرهم ويناسب لغتهم والحاجيات والتوجهات والبراديغمات المدنية الجديدة على قولهم : " من لم يتجدد يتبدد"، ومن ذلك:
1) الحراك الشبابي لجيل " Z ":
وهو ظاهرة عالمية تعرفها العديد من الدول ك" نيبال.. مدغشقر.. المغرب.. أمريكا.. اليابان.. كوريا.. الفلبين.. إندونيسيا.. نيجيريا.."، حركة تهتم بالقضايا الاجتماعية المعقدة والمزمنة للدول كالصحة والتعليم والبيئة والتنمية وغيرها من مستلزمات العدالة الاجتماعية كما تمليها الثورة الرقمية.. الحرية والكرامة والمساواة والدمقرطة والتنمية والانصاف..، صحيح هي ظاهرة مرتبطة بالأنترنيت والعالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المنتشرة..، لكنها تطرح سؤالا عميقا وجوهريا حول التنظيم.. والمعرفة.. والعمل.. والقرابة.. والهوية والقيم.. وحول.. وحول..، وحول الوسائل التقليدية للتأطير في المجتمع، حزب ونقابة.. جمعية وأندية..، كان ندوة أو محاضرة، ورشات تكوينية أو مسابقات ثقافية.. أمسيات فنية أو دوريات رياضية..، هل استنفذت أغراضها وحمولتها التربوية، هل فقدت من بريقها وسحرها وجودتها وقدرتها على التجميع؟، هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة الحرة هي البديل؟، أم أن منطق التأطير الأول الذي كان يعتمد التكوين والتأهيل والانتماء/الانخراط، لم يعد يقبل غير الحرية والتكوين واللا انتماء أو الانتماء الافتراضي السائل دون التزام ولا قيود ولا واجبات؟، انتماء زئبقي يجعل من صاحبه قد يعطي صوته وموقفه لقضية ما ، لكن من خارج دعاتها وهيئاتها وتبعاتها؟.
مسألة أخرى، وهي أن الجيل " Z " كما يبدو قد تحرر من كل السلطات/التسلطات ومن كل انضباط المؤسسات خاصة تلك التي دأبت على الوصاية على الأخر وعلى إفراغ الأشياء من المعنى وهو مبرر وجودها، والداعي إلى خدمة قضايا الناس وفق حقوقهم وإشراكهم، مما أكسبه يعني هذا الجيل، جرأة غير مسبوقة بقول الحقائق عارية كما هي كتخلف وضعنا الصحي والتعليمي والاصلاحي عامة والدي أصبح يغرد به الجميع اليوم عكس ما كان الكثيرون بالأمس يطبلون لإخفاقاته ومشاريعه الفاشلة وغير العادلة؟، فهل يستطيع من يريد التواصل معه أن يكتسب شيئا من لغته الصريحة التي قد يسميها البعض وقحة وهي مجرد لغة واقعية ونفعية تدعم من يرفع شعار الحكامة وتراعي المصلحة والنتيجة قبل كل شيء، أم أن الانضباط للمؤسسات وتوازناتها والمراسيم والتعليمات.. ستحول بينه وبين ذلك وبالتالي بين التأطير أو حتى مجرد التواصل لا على التعاون ولا على غيره؟.
2) مشروع إصلاح مدونة الأسرة واحتدام معركة الهوية والقيم:
وهو مشروع يستهدف إصلاح الخلية الأولى في المجتمع التي هي الأسرة، أفرادها، معايير وأهداف تأسيسها، قيم التعايش فيها تحت سقف المودة والرحمة والتضامن والتعاون، أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان..، تحديات متعددة تواجه هذه الأسرة المعاصرة، عرفية وتشريعية وكونية مست بعمق هويتها وقيمها، نمطها ونمط العيش فيها، فأصبحت بؤرة العديد من الاختلالات ومرتع العديد من الأمراض الاجتماعية والتحولات الجارفة، عزوف عن الزواج، تفشي الطلاق، تفكك أسري، فقر عاطفي، ضعف الأنس وغياب الحوار، هدر مدرسي وجامعي، اعتداءات جنسية على الأطفال خاصة في الفضاءات والمؤسسات، بطالة وهجرة قسرية..، فما هي مشاريع القيم التي تساهم بها جمعيات المجتمع المدني في تدارك هذا الفقر الممتد والهشاشة المستشرية، وهي تمتد من الأسرة القرابية إلى غيرها من الأسر المؤسساتية في المجتمع، أسرة الوحدة وأسرة المدرسة وغيرها؟. أين الترافع الجاد والجماعي من أجل إخراج المجالس الدستورية الاستشارية الوطنية التي من المفروض أن تؤطر هذا الورش الوطني الاستراتيجي، "المجلس الوطني للأسرة والطفولة" و " المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي" على أمل ألا تكون كغيرها من المجالس القائمة والتي تمكننا من رؤية وطنية تشريحية لمختلف الأوضاع في إطار دولي شمولي فتعطينا تقارير موجهة وأرقام منذرة سرعان ما تتحقق نبوءتها، ولكن السياسات العمومية والقطاعية وكأن شعارها معها لا يزال مع الأسف: " شاورها ولا تدير برأيها ".
