لاجارد تتخوف من دوامة عدم الاستقرار المالى فى العالم

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد اليوم الأربعاء، فى بكين من "خطر حصول دوامة من انعدام الاستقرار المالى فى العالم" إن لم تتحرك الاقتصادات العالمية معا للتصدى لأزمة الديون فى أوروبا ومخاطر حصول انكماش فى الاقتصاد.
وحذرت لاجارد من أن "أسيا ليست فى مأمن" ودعت الصين إلى السماح بارتفاع سعر اليوان فى وقت يعتبر مستوى العملة الصينية المتدنى عن قيمته الفعلية السبب خلف الفائض التجارى الهائل المتراكم لدى بكين.
وقالت لاجارد فى كلمة ألقتها فى بداية زيارة لمدة يومين للصين "إذا لم نتحرك معا، فإن الاقتصاد العالمى يواجه خطر الدخول فى دوامة من الغموض وانعدام الاستقرار المالى"، فى إشارة إلى أزمات الدين ومخاطر حصول انكماش اقتصادى.
وعلقت على القمة الأوروبية التى أقرت فى نهاية أكتوبر خطة لإنقاذ اليورو ومساعدة اليونان، كما طلبت مساعدة من الصين، فقالت إن "اجتماع بروكسل كان خطوة فى الاتجاه الصحيح".
ووصلت لاجارد إلى بكين فى أول زيارة تقوم بها لهذا البلد بصفتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولى. وسوف تبحث مع المسئولين الصينيين عواقب أزمة الديون الأوروبية والشروط التى يمكن أن تدفع القوة الاقتصادية الثانية فى العالم إلى شراء المزيد من سندات الديون الأوروبية.
وتملك الصين أكبر احتياطى للعملات الأجنبية فى العالم يصل إلى 3200 مليار دولار، تليها اليابان فى المرتبة الثانية.
وقالت لاجارد إن "الصين بحاجة إلى عملة أقوى" فى وقت يعتبر الشركاء التجاريين الرئيسيين لبكين أن سعر اليوان متدن عن قيمتها الفعلية بالرغم من رفع سعر صرفه ب7% بالنسبة إلى الدولار بين يونيو 2010 وأغسطس 2011.
ويعد المسئولون الاقتصاديون الصينيون بزيادة مرونة سعر اليوان مستقبلا وزيادة الواردات لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية، إلا أنهم لا يريدون فى الوقت الحاضر التسبب بمجازفة بالنسبة للمصدرين الذين يبقى هامش التحرك أمامهم ضيقا.
ورأت لاجارد أن "الصين تسلك الطريق الصحيح لإعادة توجيه اقتصادها لتركيزه على الطلب الداخلى"، فى وقت يبقى نمو الاقتصاد الصينى متوقفا بصورة خاصة على الاستثمار والتصدير ولا يعتمد كثيرا على استهلاك الأسر.
وقالت لاجارد إن "الصين لاعب أساسى فى مجموعة العشرين وكذلك فى صندوق النقد الدولى"، حيث يتحتم عليها "لعب دور اكبر وإسماع صوت أقوى" فى إشارة إلى الإصلاحات الجارية فى حصص المساهمة فى التمويل وحقوق التصويت فى صندوق النقد الدولى.
وبموجب هذا الإصلاح التى اقر مبدؤه فى ديسمبر الماضى، ستصبح الصين ثالث بلد من حيث حقوق التصويت فى الصندوق وسترتفع مساهمتها المالية فيه من 3,65% إلى 6,07%.