" البام" ينبه الحكومة المغربية إلى خطورة ارتفاع المديونية الخارجية

أكد عبداللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، أن المديونية الخارجية قد تكاثرت في المغرب، وبالتالي رهنت المستقبل الاقتصادي لهذا البلد.
وأضاف وهبي في سؤال شفوي موجه لوزير الاقتصاد والمالية حول المديونية الخارجية، ان هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات حول التصورات التي تملكها الحكومة لمواجهة الأمر، وهل هناك أزمة أم أن المغرب دولة غير منتجة؟ أم أن التوجه العام والبرنامج العام للحكومة هو الاعتماد على الديون الخارجية، مسجلا في الوقت نفسه ملاحظة مفادها أنه عند تأسيس الحكومة الحالية كان الوزيرين في قطاع الاقتصاد لا يفارق بعضهما البعض، بينما يبدو اليوم أن نزار البركة غارق في المديونية الخارجية وترك الوزير الأزمي وحده، حسب بيان تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه.
من جهته، وتعقيبا على جواب وزير الاقتصاد والمالية اعتبر النائب محمد المهدي الكنسوسي أن "هذا الكلام هو قراءة وليس حقيقة والقراءة التي لكم ليست بالضرورة نفس القراءة التي لنا"، مشيرا ان إحصائيات صندوق النقد الدولي تؤكد أن ما بين 180 دولة مديونة في العالم يعيش المغرب اليوم الرتبة 136 ضمنها.
وأضاف الكنسوسي أن الإحصائيات التي تقرها الخزينة العامة تؤكد ان حجم الديون الخارجية بلغ 216 مليار درهم ولم تكن هذه الديون قبل سنتين، بما يفيد أن هناك ارتفاع متسارع في المديونية الخارجية، وبالتالي هذه المديونية مسألة مقلقة بالنسبة للمغرب.
وبمناسبة خطورة المديونية الخارجية على المغرب وقف النائب الكنسوسي على ما حصل للمغرب بداية القرن التاسع عشر حيث تكالب الأمم عليه بسبب المديونية الخارجية.
ووقف النائب الكنسوسي كذلك على تجربة تركيا والتي قال عنها بأنها دولة متقدمة اقتصاديا ونموذجا بالنسبة لكم فهي ليس لها ولو درهم واحد كقرض من البنك الدولي من جهة، وان هذه المديونية الخارجية الموجهة للقطاعات والمشاريع العمومية تعيش ضعفا في الرقابة وهو ما يجعلها تتفاقم دون مشاريع هامة على أرض الواقع.
تعليق الصورة: النائب محمد المهدي الكنسوسي