رفاق منيب : "الأغلبية الحكومية" لم تعد تقوى إلا على البصم علانية على قرارات لا شرعية ولا سياسية لتلك الإرادة والمقاربة".

إعتبر المجلس الوطني لحزب الإشتراكي الموحد، أن "تظاهرات 20 يوليوز التي شهدتها شوراع الحسيمة وأزقتها نجحت في أن تبطل كل الإشاعات وتكذب كل الاتهامات التي يروجها ويطلقها المناهضون للحراك الشعبي السلمي في الريف ولمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية"، مضيفا أنها "أكدت أن المقاربة القمعية التي نهجتها السلطات، مركزيا ومحليا، إزاء الحراك عنوان بارز لعودة أجهزة الدولة إلى ممارسات سنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأكد برلمان الإشتراكي الموحد، في بيان توصلت به "الرأي"، أن مسار الحراك الشعبي بالريف ومحطاته فضح النتائج الكارثية لإغلاق مجالات التعبير المجتمعي والتضييق على القوى المعارضة من قبل الدولة، وكشف بكل جلاء كيف أصبحت إرادة وزارة الداخلية ومنطق المقاربة الأمنية المخزنية تقود مختلف السياسات، إلى درجة أن ما سمي ب"الأغلبية الحكومية" لم تعد تقوى إلا على البصم علانية على قرارات لا شرعية ولا سياسية لتلك الإرادة والمقاربة".
وعبر المصدر ذاته تنديده ب"القمع الشرس الذي ووجه به المناضلات والمناضلون التقدميون، وفي مقدمتهم مناضلو حزبنا وفيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال الوقفات التضامنية مع حراك الريف في عدة مدن ومناطق"، مستنكرا "منع السلطات الأمنية للعديد منهم من حرية التنقل والوصول إلى مدينة الحسيمة لاسيما يوم 20 يوليوز، لا يغيب عنه أن ذلك إنما يستهدف التحام المناضلين بقضايا الجماهير الشعبية وضمنها قضايا المطالب الاجتماعية المتعددة الجوانب والأبعاد والتعبيرات الاحتجاجية السلمية".
وأكد المجلس الوطني أنه "يدرك جيدا حجم التحديات الكبيرة التي يطرحها مسار الحراك وتطوراته ومستجداته على الحركة الديمقراطية بكافة مكوناتها، خاصة بشأن مسؤولياتها في إنجاز مهام التغيير التي بدونها لا يمكن إنقاذ الوطن والمواطنات والمواطنين من الخراب الذي يهدد البلاد بأكملها".
وحذر المصدر، "السلطات السياسية والأمنية بمختلف مستوياتها من مغبة الاستمرار في المقاربة القمعية التي لن يكون بإمكانها أبدا أن تنقذ السياسات الرسمية من مستوى الإفلاس الذي بلغته، وإنما ستوصلها إلى درك لا تحمد عقباه".
كما أدان الإشتراكي الموحد ما "تعرض له العديد من الإعلاميين والحقوقيين والفنانين، في سياق التطورات المرافقة للحراك، وضمنهم الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) والصحافي حميد المهداوي الذي اعتقل بالحسيمة ساعات قبل انطلاق مسيرة 20 يوليوز بتهم جاهزة"، معتبرا أن "كل ذلك وغيره يندرج ضمن مخطط يسعى إلى إفراغ الفعل الثقافي والفني من أي محتوى يتفاعل مع قضايا المجتمع، وإحكام قبضة التسلط على وسائل الإعلام عمومية وخاصة والحد من حرية الإعلام وحرية التعبير".
وتابع البيان أن "الحزب الاشتراكي الموحد لن يتوانى، بمعية حلفائه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن مواصلة الدعم للحراك في الريف إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة ورفع الحصار عن الحسيمة والمدن المجاورة وإطلاق سراح كافة معتقليه. كما أنه سيواجه بكل قوة استهداف مناضلات ومناضلي الفيدرالية لتجسيدهم اختياراتها المبدئية والسياسية. ومن ذلك تهجم مندوبية السجون على المحامية نعيمة الكلاف، عضو المكتب السياسي للحزب، وهو التهجم الذي يستهدف من خلالها هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالتضييق على ممارستها لمهامها والمس بالأدوار المهنية والحقوقية للمحامين وصلاحياتهم، في خطوة تشكل سابقة ونموذجا صارخا للسعي إلى ضرب استقلالية السلطة القضائية ولو في حدودها الدنيا وللتحكم في المكونات المهنية لجسم القضاء".
وحيي، المصدر، "صمود الشعب الفلسطيني البطل وصمود المرابطات والمرابطين بالقدس، ويدين بشدة الاعتداء الشنيع على حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. كما يشجب الصمت العربي الرسمي وتخاذل المنتظم الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم. ويدعو إلى مقاومة الغطرسة الصهيوينة والتصدي الشعبي بكل الإمكانيات المتاحة لمحاولات التطبيع الممنهجة التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة. ويؤكد المجلس دعم الحزب الاشتراكي الموحد المبدئي واللامشروط للقضية الفلسطينية ولكل أشكال المقاومة، حتى تحقيق مطلب الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".