وزير العدل يغيب عن لقاء جمعية المحامين المغاربة بفاس

غاب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، عن اللقاء الذي عقدته جمعية المحامين بالمغرب بمدينة فاس، اليوم الجمعة، لتدارس قانون مهنة المحاماة، حسب بيان تلقى موقع "مغاربكم" نسخة منه.
وأكد مصدر، حسب نفس البيان، أن دعوة وجهت للرميد، لكنه لم يرسل من ينوب عنه، ولم يقدم حتى اعتذار عن الحضور على غرار بعض المدعوين، الذين بعثوا باعتذارات مكتوبة، علما أن هناك اتفاقية شراكة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وذكر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ النقيب حسن وهبي، في كلمته الافتتاحية، لهذه الندوة المنعقدة على مدى يومين بمقررات وتوصيات الجمعية الرامية إلى مراجعة قانون المحاماة ،بما يعزز حريتها واستقلالها وتخليقها وتطويرها، وذلك بإشراك كل المحاميات والمحامين.
ودعا رئيس الجمعية إلى تعبئة المحاميات والمحامين لإنجاح الوقفة الوطنية الاحتجاجية المقرر خوضها يوم 29 نونبر 2013 أمام البرلمان للاحتجاج، دفاعا عما أسماه " مطالبهم المشروعة".
أما الاستاذ علال لكحل، رئيس الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، ونيابة عن اتحادات وجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، فعبر عن اعتقاده بأن " إصلاح منظومة العدالة" أصبح من وجهة نظره،" شعارا للاستهلاك وتحولت المبادرة إلى حلقات متوالية تلاشت خلالها كل مؤشرات العمل الجاد والعميق، وظهر للجميع غياب إرادة سياسية حقيقية لإخراج منظومة العدالة من النفق، لتحل محلها فلسفة واضحة المعالم تستهدف النيل من مهنة المحاماة والإجهاز على مكتسباتها، بدءا بزرع الشقاق بين المنتمين إليها والتضييق عليها وتحجيم دورها وانتهاء بالمس باستقلاليتها"، على حد قوله.
وأكد الاستاذ علال أن مقتضيات قانون مهنة المحاماة تحد من اختصاصات المحامين الشباب في مجموعة من القضايا، مضيفا : " واهم من يعتقد أن كثرة المحامين وصبرهم دليل على ضعفهم...نريد قانونا لكل المحامين يكون مدخله التكوين والتكوين المستمر، وممره توسيع مجالات العمل لكل المحامين وتحديث آلياته، ومنتهاه دمقرطة حقيقية لأجهزة التنظيم والتسيير تعيد لصوت المحامي اعتباره ومكانته، ولنا في توصيات مؤتمرنا الاخير ما نحتاجه لبلورة قانون مهنة حقيقي يحفظ لمهنتنا هيبتها والمحامين كرامتهم وحقوقهم".