رصد 30 اعتداء على القضاة.. والرميد متهم بالتزوير والتهديد والإهانة

رصد نادي قضاة المغرب، في تقريره السنوي،أزيد من 30 حالة اعتداء على قضاة المملكة،معلنا عن قافلة تضامن ستجوب بعض المحاكم التي يتعرض لها قضاة للاعتداء والتضييق، وملوحا كذلك بالتهديد باضراب قد ينظم خلال الدخول القضائي المقبل.
وقال ياسين مخلي، رئيس النادي، إن التقرير أكد أن قضاة المغرب يتعرضون لأربعة أنواع من الاعتداءات المتكررة، هي السب والشتم والإهانة والتهجم.
وأضاف، حسب يومية " أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، أنه من المؤسف أن أنه في الوقت الذي ينجز هؤلاء محاضر حول واقعة الاعتداء عليهم طبقا للمادة 58 من قانون المحاماة، فإن النيابة العامة لاتقوم بدورها في تفعيل مضامين تلك المحاضر،وكذلك الإدارة القضائية.
إلى ذلك، وفي سياق اخر، وجه القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط،شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،رفقة مجموعة من المسؤولين القضائيين بالمجلس الأعلى للقضاء،يتهمهم فيها بجناية التزوير والاهانة والتشهير بقاضي النقض والتهديد، وذلك على خلفية ماوصف ب" الخروقات القانونية التي شابت عملية استدعائه للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء".
وحسب الشكاية، التي قالت يومية " الأخبار" في عددها الصادر غدا، إنها تتوفر على نسخة منها، فإن القاضي عنبر يتهم الرميد، ومعه مسؤولين بالمجلس الأعلى ومسؤول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومسؤول بمحكمة الاستئناف بالرباط،ومفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية ، (يتهمهم ) بتزوير وثائق تتعلق بالقرار الصادر عن وزير العدل السابق الراحل محمد الطيب الناصري، بإحالة المشتكي على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، واستدعائه من طرف المسؤولين الحاليين المشتكى بهم، بصفته نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وليس بصفته رئيس غرفة بمحكمة النقض.