البطالون في مسيرات "الغضب" اليوم ب25 ولاية

يخرج، اليوم، الآلاف من البطالين في كل ولايات الوطن، في مسيرة تحمل شعار "الغضب"، احتجاجا على تماطل الحكومة في التكفل بانشغالاتهم، خصوصا أزمة البطالين في ولايات الجنوب. ويصرّ المحتجون على تصعيد اللهجة إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل خصوصا في الشركات البترولية. أطلقت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أمس، بيانا، كشفت فيه عزمها على مواصلة الاحتجاج "رغم القمع الذي تتعرض له ويستهدف مناضليها من النشطاء عبر الوطن".
وجاء في بيان اللجنة الذي تسلمت "الخبر" نسخة منه بأنه "بعد أسبوعين من دعوة المكتب الوطني للجنة للوقوف في كل ولايات الوطن وقفة غضب يوم السبت 28 سبتمبر، التحقت مجموعات وولايات جديدة بركب الحركة الاحتجاجية وبلغت 25 ولاية". وأضاف البيان بأن "أعضاء اللجنة ونشطاءها تعرضوا لرقابة لصيقة ومضايقات أمنية كبيرة على غرار التوقيفات والاستدعاءات دون مبرر، كما حدث مع ممثل الوادي وبعض نشطاء اللجنة في ورڤلة، حيث تعرضوا للتوقيف والاستدعاء من طرف مصالح الدرك الوطني".
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بأن "هذه العراقيل لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال السلمي في سبيل افتكاك كل الحقوق المهضومة". وتصر اللجنة على أن تكون أكبر مسيرة بالجزائر العاصمة للبطالين، لإيصال الصوت للحكومة التي تطلق مجرد وعود منذ أكثر من سنتين كاملتين. ويرى متابعون للوضع بأن عودة الاحتجاجات إلى الواجهة ليست بالضرورة مرتبطة بالدخول الاجتماعي، بل تحولت إلى ظاهرة تفاوض دائم بين الفئات الهشة والسلطات العمومية. كما أنه لا يمكن احتواء مشكلة العمل والتشغيل دون إستراتيجية تنموية حقيقية تقوم بالنسبة للجزائر على أمرين هما الاستثمار العقلاني للموارد البترولية في التنمية واحتواء الفساد كيفما كان، وثانيا الإقلاع التنموي الخاص الذي يعتمد على الطاقات المحلية. وتبقى نسبة 8 بالمائة كنسبة وطنية للبطالة في الجزائر رقما غير دقيق، خصوصا أن عدد طلبات العمل المودعة تكشف عن نسبة أكبر.