3) مرور سنتين على طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة/ فلسطين:
سنتين من التدمير العنيف والشامل والابادة الجماعية على غزة، سنتين من التجويع القاتل والتهجير القسري الممنهج، طال الأطفال والنساء وكل المدنيين الغزيين الأبرياء، مما استنكرته كل شعوب العالم ضدا على أنظمتها المتواطئة مع الاستكبار العالمي الغاشم بقيادة أمريكا. والآن، وقد انتصرت المقاومة بفضل الله وجهادها الباسل وتضحيات شعبها والتفافه حولها وكذا أحرار العالم حولها، ولكن المعركة لا تزال مستمرة متقدة لابد لها من "طوفان الوعي" لاستمرار اتقاد القضية لا اقبارها أو نسيانها أو الفتور عن مناصرتها في السلم كما في الحرب، لابد من نصرة عدالة الشرائع السماوية والمواثيق الكونية وحمل مشاعلها المضيئة الوضاءة، وخاصة تلك التي تستوجب الحرية والكرامة والعدل والانصاف، وترفض الظلم والعدوان والاستعمار والاستيطان والتجويع والتهجير والحصار القسري للإنسان كل الإنسان، وكل هذا من مآسي الفلسطينيين وملفاتهم الحارقة والمستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار؟. فماذا يمكن أن تقدم جمعيات المجتمع المدني لتساهم به بكل فخر في حمل هذه القيم الانسانية السامية والحقوق المشروعة لكل شعب مستضعف بين أنياب الاستبداد والاستكبارالصهيو/أمريكي الظالم؟، إن المجتمع المدني خلال الحرب الضارية قد أرى العالم كله مبادرات ومناشط لا زال الغزيون في أمس الحاجة إليها.. بل وضع إيقاف الحرب أدعى إلى نجاحها أكثر من غيره، ومن دلك: مناشط وفعاليات التعبئة والتحسيس.. مسيرات النصرة وحملات التبرع ومعارض المنتوجات المتجولة.. أساطيل الصمود لكسر الحصار.. فتح المعابر لإدخال المساعدات.. المساهمة في إعادة الإعمار.. الأدب والفن التضامني الإنساني لإبقاء الذاكرة الجماعية حية مقاومة ممانعة مقاطعة غير مطبعة ولا مهرولة ولا مستسلمة ولا متعبة.. الترافع لدى المحاكم الدولية العليا ضد جرائم الحرب لإحقاق الحق وعدم الافلات من العقاب..؟.
