استحالة منع المدارس الدينية ولو بقوةا لقانون بهولندا

بعد أن حذر المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن من ان تأثيرات المتطرفين في ثانوية "كورنيليوس هاغا"بأمستردام ،يبدوكانها دعوة لتدخل أسهل في المدارس. لذلك يجب عليه تغيير القانون.. فالرغم ان وزارة التربية والتعليم وبلدية أمستردام كانوا ضد فتح الثانوية لابوابها مجددا دائما بعد سنوات من المعركة القانونية.فلم يتبقى لهم سوى القليل فمقاومة مشروع مدرسة إسلامية تقليدية منذ البداية لم يكن ممكنا .
ورغم تحديرات المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن من التطرف ، ثبت أنه من الصعب التدخل.وقد ادلى الوزير" سلوب"يومه الجمعة "قد يكون كل هذا محبطا لكن هذا هو الواقع."واضاف "نحن نعيش في دولة دستورية ، لذلك سيكون لدينا أساس قانوني".
وكما اقترحت رئيسة بلدية أمستردام عن حزب اليسار الاخضر أيضا تعديل القانون من أجل حماية التعليم بشكل أفضل ضد التأثيرات المتطرفة.ترى ما هي الاحتمالات الممنكة لتزاوج هذه الازمة.
.اولا حذف حرية التعليم من القانون
في هولندا يستطيع الجميع إنشاء مدرسة. ووفق المادة 23 من الدستور. أي شخص يمكن أن يثبت أن هناك ما يكفي من الحماس لمبادرته ، يتلقى حالدعم المالي من الحكومة كل عام. يضمن هذا النظام أن هولندا لديها نظام تربوي منتظم متعدد المناهج يضمن الحق للجميع ، على عكس دولا اخرى مثل فرنسا ، حيث تتبع جميع المدارس سياسة التعليم التي تسنها الدولة.هذا النظام الفرنسي له تأثيرات كبيرة خارج التعليم.
هل يجب تقييد الحرية هنا أيضًا؟ احتمال أن تصوت لهذا غالبية أعضاء مجلس النواب جد ضئيلة، ويقول أستاذ قانون التعليم "بول زونتنس" من جامعة "تيلبورغ". "سوف تكون هناك مقاومة بالغة له."
على سبيل المثال ، ستدافع الأحزاب الحكومية حزب المسيحي الديموقراطي و حزب اتحاد المسيحين عن حق الناخبين في إرسال أطفال إلى المدارس المسيحية. وإلى جانب ذلك، فإن تعديلا دستوريا كهذا هو إجراء ثقيلا حين يسن سوى من اجل نسبة قليلة من المدارس
ثانيا تقييم المدارس بتفتيشها قبل شروعها في الانطلاقة
فقانون التفتيش الحالي يسمح لمفتشية التعليم الولوج إلى المدرسة عندما تكون مفتوحة بالفعل. اذ يقتصرعمل هيئة التفتيش سوى على فحص الجودة التعليمية فقط. فان كانت ضعيفة وغير مرضية فانه قد يستغرق الأمر بضع سنوات قبل حذف الدعم المالي بصفة نهائية. فحسب مجلس الوزراء.يجب كل هذا ان يكون مختلفا لان هناك مشروع قانون لفحص خطط وبرامج المدارس في المستقبل قبل إنطلاق الدرس الأول. لكن أستاذ قانون التعليم في جامعة روتردام" بيرتر هويسمان" يرى ان هذا القانون قد تسوده ثغرات.ربما ما سيقدم سيييكون حبرا على ورق لكن في النهاية ، يجب أن يكون من االملموس نوع التعليم الذي يتم تقديمه في الواقع, بالإضافة إلى ذلك، وفقا للقانون الجديد، يجب على المفتش التحقق مما إذا كان هناك أي مسييرين متورطين قاموا بوضعه في غيرمحله.

واضاف هوسمان انه لا يوجد ضمان للنجاح. ومن السهل ان يحاك خداع من اجل تمرير مخطط ما مخالف لما سيطبق على ارض الواقع عن طريق وضع المجلس لمن سيكونون في الواجهة،على سبيل المثال.
ثالتا اعطاء الوزير المزيد من الإمكانيات لإسقاط االمسيرين والمدراء.
نعم ، يمكن لوزير التعليم، في بعض الحالات، إجبار مديري المدارس على إالاستقالة. إن بقي ، قطعت الميزانية المالية التي تقدمها للمؤسسة، وهذا يعني عادة اغلاق المدرسة وافلاسها.
والمشكلة هي أنه لا يمكنه اتخاذ هذا التدبير القاسي إلافي حالة ماثبت سوء إدارة أو عندما تكون نوعية التعليم في خطر حقيقي. وهذا ليس هو الحال مع مدرسة مثل ثانوية كورنيليوس هاغا .
وفقا للأستاذ زونتجينس ، يمكن إضافة بند إلى القانون لتوسيع سلطة الوزير. "حتى يتمكن من إقالة مدير إذا كانت المدرسة لا توفر بيئة تعليمية آمنة أوتنهج سياسة لا تتوافق مع حقوق الإنسان".
رابعا توضيح وتثبيت موضوع المواطنة
المدارس ملزمة بتقديم تعليم المواطنة للأطفال. لكن في غياب قانون يحدد بالضبط الشروط المستوفية لتحقيق ذلك. فمن أجل خلق المزيد من الوضوح، ما على الوزير سوى تعديل القانون

ينص مشروع القانون، بين احترام مدارس أخرى التلاميذ لوفهم القيم الأساسية لسيادة القانون الديمقراطي - على النحو المنصوص عليه في الدستور - والحقوق والحريات الأساسية سارية المتعارف عليها دوليا عالميا "للتدريس.
فعن طريق تعديل القانون ، يمكن اعطاء صلاحيات للمفتشية أيضا مواكبة ومراقبة تعليم المواطنة ، وربما حتى إيقاف االدعم المالي في حالةعدم تواجد تعليم المواطنة في البرنامج .وفق الأستاذ هويسمان، "هذا ليس سهلا. بعد ذلك يجب على المفتشية أن تثبت عدم إحالة أي احترام لسيادة القانون إلى المدرسة".
خامسا الصرامة في مراقبة قدرات المدرسيين
لا يزال رئيس مؤقت للمدرسة الإسلامية ابن خلدون بروتردام ،يان بين يتذكر ذلك جيدا ان المعلمين كانوا لا يتوفرون على مهارات تعليمية كافية بالاضافة الى عدم تمكنهم من اللغة الهولندية.
واضاف : "كان الكثير منهم يحملون شهادات من معاهد تركية أو مغربية". "تمت الموافقة عليها حتى يتمكنوا من التدريس هنا أيضًا. كانوا مختصين ولكنهم غير أكفاء ".ويشك في قدرات اساتذة في ثانوية "كورنيليوس هاغا"بأمستردام.
ترى هل سينجح المشرع بتعاون مع وزاة التربية والتعليم والحكومات المحلية الى تقنين التعليم الديني وانقاده من كل جهة قد تحمل افكار متطرفة تريد زرع افكار وقيم لا تتماشى ومبادىء الحرية واحترام الاخروالتعايش والمواطنة?
سؤال ستجيب الشهور او السنين المقبلة
ذ محمد سلامي عن جريدة الشعب الهولندية بتصرف