«النهضة» توافق على خطة اتحاد الشغل لاستقالة الحكومة

وافقت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أمس على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية، من المتوقع أن تبدأ مطلع الأسبوع الحالي للاتفاق حول حكومة جديدة وهي خطوة قد تسرع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد انتفاضات «الربيع العربي»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
قال لطفي زيتون وهو مسؤول كبير بحركة النهضة الإسلامية للوكالة إنه «بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي رئيس النهضة قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية»، كما قال زيتون إن الحوار سيبدأ يوم غد (الاثنين) أو الثلاثاء المقبل.
وأكد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في بيان مع ثلاث منظمات أخرى ترعى الوساطة قبول النهضة بخطته وأضاف أنه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد.
ودعا الاتحاد الأحزاب السياسية إلى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين مضيفا أنه يأمل أن يبدأ الحوار خلال أيام.
وتنص مبادرة اتحاد الشغل الذي يقود جهودا للوساطة على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهي خلال ثلاثة أسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لإنهاء الدستور والانتخابات المقبلة.
وتواصلت المسيرات الاحتجاجية على غرار مدينة قفصة (جنوب غربي تونس)، فيما أعلن عن تأجيل مسيرة احتجاجية في مدينة أريانة القريبة من العاصمة كانت مبرمجة يوم أمس (السبت) وذلك في انتظار الإعداد الجيد لإنجاحها كما أوردت نقابة العمال في بلاغ لها.
وكانت قيادات من الائتلاف الثلاثي الحاكم قد أشارت إلى تراجع مشاركة التونسيين في المسيرات الاحتجاجية التي انطلقت يوم الخميس الماضي، وقالت إن الفرصة مناسبة الآن لبدء الحوار السياسي بعيدا عن لغة التهديد والنزول إلى الشارع.
في غضون ذلك، عبر محمد الصالح الحدري، العقيد العسكري المتقاعد، عن مخاوف حقيقية من إمكانية تهريب زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور للسلاح الكيماوي إلى تونس عبر الحدود مع ليبيا. وقال ل«الشرق الأوسط» إن «تونس قد تكون مهددة ب(غاز السارين) الذي استعمل أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية بعد وصول هذا السلاح الخطير إلى أيادي المجموعات الإرهابية في كل من العراق وليبيا، على حد تعبيره».
وكشف الحدري عن وجود مخطط لهجوم عسكري ب10 آلاف مقاتل على الجنوب التونسي من بينهم ما بين أربعة وخمسة آلاف مقاتل تونسي. وتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة أكبر محاولة لإرباك الدولة في تونس وتقويض أسسها والسعي إلى تمزيقها إلى ثلاث إمارات إسلامية تبدأ بإمارة أولى في الجنوب التونسي. وقال إن معلومة الهجوم على تونس ثابتة، وهناك أدلة على ذلك بوزارة الداخلية، على حد قوله.
وأشار الحدري إلى وجود «أبو عياض» في منطقة «الزنتان» الليبية، وهو بصدد الإشراف حاليا على معسكر تدريب لعدد كبير من المتطرفين في انتظار النقطة الصفر لانطلاق الهجوم العسكري على تونس. وقال إن تلك المعسكرات سرية، وهي خارجة عن سلطة الدولة الليبية، وهي التي ستنفذ خلال الأيام المقبلة سلسلة أولى مكونة من 50 عملية تفجير إرهابية في مناطق متفرقة من تونس، من بينها المركبات التجارية الكبرى والمؤسسات والمنشآت الحساسة.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن تلجأ الجماعات المحظورة إلى الغازات الكيماوية السامة على غرار غاز «السارين» لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وعن الغاية الأساسية من وراء تلك العمليات الإرهابية، قال الحدري، وهو سجين سياسي سابق ورئيس حزب العدل والتنمية (تأسس بعد الثورة وذو توجه إسلامي)، إن الهدف الرئيس من العمليات هو إلهاء قوات الجيش والأمن وتنفيذ مخطط الهجوم على الجنوب التونسي في توقيت متواز مع الهجمات المسلحة، وذلك عن طريق الزحف على تلك المدن الحدودية انطلاقا من الأراضي الليبية المجاورة. وشبه الحدري المجموعات المقاتلة التي تعد للهجوم على الجنوب التونسي بالكتائب والميليشيات الليبية السلفية التي قادت الهجوم على النظام الليبي. وقال إن زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي قد فتح أبواب الانضمام إلى تلك الجماعات المسلحة في محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من الأنصار.
وأثنى الحدري في المقابل على قوات الأمن والجيش التي قال إنها استرجعت نجاعتها خلال الأشهر الماضية، وتمكنت من إحباط الكثير من المخططات الإرهابية التي تستهدف الدولة التونسية.
وبعد أن استدعت الإمارات سفيرها في تونس «للتشاور حول المستجدات الإقليمية والعلاقات بين البلدين». ذكرت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية المصرية أمس أن مصر قررت استدعاء سفيرها في تونس للتشاور حول العلاقات الثنائية المصرية التونسية. ولم ترد تفاصيل إضافية، كما أنه لم يصدر بيان رسمي من الوزارة في هذا الشأن.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد طالب في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي، السلطات المصرية بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وجميع من وصفهم بالمعتقلين من الإسلاميين المحبوسين بالسجون حاليا. وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن رفضها واستيائها مما ورد في كلمة الرئيس التونسي حول مصر بالمطالبة بإطلاق سراح ما سماه بالمساجين السياسيين. حسب وكالة الأنباء الألمانية.