تحقيقات مع رئيس المجلس البلدي السابق و موظفين كباربمدينة العرائش

وقع الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة أمس الأربعاء، تعليمات بفتح تحقيق في شكاية بالتزوير ضد رئيس المجلس البلدي السابق و عدد من الموظفين الكباربمدينة العرائش .
وعلم موقع موقع العرائش أنفو أن السيد الوكيل العام للملك المشهود له بالصرامة أصدر تعليماته بفتح تحقيق بواسطة الشرطة القضائية بالعرائش بخصوص شكاية بالتزوير في محرر رسمي التي تقدم بها أصحاب المحلات التجارية بالعمارة رقم 22 بشارع محمد الخامس المقابلة لحديقة الأسود بالعرائش وحسب مصادر جد مطلعة أن شخصا آخر يملك وكالة بنفس العمارة تقدم بشكاية في نفس الموضوع تم ضمها للشكاية الأولى بناءا على طلب المحامي الذي تقدم بالشكاية الأولى. إن الأمر بفتح التحقيق ناتج عن خطورة الموضوع و وسائل الإثبات المتوفرة، كما علمت أن الشرطة القضائية بالعرائش سوف تتلقى تعليمات و أوامر مباشرة من الوكيل العام للملك بطنجة للتحقيق في الموضوع. و كان محام بالعرائش قد وضع على طاولة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة شكاية يتهم فيها رئيس مجلس بلدي سابق و رئيس دائرة وموظفين كبار بكل من قسم التعمير بعمالة العرائش وبلديتها ومسؤول بالوكالة الحضرية ومسؤول بمندوبية الإسكان بالتزوير في وثيقة رسمية مطالبا بفتح تحقيق حول هذه الواقعة والتي تتعلق بتحريف وتزوير مضمون محضر اللجنة التقنية، الذي كان سببا في تضليل إحدى المحاكم وحصول أشخاص نافذة على حكم لصالحهم مبنى على محضر يحمل نفس المراجع والتاريخ والساعة لهدم العمارة المقابلة لحديقة الأسود. وتعتبر هاته الأيام فترة حالكة على جل المنتخبين المتورطين في ملفات فساد وخاصة أن العرائش تعتبر نموذجا صارخا لعقود مضت وخاصة الفترة الممتدة بين سنة 2009 وسنة 2015 وما راكمت من قضايا قتل ” محمد يخلف ” القاعة المغطاة بقاعة اولمبيكا والصفقة المشبوهة للمحطة الطرقية الجديدة ومآل الاطنان من الأسمنت التي ذهبت في اتجاه شارع الحسن الثاني و المعطيات الخطيرة التي توصل إليها الموقع بخصوص تضارب محاصر معاينة وأمور أخرى شكلت الأرضية الصلبة لشكاية الأستاذ عبد العزيز العليكي محام الأطراف المتضررة والذي عمل منذ وقت سابق إلى وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش ضد الرئيس السابق للمجلس البلدي يتهمة استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وتقديم ييانات مغلوطة لتضليل العدالة وهو الملف الذي يوجد في اطواره الأخيرة بعد عدة أشواط قضاها بين المحكمة الابتدائية بالعرائش والشرطة القضائية التي قامت بالمتعين على أحسن وجه .وتاتي أيضا في سياق فتح تحقيق مع مسؤولين كبار بالدولة وخاصة الوزراء في الحكومة السابقة .