تصريح فاتح ماي لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان

على أرضية تخليد الشغيلة المغربية لعيدها الاممي ، في واقع تجمع فيه جل مكونات الحركة الحقوقية المغربية و الاطارات السياسية و النقابية الحية ، بأنه يتسم بتراجعات خطيرة في مجال الحريات و الحقوق ، في ظل سياق دولي ووطني دقيق تطبعه مجموعة من الإكراهات البنيوية منها والمرحلية والمعيقة للتطور الطبيعي لمصالح هذه الشريحة الاجتماعية العريضة من الشعب المغربي ، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الاخيرة، وسعي الدول إلى حلها على حساب الشعوب؛ كما هو الحال في المغرب، من خلال تبني خيارات لاشعبية ولاوطنية حيث يجري تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وخوصصة مؤسسات الدولة و تحرير الاسعار في ضل عجز تام على معالجة شمولية لمشكل صندوق المقاصة و دعم الطبقات الفقيرة و المهمشة ، والاجهاز على الخدمات الاجتماعية و تسليعها ( قطاع التعليم و الصحة ....) ، على الرغم من كل الخطابات و الشعارات الرسمية للدولة المغربية بدء بما سمي بالانتقال الديمقراطي مرورا بتجربة الانصاف و المصالحة و وصولا إلى دستور يوليوز 2011 بمضمون التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ، و في ظل افتقاد الحكومة الحالة وفق ما جاء به التصريح الحكومي لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي الجاد مع الملفات المطلبية و انتظارت الشعب المغربي .
و في ظل هكذا وضع فإن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان و انطلاقا من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها لمقاربة حقوق الطبقة العاملة و عموم المأجورات و الاجراء فإنها بهذه المناسبة تحيي عاليا كل نضالات الجماهير الشعبية السلمية بمختلف صورها ( العمال ، الاساتذة المتدربون ، المعطلون ، قضاة الرأي ....) ضد التغول و السياسات اللاشعبية التي تنتج الحكرة و الفقر و الاقصاء الاجتماعي ...إلخ ، تعلن للرأي العام مايلي :
* · مطالبتنا بإلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك بشكل سافر العمل النقابي و الحريات النقابية : ومن ضمنها الحق في الإضراب ( الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال ، ....)
* · مطالبتنا باحترام الدولة المغربية للإتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق العمال والحقوق الشغلية بصفة عامة ، و ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ، كما ندعو إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة ...).
* · نؤكد على أن الحق في الشغل هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية ( العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...) ، وكذلك الفصل 31 من الدستور المغربي ، و نطالب بتفعيل ضمانات المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية، وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن؛ كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل، والاسراع بالمصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 189 وملاءمة قانون الشغل مع مقتضياتها، و نحذر في هذا الصدد من الارتفاع المهول في معدلات البطالة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات، أمام عجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد فرص حقيقية للاستثمار ، و استمرار نفس الأساليب اللا ديمقراطية البائدة القائمة على المحسوبية و الزبونية و الحاصصة السياسية في تفويت المناصب ، و هو ما يوفر في اعتقادنا تربة خصبة للتطرف و الجريمة و التسول و تنامي الاقتصاد الغير المهيكل ، و غيرها من مظاهر الاقصاء الاجتماعي ، كما نحيي عاليا كل نضالات حركة المعطلين بالمغرب بمختلف تعبيراتها التنظيمية ، و نؤكد على حقها الدستوري و الانساني في الشغل و التنظيم ، و نجدد مطالبتنا باسقاط كل المتابعات القضائية في حق مناضليها .
* · نشجب ظاهرة التشغيل في ظروف غير إنسانية و لا قانونية بالمعامل و الضيعات الفلاحية بما يشبه العبودية و مع الاسف نؤكد أنها أصبحت ظاهرة و قاعدة عامة و التي تبرز من خلال :عدم احترام الحد الأدنى للأجور، ، عدم تسجيل العمال و العاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، عدم احترام عدد ساعات العمل ، عقد عمل لا تحترم أبسط الضوابط القانونية ، تشغيل الاطفال ....الخ، في غياب تام و غير مبرر لكل أجهزة الرقابة ، و نطالب بمراجعة شاملة و فورية لمدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا ، و على اعتبار أن احترام حقوق الشغلية شرط أساسي لتحقيق العيش الكريم ، و مدخلا لا مفر منه لإرساء مغرب العدالة الاجتماعية و حقوق الانسان ، كما ندعو أيضا إيضا مراجعة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب بما يضمن التوزيع العادل للثروة .
* · نطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في إرجاع الاموال المنهوبة من صندوق المغربي للتقاعد لثبوت مسؤوليتها عن هدر هذه الاموال التي تعتبر ملكا للشغيلة المغربية ، ونجدد مطالبتنا بمراجعة " اصلاحها " المشؤوم لملف التقاعد ، و بضرورة إشراك جميع الفاعلين في بلورة مشروع بديل متكامل لنظامٍ للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة ويضمن ويحقق معاشا كريما للمتقاعدين وذوي حقوقهم ويؤمّن الكرامة الانسانية لهم ويضمن التماسك والاستقرار الاجتماعي .
* · ندعو القواعد العمالية و عموم الاجراء و الموظفين في كل القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وتيرة التعبئة و الانخراط الايجابي في المنظمات النقابية الديمقراطية الجادة دفاعا عن حقوقها و مطالبها العادلة و المشروعة .