إن كل هذا الحراك المدني العالمي الزاخر والمتضامن مع القضية، قد تحركت الكثير من المياه الراكدة والآسنة تحته، خاصة لدى العديد من الجهات والمؤسسات المغرضة كأصحاب "تازة قبل غزة "، وكشف الكثير من التغليط والتعتيم والادعاء الصهيو/ أمريكي، مما يفيد أن تسجيل الموقف من طرف المناصرين أو حتى التصويت لصالح القرار الفلسطيني وحده لا يكفي، بل لابد من " طوفان الوعي" و "طوفان المساعدة" وفك الحصار.. وفتح المعابر، ولابد من مزيد من النضال الشامل على حزمة من الحقوق الأساسية على أرض الواقع، حق الأمن، وحق الاستشفاء وحق التعليم وكافة مظاهر الاستقرار والحياة الآدمية الحرة الكريمة. لا تحسبن الجمعيات أن الأمر قد مر وانتهى، فهناك لا يزال المشردون وهناك لا يزال المهجرون وهناك الأسرى والمسجونون، وهناك.. وهناك، لا تبني لقضاياهم إلا بتكتل الجمعيات الحقوقية منها والاجتماعية الخيرية والثقافية الفنية والتنموية البيئية وغيرها. والجمعيات إذ تقوم بهذا أو شيء منه وفوق أنه التزام ديني وواجب وطني، فإنما هي الرابحة ومن عدة أوجه لعل أهمها الاشتغال داخل الموضوع المدني وليس خارجه، ثانيا، الاشتغال على أهم المبادىء الانسانية والتي لا بناء ولا تنشئة ولا تنمية وطنية أو قومية من دونها، وبالتالي فالجمعيات في هذه القضية ستأخذ بقدر ما تعطي؟.
4) تضييق بعض السلطات على أنشطة وفعاليات بعض الجمعيات:
هناك أمران في السياق، أولا: رغم الهجرة الكبيرة والجماعية للكثير من الفاعلين إلى العالم الافتراضي والهوية الافتراضية، وتغليب النشاط في هذا العالم الحر والملغوم على النشاط الواقعي والميداني، ورغم أن مثل هذا النشاط الرقمي لا نعرف عن مخاليبه شيئا، ولا زال في الغالب لا يفاجئنا إلا بمواقف وحملات وحراكات ومقاطعات لا قبل لنا بها؟. ثانيا: رغم أن الفتور واليأس والقعود قد تسرب إلى الكثير من الفاعلين و منهم حتى النخبة المثقفة المنزوية، فآثرت الصمت حيث وجب الكلام، وانشغلوا بالشأن الخاص تاركين الشأن العام إلى مصيره وتضارباته؟، هذان موقفان ولا شك لا يخدمان لا مصلحة البلاد ولا مطالب العباد، ورغم هذا، فإن بعض رجال السلطة لا يزالون يستصحبون مواقف التضييق على بعض الجمعيات القانونية وكأنهم في عداء مستمر مع فاعليها المدنيين وهمهم أن يعترضوا طريقهم ويضيقوا عليهم في مساعيهم المشروعة، ولمصلحة، أكيد أنها ليست لا تنموية ولا وطنية؟.
لا وصل إيداع ولو عند تجديد الجمعية أو على الأقل تأخيره لأشهر وسنوات أكثر من اللازم مما يضر بمصالح الجمعية ويفوت عليها الكثير من أنشطتها وفعالياتها؟، رفض تقديم المنح المشروعة وعقد الشراكات المتاحة ودون إعطاء أي مبرر لذلك؟، تحويل الإشعار في الأنشطة إلى ترخيص ورفض منح هذا الترخيص مما يهدر جهود وأنشطة الجمعية الكبرى، رفض الترخيص باستعمال بعض القاعات العمومية التي تمنح للآخرين ولا تمنح لك بمراوغات غير قانونية مكشوفة؟، من هنا يطرح السؤال: هل جاء دور التضحية بالفاعل المدني بعدما ضحي بالفاعل السياسي والنقابي أو يكاد، فأصبح وجوده أو عدمه عمليا عند بعض السلطات سواء، والضحية ما نراه اليوم من شيوع التفاهة والسخافة ومن تراجع الوساطة المقنعة والتأطير المجتمعي المجدي إلى مستويات ضعيفة متردية وغير مسبوقة؟. ولا مخرج من كل هذا إلا بالترافع الجماعي من أجل احترام الحقوق الدستورية للمجتمع المدني وإعمال الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية بمضامين وأشكال حقيقية لا صورية لا تغني مع همومنا شيئا، مع تأسيس الفضاءات الدستورية الوطنية للحوار العمومي الذي ولا شك سيقرب بين العقليات والنفسيات ويتيح الاطلاع بوضوح على كل الرؤى والبرامج ووجهات النظر قصد النقد والتداول والاصطفاء والمقاربة المجالية التشاركية التضامنية، وتبقى مصلحة الوطن فوق الجميع وجهود التنمية تستوعب الجميع، فهل نستوعب بعضنا البعض؟.