المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يحذر من المقاربة القمعية في الحسيمة

أصدر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في دورته الثانية عشرة يالمنعقد بمدينة الدار البيضاء بيانا توصلت العرائش أنفو بنسخة منه يحذر فيه الدولة المغربية من المقاربة القمعية التي تعود بنا إلى سنوات الرصاص و"الأغلبية الحكومية" لا تقوى إلا على بصم قرارات الداخلية كما جاء على لسان بيان المجلس الوطني.

بيان
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثانية عشرة يوم الأحد 23 يوليوز 2017، بمقر الحزب بالدار البيضاء، تحت شعار: "كل الدعم للحراك الشعبي في الريف ". وخصصت الدورة لاستكمال التحضير للمؤتمر الوطني الرابع للحزب بالاطلاع على مشاريع الأوراق التي هيأتها اللجنة التحضيرية والبث في مشروع مسطرة انتخاب المؤتمرات والمؤتمرين.
واستحضارا لروح معركة أنوال الخالدة ودروسها وعبرها ولمسيرة 20 يوليوز 2017 التي نظمت بالحسيمة بتزامن مع ذكراها 96، تداول المجلس الوطني في مستجدات الحراك الشعبي بالريف، وانتهى إلى ما يلي:
إن تظاهرات 20 يوليوز التي شهدتها شوراع الحسيمة وأزقتها نجحت في أن تبطل كل الإشاعات وتكذب كل الاتهامات التي يروجها ويطلقها المناهضون للحراك الشعبي السلمي في الريف ولمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأكدت أن المقاربة القمعية التي نهجتها السلطات، مركزيا ومحليا، إزاء الحراك عنوان بارز لعودة أجهزة الدولة إلى ممارسات سنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وإذ يثمن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد عاليا التضحيات الملحمية التي قدمها ويقدمها أهلنا في الريف والمتضامنون معهم عبر نماذج رائعة في السلمية والعمل الجماعي وتعبيرات النضج والتضامن الشعبيين، فإنه يحيي انخراط مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي ومجموعة من الإطارات الديمقراطية في معارك الحراك الشعبي في الريف ودعم مطالبه العادلة والديمقراطية.
ويحذر المجلس الوطني السلطات السياسية والأمنية بمختلف مستوياتها من مغبة الاستمرار في المقاربة القمعية التي لن يكون بإمكانها أبدا أن تنقذ السياسات الرسمية من مستوى الإفلاس الذي بلغته، وإنما ستوصلها إلى درك لا تحمد عقباه. وفي هذا السياق، يؤكد المجلس الوطني أن الحزب الاشتراكي الموحد لن يتوانى، بمعية حلفائه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن مواصلة الدعم للحراك في الريف إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة ورفع الحصار عن الحسيمة والمدن المجاورة وإطلاق سراح كافة معتقليه. كما أنه سيواجه بكل قوة استهداف مناضلات ومناضلي الفيدرالية لتجسيدهم اختياراتها المبدئية والسياسية. ومن ذلك تهجم مندوبية السجون على المحامية نعيمة الكلاف، عضو المكتب السياسي للحزب، وهو التهجم الذي يستهدف من خلالها هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالتضييق على ممارستها لمهامها والمس بالأدوار المهنية والحقوقية للمحامين وصلاحياتهم، في خطوة تشكل سابقة ونموذجا صارخا للسعي إلى ضرب استقلالية السلطة القضائية ولو في حدودها الدنيا وللتحكم في المكونات المهنية لجسم القضاء.
ويدين المجلس الوطني ما تعرض له العديد من الإعلاميين والحقوقيين والفنانين، في سياق التطورات المرافقة للحراك، وضمنهم الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) والصحافي حميد المهداوي الذي اعتقل بالحسيمة ساعات قبل انطلاق مسيرة 20 يوليوز بتهم جاهزة. وكل ذلك وغيره يندرج ضمن مخطط يسعى إلى إفراغ الفعل الثقافي والفني من أي محتوى يتفاعل مع قضايا المجتمع، وإحكام قبضة التسلط على وسائل الإعلام عمومية وخاصة والحد من حرية الإعلام وحرية التعبير...
إن المجلس الوطني، وهو يندد بالقمع الشرس الذي ووجه به المناضلات والمناضلون التقدميون، وفي مقدمتهم مناضلو حزبنا وفيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال الوقفات التضامنية مع حراك الريف في عدة مدن ومناطق، ويستنكر منع السلطات الأمنية للعديد منهم من حرية التنقل والوصول إلى مدينة الحسيمة لاسيما يوم 20 يوليوز، لا يغيب عنه أن ذلك إنما يستهدف التحام المناضلين بقضايا الجماهير الشعبية وضمنها قضايا المطالب الاجتماعية المتعددة الجوانب والأبعاد والتعبيرات الاحتجاجية السلمية.
لقد فضح مسار الحراك الشعبي بالريف ومحطاته النتائج الكارثية لإغلاق مجالات التعبير المجتمعي والتضييق على القوى المعارضة من قبل الدولة، وكشف بكل جلاء كيف أصبحت إرادة وزارة الداخلية ومنطق المقاربة الأمنية المخزنية تقود مختلف السياسات، إلى درجة أن ما سمي ب"الأغلبية الحكومية" لم تعد تقوى إلا على البصم علانية على قرارات لا شرعية ولا سياسية لتلك الإرادة والمقاربة.
إن المجلس الوطني يدرك جيدا حجم التحديات الكبيرة التي يطرحها مسار الحراك وتطوراته ومستجداته على الحركة الديمقراطية بكافة مكوناتها، خاصة بشأن مسؤولياتها في إنجاز مهام التغيير التي بدونها لا يمكن إنقاذ الوطن والمواطنات والمواطنين من الخراب الذي يهدد البلاد بأكملها.
ولم يفت المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد أن يحيي صمود الشعب الفلسطيني البطل وصمود المرابطات والمرابطين بالقدس، ويدين بشدة الاعتداء الشنيع على حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. كما يشجب الصمت العربي الرسمي وتخاذل المنتظم الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم. ويدعو إلى مقاومة الغطرسة الصهيوينة والتصدي الشعبي بكل الإمكانيات المتاحة لمحاولات التطبيع الممنهجة التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة. ويؤكد المجلس دعم الحزب الاشتراكي الموحد المبدئي واللامشروط للقضية الفلسطينية ولكل أشكال المقاومة، حتى تحقيق مطلب الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الدار البيضاء في 23 يوليوز