إنشاء شركة نقل بحري برأسمال 40 مليون دولار بين السعودية والمغرب

كشف محمد بن فهد الحمادي، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي، ل«الشرق الأوسط»، عن إنشاء شركة للنقل البحري برأسمال يتجاوز 40 مليون دولار، بشراكة بين رجال أعمال سعوديين ومغاربة.
وقال الحمادي إن الشركة تم رفعها إلى مجلس الغرف السعودية، وتمت الموافقة عليها وفقا للدراسة المقدمة من المؤسسين، مشيرا إلى أن الشركة سوف تسهم في تنشيط حركة النقل البحري بما يسهم في رفع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب. وتوقع الحمادي أن تبدأ الشركة أعمالها بنهاية العام المقبل، حيث تسير رحلاتها من ميناء جدة إلى موانئ تونس والجزائر والمغرب.
وكان منتدى الاستثمار السعودي المغربي الذي استضافت فعالياته غرفة جدة -غرب السعودية - أمس بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي المغربي طرح مشروع إنشاء الشركة البحرية أمام رجال الأعمال كفرصة استثمارية مشتركة. وناقش المنتدى فرص الاستثمار من مختلف الأنشطة الاستثمارية والسياحية والنقل والموانئ والشحن البحري والتسويق والتكنولوجيا والتنمية وقطاعات الكهرباء والجمارك والمقاولات، وذلك في أكبر تجمع يدعم العلاقات الثنائية المشتركة بين السعودية والمغرب.
وأكد نائب أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان، في كلمة استهل بها فعاليات المنتدى، على سعي أهداف المنتدى لرفع حجم التبادل التجاري الذي وقف عند 2.8 مليار دولار لأن يميل بنسبة 95 في المائة لصالح السوق السعودية، والذي تمثل معظمه بالنسبة للمملكة في النفط والمشتقات البترولية والبلاستيك والمنتجات البلاستيكية، فيما تشمل الصناعات المغربية وسائط الصناعات الغذائية والمعدنية والآليات والتجهيزات المختلفة والمستحضرات الصيدلانية وزيت الصويا والملابس والجلديات والأسماك المعلبة. وأشاد بما تتمتع به السوق السعودية من رسوخ ومتانة وتمكنها من الوقوف أمام التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، معبرا عن اعتزاز غرفة جدة باستضافة مثل هذه الأحداث التي يسلط خلالها الضوء على الاستثمارات السعودية في المغرب والمجالات الجديدة والرائدة في هذا السياق، قائلا «كلنا أمل في أن يتحقق لهذا المنتدى ما نصبو إليه كمجتمع اقتصادي، والتوسع في تكثيف المساعي في إقامة مثل هذه المناسبات والفعاليات التي يتحقق معها دعم عناصر التعاون والشراكة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين ذوي العلاقة التاريخية المتميزة بتعاون الغرف التجارية والصناعية في البلدين ومؤسسات قطاعات الأعمال الخاصة».
وبالعودة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي أشار إلى تواضع التبادل التجاري بين البلدين خاصة الصادرات المغربية إلى السعودية، داعيا إلى بحث الأسباب وعلاجها وتشجيع ودعم القطاعات الخاصة إلى اكتشاف الفرص التجارية المتوافرة لديهما والاستفادة منها، وذلك بتوفير المعلومات وإزالة الحواجز وتنشيط السبل والوسائل وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض لمنتجات البلدين للتعريف بالفرص المتاحة في البلدين.
وأكد أهمية انعقاد المنتدى النابعة من حرص قطاع الأعمال بالبلدين على تعزيز بيئة الاستثمار المشترك والسبل التي تسهم في نمو وتنمية الاستثمار المشترك لا سيما أن هناك العديد من المجالات والأنشطة التي تؤكد المؤشرات على أنها لا تزال خصبة ويمكن خلق مشاريع مفيدة للطرفين، منوها بالعمل الجاد في المجلس من خلال التعريف بفرص الاستثمار والتواصل والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الاستثمار في البلدين بهدف تذليل العقبات التي قد تحد من التدفقات الاستثمارية.
وحمل قطاعات الأعمال في البلدين مضاعفة حجم المشاريع الاستثمارية المشتركة وإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات ذات المردود الإيجابي على القطاع الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل، مؤملا أن تترجم نقاشات وتوجهات المنتدى تطلعات القيادة في البلدين ومن خلال المحاور التي ستطرح والمتمثلة في النقل البحري وأهم فرص الاستثمار والمعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار في البلدين وتقديم المقترحات وآلية العمل المشترك في قطاعات المقاولات والإسكان والسياحة.
من جانبه، قال خالد بن جلون، رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال إن أجندة المنتدى تصب في نطاق التعاون والصداقة الدائمة بين أصحاب الأعمال السعوديين والمغاربة ومناقشة كل العوائق التي قد تحد من تنمية علاقة البلدين الاقتصادية والتجارية لا سيما على صعيد النقل البحري والمقاولات ومنح التأشيرات المتعددة لأصحاب الأعمال. وأبدى رغبة الجانب المغربي والمتمثلة في المقاولين لزيارة السعودية وتوسيع نطاق التعاون في هذا الجانب وإنشاء لجنة مشتركة مغربية سعودية لتحديد كل الحواجز التي تعوق تطوير العلاقات التجارية وتنظيم ورش عمل توعوية حول الفرص الاستثمارية والتجارية وقطاعات العقارات والبنية التحتية والقطاع المصرفي والمالي.
من جانبه، أشاد عبد السلام بركة، سفير المغربي لدى السعودية، بدور السفراء والقناصل وممثلي السلك الدبلوماسي في التسهيل على أصحاب الأعمال ورسم الشراكة الفاعلة لإقامة مختلف المشاريع التي يتحقق معها دفع عجلة التبادل التجاري بين مختلف الدول وبالأخص المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.