جريمة الإفطار العلني في رمضان عل ضوء قانون العقوبات

إن الأحداث التي عرفتها، إحدى ساحات تيزي وزو، من إفطار جماعي لشرذمة لا تمثل إلا نفسها، ولم تسيئ للمنطقة، بل مؤشراً على مجهريتها العددية رغم الهالة الإعلامية المسلطة عليهم فهؤلاء ينفخ بهم إعلامياُ، وما دفعني أن أكون متردداً بين التكلم عنهم أم الصمت؟!، إلا أن ما دفعني للكتابة، نص القانون رقم 07 09 الصادر سنة 2001،
المعدل والمتمم للقانون العقوبات سنة 1966، وبالأخص القسم الخاص بالاهانة والتعدى على الموظفين ومؤسسات الدولة والتي تنص صراحةً بدون لبس أو اجتهاد يقبل التعدد في الآراء، المادة 144 (مكرر2) التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50,000 دج إلى100,000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء الى الرسول (صلى الله عليه وسلم)، أو بقية الأنبياء، أو أستهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الاسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو لتصريح أو اية وسيلة أخرى. وعلى النيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائياُ .
ولذلك، في ضوء ما شهده الشهر الكريم من أحداث متكررة لحرمة الشهر، فإن المادة من قانون العقوبات باقية مجمدة ولم تطبق على هؤلاء، فهبة الدولة ودولة القانون وسيادة الحق قد يبدأ من هذه المادة وبالتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية أو غيرهم
فصيام رمضان والحفاظ على حرمته وقداسته ليست فقط من النظام العام أو الآداب العامة للمجتمع الجزائري، بل هي من ثوابته ومرتكزات نظامه السياسي بدءاً من بيان أول نوفمبر، ووصولاً لمختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة.
فليجب أن نقرأ هذه المادة قراءة قانونية صرفة ولست قراءة ايدولوجية كما البعض عودنا في قراءته الكيدية.
فالحمدلله، انتمي لهذه المنطقة القبائل، واعتبر أن هؤلاء لا تمارس إلا أنفسهم فبتصرفاتهم، وممارسهم يغرسون بدور الكراهية بدلاً ما يعبرون عن موقف سياسي أو مطالب مشروعة.
فإستعداء باقي مكونات الشعب، ورفع رايات زائفة من حقوق للأقليات لا تتخذ، أو تطلب من خلال مساحات رائفة، أو مجالات بعيدة عن المنطق السياسي السليم، أو من خلال خدش الذوق العام السائد داخل المجتمع، فالنسيج الاجتماعي بالجزائر منذ التاريخ الى يومنا محافظ، ويقدس الشعائر، لذلك أي استهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو أحد اركان الاسلام أو أية شعيرة من شعائر الاسلام يفترض من النيابة العامة تلقائياُ التحرك بدون وصول بلغ من أي أحد، فمجرد الاعلام وليس العلم بالحدثة يجب المتابعة التلقائية والجزائية لها.
فهذه الاحداث في تكرار من سنة لأخرى، مع أخذها أبعاد سياسية، وتوضيفات ايدولوجية، وصالحة للاستهلاك الخارجي والمزايدات!؟
وأنني لا أحرض طرفاً على طرف، أو استقوي جهة على حساب جهة، ولكن أنادي بتطبيق القانون، واحترام خصوصيات المجتمع، وعدم خدش مشاعر ووجدان الأفراد، فالإطار العلني، والتجمهر به هو منافي لأبجاديات حقوق الانسان، وليس داعماُ له، ومن صميم ثقافة حقوق الانسان، وأي تفسير يريد تثبيت عكس ذلك، ما هو الا تفسيراً بعيداً عن هذه الثقافة والقيم الانسانية، فالغير يلزمنا بضرورة الحفاظ على القيم الجمهورية، والغير يلزمنا بضرورة الاندماج في المجتمع .. أما نحن يراد أن نكون منقدين وأي تصرف غير ذلك يفسر على أنه نوع من الردة عن حقوق الانسان والقيم الانسانية المشركة، وذلك قياساً مع الفارق، وما نريد الا الاصلاح وما توفيقي إلا بالله..