سنوات لمسؤول بمعمل للخياطة تابع لمواطن سوري بسبب التحرش الجنسي واستغلال عاملات

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة بالسجن لمدة خمس سنوات في حق مسؤول بشركة للخياطة يملكها رجل أعمال سوري مقيم بطنجة ، ودلك على خلفية التحرش الجنسي بعاملات قاصرات ، واستغلالهن في ظروف عمل قاسية لا تمث للإنسانية بصلة
وكانت جمعية منظمة "ماتقيش ولدي" قد فجرت مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل ، تتعلق بتشغيل قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم للساعة ، بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بالتحرش الجنسي و الإتجار بالبشر.
و قالت نجاة أنور رئيسة الجمعية في أن المنظمة توصلت خلال شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بمعطيات صادمة وخطيرة حول معمل نسيج بمدينة طنجة، يُشتبه في تورطه في تشغيل فتيات قاصرات في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، في خرق فاضح لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، وانتهاك صارخ لحقوق الطفولة، بل وتكييف قانوني يرقى إلى جريمة الاتجار بالبشر.
وذكرت المنظمة نقلا عن الشهادات المسجلة بالفيديو، أن هذا المعمل يمارس تشغيل القاصرات بأجر لا يتجاوز 4 دراهم للساعة، بعد أن تم إيهامهن بأجر يبلغ 22 درهماً، مما يشكل خديعة واستغلالًا اقتصاديًا مهينًا لفتيات في وضعية هشاشة اجتماعية خطيرة.
كما تورط في الإخلال الفاضح بشروط العمل القانونية والإنسانية، إذ تُجبر الفتيات على العمل في ظروف قاسية ومهينة، مقابل أجر لا يحترم الحد الأدنى للأجور، ولا كرامة الإنسان.
بالإضافة إلى تسجيل شهادات عن تعرض الفتيات للتحرش الجنسي داخل المعمل، مما يُفاقم من حجم الانتهاكات ويُظهر بيئة عمل غير آمنة وخطيرة.
المنظمة الحقوقية ، قالت أن الأمر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، كما نصت عليها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
الجمعية كانت قد طالبت بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة، و توفير حماية عاجلة ونفسية واجتماعية للفتيات الضحايا، وتمكينهن من حقوقهن القانونية والإنسانية.
كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة والرصد في وحدات الإنتاج المشابهة، خصوصاً تلك التي تستهدف الفتيات القاصرات