فتحت عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج والمرض الباريسية النقاش حول الكيفية التي ستتم بها عملية الخلافة، خاصة وأن صحة الرئيس بوتفليقة بدت متدهورة، والانتخابات الرئاسية بأي حال من الأحوال، على اعتبار أنه لم يعد يفصلنا سوى حواى بضعة أشهر على استدعاء الهيئة الناخبة، إذا جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها، أما إذا كانت مبكرة فالأمور ستجري قبل ذلك بكثير. وسواء كانت الانتخابات مبكرة أو في موعدها، فإن السؤال المطروح بقوة والذي يحير الكثيرين، هو كيفية تنظيم عملية الخلافة وانتقال السلطة من بوتفليقة إلى من سيخلفه، وفي هذه النقطة اختلفت الآراء والمواقف. الرأي الأول يقول إن الانتقال لن يكون سلسا، وان الفريق الرئاسي والحلقات الدائرة في فلكهم، وخاصة رجال المال والأعمال المنتفعين من النظام ‘البوتفليقي'، سيحاول تمديد حكم بوتفليقة، ولو ظل هذا الأخير مقعدا على كرسي متحرك، لأن ما يهمهم هو استمرار الوضع القائم. وفي هذا الرأي نشر الكاتب الصحافي المعروف محمد بن شيكو مقالا في موقع ‘كل شيء عن الجزائر' الإخباري، والذي أكد فيه على أن أمورا كثيرة تغيرت في عهد الرئيس بوتفليقة، وأن هذا الأخير نشر الفوضى، وأضعف جهاز المخابرات والمؤسسة العسكرية، وأنه فكك النظام الذي ورثه عن الرئيس السابق اليامين زروال. وذكر أنه في إطار هذه الخارطة الجديدة، لم يعد للجيش أو المخابرات قدرة على ‘صناعة الرؤساء'، وأن أصحاب القرار الآن هم رجال الأعمال والمال الذين التفوا حول بوتفليقة، وأن هؤلاء سيقفون في وجه أي تغيير يمثله مرشحون مثل علي بن فليس أو أحمد بن بيتور رئيسي الحكومة السابقين. وشدد على أن الحل الوحيد هو تجمع كل القوى الديمقراطية، من أجل فرض مرحلة انتقالية تقف خلالها الجزائر مجددا على قدميها، وتفرض حلا آخر غير ذلك الذي تريد فرضه الدوائر المحيطة ببوتفليقة. من جهته يعتقد الوزير السابق عبد العزيز رحابي في حوار نشرته صحيفة ‘الخبر' ( خاصة) أن بوتفليقة ليست له النية في تمديد حكمه، وأنه لم يفكر يوما في ولاية رابعة، لأنه أخطأ أصلا وسار عكس عجلة التاريخ لما عدل الدستور سنة 2008 من أجل الترشح لولاية ثالثة، موضحا أن الذين يطالبون بولاية رابعة معروفون، والأسباب التي تجعلهم أيضا يريدون استمرار بوتفليقة معروفة أيضا. وأضاف أن بوتفليقة لن تكون له أي كلمة في اختيار من سيخلفه على رأس الدولة، تماما مثلما كان الأمر بالنسبة لمن سبقوه، والذين لم تكن لهم الكلمة لاختيار من يخلفهم، لسبب بسيط وهو أن بوتفليقة ليس هو من سيتعامل مع الرئيس القادم، وبالتالي لن يكون له أي دخل في هذا الأمر. من جهته توقع مسؤول جزائري سابق عجز الأحزاب السياسية عن ترشيح بدائل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من المرض وغير قادر على الترشح لولاية رابعة. وأرجع وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الأسبق عبد العزيز رحابي، امس الخميس، عجز الأحزاب عن تقديم بديل إلى ‘كونها آلات انتخابية تظهر في الاستحقاقات فقط وليست منظمات سياسية تحتدم بداخلها التيارات والأفكار'. وقال رحابي إن ‘ثبوت عدم قدرة الرئيس تمديد حكمه سيبعث الجدل مجددا حول من سيخلفه، غير أن هذا الوضع يلفت انتباهنا لحقيقة مهمة تتمثل في كون غالبية الأحزاب غير منظمة ولا يوجد فيها احتكاك بين الأيديولوجيات بما يفرز أطرا قادرة على دخول المعترك الانتخابي وعلى تعبئة وتجنيد الناخبين بل أن أغلب الأحزاب لا تملك مشاريع وبرامج توضح رؤيتها لحل أزمات البلاد'. وأضاف أن الأحزاب ‘غارقة في مشكلاتها التنظيمية مما يجعلها عاجزة عن تقديم بديل للرئيس بوتفليقة'. ويرى رحابي أن ‘كل الأحزاب هي عبارة عن آلات لا تظهر إلا في المواعيد الانتخابية. ففي فترات الاستحقاق تزول مشكلاتها بقدرة قادر وهذا يعني أنها ليست منظمات سياسية ولا يمكنها أن تحشد التأييد لمرشحيها'. وأعاب رحابي، وهو معارض لسياسات الرئيس بوتفليقة، على أحزاب المعارضة كونها وقفت ضد ترشح الرئيس لولاية رابعة ‘بينما هو لم يصرح أبدا أنه يرغب في فترة رئاسية جديدة وكأنها أرادت محاسبته على نيات لم يكشف عنها أصلا. فالمعارضة انساقت وراء جماعات ضغط منتفعة من حكم الرئيس تريده أن يستمر في السلطة لتضمن مصالحها المرتبطة ببقاء بوتفليقة في الرئاسة'. وقال رحابي إن بوتفليقة ‘ارتكب خطأ كبيرا عندما منح لنفسه ولاية ثالثة إذ خرق الدستور وهو يفعل ذلك' ، في إشارة إلى تعديلات أدخلها على الدستور في 2008، ألغى بموجبها ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وأضاف رحابي، الذي اشتغل مع بوتفليقة فترة قصيرة في بداية حكمه قبل أن يقيله من الحكومة: ‘أعتقد جازما أنه لم يكن يرغب في ولاية ثالثة ولكنه خضع لضغط لوبي سياسي يريد التمكين لمصالحه ببقاء بوتفليقة في الحكم ويريد أن يبقى الوضع الاقتصادي والسياسي على حاله لأن ذلك يخدمه'.
