المحكمة العليا "تنتصر" للجالية المسلمة المقيمة بهولندا

أصدرت أعلى محكمة هولندية، الأربعاء، أمرا يلزم الحكومة بتمويل مدرسة إسلامية في أمستردام، بعدما حاولت السلطات حظرها في إطار جدل بشأن دور الثقافة الإسلامية في المجتمع الهولندي.
وأوقف ساندر ديكر، نائب وزير التعليم، تمويل المدرسة عام 2014، بعد وقت قصير من نشر أحد أعضاء مجلس إدارتها تدوينة على فيسبوك، أعرب فيها عن تأييده لتنظيم داعش.
وألغى مجلس الدولة القرار، وخلص إلى أنه "لا توجد أسباب قوية" لرفض التمويل خاصة، مع ترك الشخص محل الخلاف مجلس الإدارة الذي ندد علنا بالتدوينة.
وأورد ديكر أنه لم يعد أمام الحكومة خيار سوى الالتزام بقرار المحكمة، رغم أن المدرسة "لا تصل إلى ما أراه مرغوبا من الناحية الاجتماعية".
وستقدم المدرسة الثانوية الحكومية منهاجا باللغة الهولندية، مع تركيز على الإسلام لنحو 180 طالبا. وستكون ثاني مدرسة من نوعها في هولندا وفقا لما تقول على موقعها الإلكتروني.
وأغلقت مدرسة إسلامية هولندية أخرى، في عام 2010، بعدما رأت إدارة التفتيش القومية على المدارس أن التعليم الذي تقدمه دون المستوى.
وأمرت المحكمة مجلس مدينة أمستردام بتوفير مبنى للمدرسة الجديدة، ومن المرتقب أن تفتح أبوابها في سبتمبر المقبل.
ويمثل المسلمون نحو خمسة في المئة من سكان هولندا البالغ عددهم 17 مليون نسمة.