الشوباني: رئاسة مجلس النواب طالبت بوقف مناقشة مقترح قانون لجان تقصي الحقائق

قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع، اليوم الاثنين، إن مصادقة الحكومة على مشروع القانون التنظيمي حول لجان تقصي الحقائق تمت بعد أن طلبت رئاسة مجلس النواب من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس توقيف مناقشة مقترح قانون تنظيمي بهذا الخصوص تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.
وقال الشوباني في معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول "المخطط التشريعي وحق التشريع" إن الحكومة انخرطت بإيجابية وبإرادة في تتبع مسار مناقشة مقترح القانون التنظيمي "إلى أن وقع تغير في الموقف يوم 28 يونيو الماضي في لحظة كنا فيها على أهبة التصويت على المقترح وحينها اتصلت برئيس اللجنة الذي أخبرني بأن رئاسة المجلس هي من طلبت توقيف مناقشة مقترح القانون"،حسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وقال إن الأمر يتعلق "بإشكال يرتبط بتفعيل الدستور على مستوى مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يتعلق باعتداء على حق البرلمان في التشريع"، مؤكدا أن للمؤسسة التشريعية كامل الصلاحية في التعامل مع هذا المشروع بعد أن تتم إحالته عليها .
من جهة أخرى قال الشوباني في معرض رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول "أسلوب الحكومة في تدبير الاسئلة البرلمانية" إن الحكومة ليس لها أي مشكل مع البرلمان، مضيفا أن أهم مؤشر يدل على أن هناك علاقات تعاون وتفاعل جيدة هو الاسئلة الآنية .
وكان المجلس الحكومي الأسبوعي الأخير قد تداول في مشروع قانون تنظيمي للجان تقصي الحقائق، الأمر الذي أثار غضبا عند البرلمانيين، وأدى إلى تغيب الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن المجلس،بعد أن وجد نفسه في موقف حرج،عندما اكتشف أن هناك نقطة في جدول الاجتماع لم تكن منتظرة،هي مناقشة مشروع القانون التنظيمي المذكور،فكان لغيابه دلالة رمزية كشكل احتجاجي.
تعليق الصورة: الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.