قصة لا يمكن أن تحدث سوى بالخيالمخلى السبيل بالسراح المؤقت منذ نحو40 سنة، وملفه اختفى من أرشيف المحكمة الإبتدائية بالناظور

مخلى السبيل بالسراح المؤقت منذ نحو40 سنة، وملفه اختفى من أرشيف المحكمة الإبتدائية بالناظورعبدالسلام الخراز، السائق الخاص لرئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور، يكشف فصولا من المؤامرة التي حيكت ضده من قبل رئيسه الذي يشغل الآن منصبا وازنا بالدولة له قدسيته الدينية *****************************************************************************يواصل عبدالسلام الخراز، موظف سابق بوزارة العدل، إسقاط التهمة المنسوبة إليه منذ 1967، تاريخ إخلاء سبيله بصفة مؤقتة من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور، بناء على اعتقال تعسفي تعرض له من قبل شقيق هذا الأخير، وقد كان يشغل مهمة وكيل الملك بالحسيمة، والذي أمر رجال الشرطة القضائية باعتقاله، بتهمة سرقة ((فيسطا)) بالية من السيارة التي أقلته ورئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور إلى الحسيمة.لم يكن عبدالسلام الخراز، السائق الخاص لرئيس المحكمة الإبتدائية، ليدرك كنه ما كان يفكر به الشقيقان، اللذان يوجد أحدهما الآن، على رأس منصب سامي، يكتسي من الأهمية، والقدسية كذلك، ما يجعل من إعادة فتح ملفه، أمرا في غاية الأهمية، للإنصاف أولا، وللمصارحة ثانية، من أجل توثيق مرحلة مميزة من تاريخ مغرب الإستقلال.
يقول عبدالسلام الخراز، في إحدى الرسائل التي بعث بها إلى الوزير الأول،" لقد تأكد رئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور، وأخوه وكيل الملك بالحسيمة،أني كنت واحدا من المهوسين بفكر الحركة الوطنية، وعبدالخاق الطريس تحديدا، ولذلك فكرا في التخلص مني بعدما، تأكدا من علمي ببعض السلوكات والأعمال غير القانونية التي كان يقومان بها، فقررا الإنتقام مني(..) وتعرضت لمدة 9 أيام للتعديب بدائرة الأمن بالحسيمة، وطلبوا مني ان أقر بسرقة ((فيسطا)) من سيارة رئيس المحكمة، وكنت كلما رفضت أشبعوني وابلا من الضرب ومختلف أشكال التعديب، فيما كان وكيل الملك، يتصل يوميا لأجل التأكد من اعترافي" .أمام إصرار عبدالسلام الخراز على عدم الإعتراف، تم تقديمه للمحاكمة بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، وفي اول جلسة للمحاكمة، يضيف الخراز،" صحت بأعلى صوتي، رئيس المحكمة ووكيل الملك، يحاكماني، هذه ليست عدالة.. واستقبلني وكيل الملك بالناظور، الذي زعم أن الملف خال من أي تهمة، فطلبت منه عرضي على طبيب مختص لمعاينة ماخلفه الإعتداء علي من جراح في مختلف أمكنة جسدي، لكنه رفض، فهددته بتقديم شكاية في حقه للوكيل العام بفاس، ما اضطره إلى إحالتي ثانية على التحقيق، لأفاجأ هذه المرة، بالقبض على السارق الحقيقي؟؟ وإخلاء سبيلي بالسراح المؤقت".طبق الفصل 509 من قانون الجنايات، في حق عبدالسلام الخراز، بالرغم من أن محضر الشرطة لا يتضمن أية إشارة لهذه المادة، إضافة إلى الإمتناع عن إحالته، على الطبيب المختص. بل أكثر من ذلك تم نقله تعسفيا إلى المحكمة الإبتدائية بالعرائش، وهناك، تم تحريض رئيس المحكمة ضد الخراز، فسطر في حقه مذكرة تقول برفض محكمة العرائش تشغيله لممارسة وظيفته".تقدم عبدالسلام الخراز بشكاية في الموضوع لوكيل الملك بالعرائش،ا لسيد مصطفى اليدري، الذي اقترح عليه إحالة شكايته على الوزارة. وهناك؛ أقنعه رئيس الأعوان العموميين بتقديم استقالته، وإلا ستنصب له قضية أخرى.اضطر الخراز إلى العمل بقطاعات مختلفة، إلى أن أعيد توظيفه بوزارة الخارجية، حيث قضى نحو أكثر من 14 سنة من العمل متنقلا بين سفارات المغرب ببلجيكا والبيرو، إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1999، براتب شهري لا يتعدى740 درهما، في الوقت الذي يتقاضى فيه رئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور، والذي يشغل وظيفة حساسة بالدولة، الملايين شهريا.ومباشرة بعد تقاعده، قرر الخراز ملاحقة هؤلاء الذين" يجب ان يجتثوا من حياتنا"، يقول أحد النشطاء الحقوقيين، فوكل المحامي محمد الحبيب الخراز، الذي التمس في مذكرة وجهها إلى وكيل الملك بالناظور، الإضطلاع على محضر الشرطة القضائية المنجز سنة 1967، ليفاجأ بدوره برد ينفي وجود هذا المحضر، في الوقت الذي لا يزال موكله عبدالسلام الخراز، منذ ذلك التاريخ، مخلى السبيل بالسراح المؤقت.