مسؤولون مغاربة كبار يستغربون اختلاق أدوار وهمية في صياغة الدستور

أعلنت أوساط سياسية مغربية عن استغرابها لما نقلته جريدة "أخبار اليوم" المغربية من دور لمعاونين بارزين للعاهل المغربي محمد السادس في صياغة دستور 2011 .
وقال مسؤول ان المغرب ليس جمهورية موز، فقد شهد العالم كله عمل لجان ومشاورات ،فكيف يتم اختصار كل ذلك في عمل أشخاص واختلاق أوهام؟
جاء ذلك علي خلفية نفي مستشارين للعاهل المغربي لأي دور لعبوه، خلف الستار في إعداد الدستور الذي استفتي عليه المغاربة في تموز (يوليو) 2011، واشاروا الى إمكانية المتابعة القضائية للصحيفة التي نشرت هذه التقارير.
ونفى كل من ياسين المنصوري، مدير 'الإدارة العامة للدراسات والمستندات' (المخابرات الخارجية) وعبد اللطيف المانوني، مستشار الملك ،ورئيس اللجنة الاستشارية التي أنيطت بها مهمة مراجعة الدستور، ومحمد المعتصم مستشار الملك والرئيس السابق للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور، ومحمد رشدي الشرايبي مدير الديوان الملكي، نفيا قاطعا أية علاقة لهما بما ورد في تقرير نشرته الصحيفة حول اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع الدستور.
وقالت صحيفة 'أخبار اليوم' يوم الثلاثاء الماضي على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان 'هذه بعض أسرار لجنة المانوني' أن 'لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قصد الحسم في قضايا حساسة ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط.
وأضاف التقرير، أن عبد اللطيف المانوني 'كان يوجه بطريقته أعضاء اللجنة الاستشارية التي كان يرأسها في الاتجاه الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية والذي كان يحضر اجتماعاتها.
وأبدى ياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية استغرابه من اظهاراسمه في هذا الموضوع .وقال محاميه في بيان موجه إلى توفيق بوعشرين مدير 'اخبار اليوم' نشرته وكالة الأنباء المغربية ،أن موكله 'إذ يستغرب إقحام اسمه في هذا المقال فإنه يعتبر أن ذلك يندرج في إطار 'الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به".
وقال محامي المنصوري مخاطبا بوعشرين أنه يؤكد نفيه 'القاطع' لأي علاقة له بموضوع مقالكم لا من قريب ولا من بعيد باعتبار ما نشرتموه لا يدخل في الاختصاصات الموكولة له و لا المهام المنوطة به'، ويؤكد أنه "يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه".
كما نفى عبد اللطيف المانوني في بيان مماثل أوردته ، الوكالة ما ذكرته 'أخبار اليوم' من أنه كان يوجه 'بطريقته أعضاء اللجنة الاستشارية' التي كان يرأسها في الاتجاه الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية.
وقالت الوكالة ان المانوني فند ما جاء في التقرير، واكد أن هذه الهيئة التي كان مرجعها الوحيد هو الخطاب الملكي لتاسع اذار (مارس) 2011، مارست مهمتها بدون أي تدخل.
وأضاف المانوني في بلاغ له أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور 'اشتغلت باستقلالية وبحرية ودون تدخل من أي كان، وقرارتها اتخذت داخلها بعد مشاورات واسعة وبشكل ديمقراطي'، مضيفا أنه وباعتباره رئيسا كان "يوجه بطريقته الخاصة أعضاء اللجنة الاستشارية لوضع الدستور في الاتجاه الذي اتفق عليه في اللجنة الموازية".
وتوعد المستشار الملكي بجر جريدة 'أخبار اليوم'، 'للقضاء بسبب 'مس' الخبر ب"كرامة وسمعة أعضاء اللجنة الاستشارية".'
وأعرب المستشار الملكي محمد معتصم الرئيس السابق للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور عن استغرابه واستنكاره لما ورد في صحيفة 'اخبار اليوم'، وأعلن كل من ياسين المنصوري وعبداللطيف المانوني ومحمد معتصم أنهم يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
*تعليق الصورة:عبد اللطيف المانوني، مستشار الملك ،ورئيس اللجنة الاستشارية التي أنيطت بها مهمة مراجعة الدستور.