طنجة : الجريمة في المجتمع المغربي ... اية مقاربة ؟

محمد امزيان لغريب


أقامت جمعية العون والإغاثة, يوم الجمعة 26 ماي الجاري, ندوة قانونية حول موضوع "الجريمة في المجتمع المغربي أي مقاربة ؟ والتي نظمها نادي شباب الإغاثة, بمشاركة ذ.هشام بوحوص أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة, وذ.اسماعيل الجباري الكرفطي محامي بهيئة طنجة.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيس نادي شباب الإغاثة والتي عرف من خلالها بالدور الذي يلعبه نادي الشباب باعتباره ملتقى لجميع الفئات, حيث يسعى لتنمية قدرات الشباب وكذا مساعدة الأيتام . كما تحدث الدكتور هشام بحوص, أستاذ القانون الجنائي بكلية عبد الملك السعدي في مداخلته عن مقاربة الظاهرة الإجرامية من الجانب الوقائي, حيث قدم مجموعة من الإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل والتي تبين أن هناك حوالي مليون ونصف قضية معروضة على المحاكم المغربية وان هذا العدد لا يعبر عن الإجرام المغربي بل هو العدد الذي استطاعت أجهزة الأمن المغربي الوصول إليها ناهيك عن السجون الممتلئة. ويرجع هذا الرقم الأسود حسب الأستاذ بوحوص إلى عجز منظومة القانون الجنائي بارتفاع نسبة العدل. مضيفا أن الجريمة قد تكون بسبب عوامل بيئية, دينية أو اجتماعية كما توجد تفسيرات عديدة إلا أنها لم تحدد لنا بعد السبب الرئيسي لارتكابها." كما قال انزيكو فيري : إن اجتثاث الجريمة من جذورها بالقضاء على أسبابها أفضل من مكافحة مطاردتها ".
وفيما يخص البعد الزجري للجريمة أوضح أستاذ القانون الجنائي "هشام بحوص", أن القانون الجنائي الذي يعتبر مجرد آلية بيد الدولة لكي يكون ذو أحكام لابد من وجود الوعي الذي من شانه أن يجتث الجريمة من أصولها. و أكد على أن المجتمع المدني له دور أساسي للحد من هذه الظاهرة وان القانون الجنائي وحده غير كاف. حيث أن المقاربة القانونة الجنائية عاجزة عن الحد من وقوع الجريمة ( كجريمة الغش في الامتحانات أو شغب الملاعب) يعني أن الجريمة في كل مرة تظهر بوجه جديد ،وان السياسة الجنائية رغم تشددها في العقوبات الا أن هذه المقاربة عاجزة تماما عن الحد منها. مضيفا عن تدخل المشرع في كل شيء (التحرش الجنسي , الغش في الامتحانات وغيرها ) يعتبر في حد ذاته جريمة.

و أبرز الدكتور الجانب الإصلاحي للجريمة حيث تحدث عن هيمنة السجون في المجتمع المدني وزجرية العقاب للقانون الجنائي مضيفا انه قد تكون هناك عقوبات بديلة كما قال كراماتيكا " كيف يمكن للسجن أن يكون وسيلة إصلاح وهو مملوء بالمفارقات وان السجن سيكون للجرائم الخطيرة جدا " , وان القاضي سيدخل في مفاوضات مع المجرم كالاقتطاع من الأجر أو ما يسمى بالغرامة اليومية. كما ان الجريمة ستكون مورد مالي لخزينة الدولة كدخول القاضي في تفاوض مع المجرم بشراء المدة السجنية الغرامة اليومية مثلا وهذا سيطرح مبدأ المساواة أمام القضاء. وهذا توجه خطير للدولة لملء خزينتها (الغرامة أي الجانب المالي ولو على حساب العدالة).
هذا و اختتم نقاشه على أن الجريمة حالة طبيعية جدا ،ولاجتتاث الجريمة لابد من تبني المشرع المقاربات الثلاث (البعد الوقائي والبعد الزجري والبعد الاصلاحي) .

وفي كلمته، حول حدود الحماية القانونية فيما يخص السياسة الجنائية والافلات من العقاب، تحدث الأستاذ اسماعيل الجباري الكرفطي محامي بهيئة طنجة عن مجموعة من المقاربات، وذكر منها: 1) المقاربة الحقوقية: و التي تتعلق بحقوق الانسان والى اي حد يتمتع الانسان بالكرامة في ظل السياسة الجنائية. 2) المقاربة السياسية: أي أن السياسة الجنائية لا تقيم الانسان بقدر ما تبحث عن رقم المعاملات وملء الخزينة العامة. 3) المقاربة الامنية: أكد ذات المتحدث ان السياسة في المغرب لازالت سياسة كلاسيكية تتبنى سياسة العقاب. 4) المقاربة المجتمعية : أي الانتقال من دولة القانون الى دولة المؤسسات الى الانتقال لدولة العيش المشترك ،وان المشرع لم يقدم للمجتمع مقاربة قوية لحماية الافراد داخل المجتمع كما شدد الأستاذ الجباري على ضرورة اعطاء وظيفة جديدة للقضاء ،فهذا الاخير لا يعرف الا الادانة والسجن واكد ان الجرائم تعرض على القضاء كأنها حرب اهلية.

وفي ختام مداخلته أثار الأستاذ الجرائم الجديدة كالجريمة الجنسية ودور وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما قد يسمى بالاعتقال الافتراضي الاحتياطي. وبعد ذلك قام بفتح النقاش مع الحضور الكريم .