قلم : عبدالقادر العفسي إن الإصلاح و التحول النوعي التي تشهده المملكة على كافة الأصعدة لَهُو نتيجة إرادة قوية من قيادة العليا للدولة ، و ليس نتيجة لأي تقلبات دولية أو إقليمية أو محلية ، بل محصلِة حتمية لإستراتجية مُحكمة كانت ماهيتها فتح المجال للأحزاب و الهيئات الموازية لها من رسم خريطة الطريق للمجتمع و البلاد تجاوز الأمر زمنيا عقدين ، بالتالي ما عرفه المغرب من تحركات أخيرة : "محاكمة حكومة بن كيران" فيما عرف بقضية "الفساد بمقاطعة الحسيمة"... ، لهوَ دليل آخر ينصب في اتجاه هذا التحليل الفاقع ...فالفشل الذريع لهذه الأحزاب و موتها سريريا دون أن يدفعها أحد إلى ذالك عبر الارتماء في حضن التريع. فقد يبدو هذا المدخل الجديد للإصلاح التي يقوده رأس هرم الدولة هو بداية كتابة تاريخ جديد دون شركاء ، أعطيت لهم فرص تاريخية تم تضيعها و تأخير عملية الإقلاع ، و هذه نتيجة لا يمكن توارها أو تجنبها ، فالدولة الآن تأخذ ب "زمام المبادرة" و هي تحمل مشاريع ذات طابع استراتجي داخليا و خارجيا .
ربما يكون هذا المدخل السريع المقتضب للفهم الصحيح لما يجري بالبلد ، بالعبقرية الجديدة في العمل و الرسائل الجادة الصادقة من لدن القيادة السياسية الأولى بالوطن ، حتى أنها تبنت مكافحة الفساد و إصلاح الإدارة ، فكشف بالملموس عن تدخل السياسية بالإدارة و التغول الحاصل ، جاء نتيجة استجابة للأذى الذي يتعرض له المواطن من ممارسة الفساد و التعدي على المال العام و غياب الرقابة مع تراخي الأنظمة الرقابية و ضعفها وتهاونها التي تخدم نوازعها اللاهطة .. وقد يبدو كذالك الفساد أكثر حضورا وتجدرا في العرائش ، لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر، المجالس النيابية بإقليم العرائش (الجماعي و الإقليمي..) التي تعرف تهاونا ، فالتمادي الحاصل من بعض أصحاب المهام الانتدابية و توابعهم الادارين ( مصالح : الجباية ، الأشغال ، المحاسبة ، الصحة ....) تدل على انتشار فظيع للإفساد بمسليكياته المؤثرة على المناحي العامة للحياة الادراية /الاجتماعية /الاقتصادية /السياسية ، لأن هدا الواقع من الناحية الإدارية ناتج عن أخطاء تعيين موظفين بعيدين عن الاختصاص ، فليس مقبولا مثلا تعيين موظف يجول في الشوارع يحمل خاتم نقابة و يتم تعينه فجأة في "الوعاء الجبائي" و ما يعلمه عن هذه المصلحة غير جمع المكوس من التجار و التدليس بأوراق رسمية على المواطنين ، وأخر يُعين على رأس إدارة جماعية و تاريخه زاخر بالحلب والمص في المال العام ثم يعود إلى غيه و غير ذالك الكثير ...هذه نماذج فقط تُحيلنا على ضعف الأنظمة الرقابية و التحري مع التماهي لمجتمع مدني أضحى آسنا ، مما جعل الوعي الجمعي للمجتمع يفقد الثقة بأجهزة الدولة ككل . هنالك قضايا و مسلسلات لا تنتهي من حالة الإفساد و الفساد بالمملكة المغربية و أطرافها بارزة متورطة سياسية و إدارية ونقابية... ، لكن ليس فقط غياب و رخوة القوانين الجازرة الذي تمنع هؤلاء من العقاب كمبدأ المساواة أمام القانون ، بل هذه الفئة الفاسدة أعدت بيئتها الحاضنة التي تستنفع من فتاتها المادي ومنافعها ، مع تدخلات لدى الأجهزة المنفذة والمطبقة للقانون ... كذالك هو الأمر بالنسبة للموظفين في القطاعات العمومية ، فقد تم تشكيلهم على نمط "شجرة النسب والعائلة " أي هنالك صمام حماية يعمل بكل صلاحيته كمبدأ "دْهني نْدهنك وْ دْمنا واحد" يجعل من القانون كلمات كنص أدبي إبداعي خُلق للقهر ، لا للمساواة وتحقيق ماهية الرسائل الربانية . لا شك بأن هنالك تشظي بالمقال وكل جزء متناظر ، لكن لا شك كذالك أنه لا يجوز حصانة أي فاسد بغض النظر عن مركزه و مراتبيته داخل الدولة ، و لا شك أن أحد الشظايا تدعوا تأسيس جبهات لمقاومة الفساد و مكافحة جذوره و من يقوده بالبلد ، و ما بين لا شك ولكن وهذا التشظي الذي يفقد وجوده الخاص لصالح وجود متكون جديد ،أي تتواجد نخب حقيقية خيرة ووطنية نبيلة تحمل الشرف بجانب مواطنين يمكن لها أن تستوعب الإشارة القادمة ، تُقّعدها بوسائل مشروعة و حلول علمية واضحة الخطى بجانب رجالات الدولة الشرفاء.
