الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق على تسوية «سلمية» لنزاع الصحراء

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على توصية تدعم جهود الأمم المتحدة في إقرار تسوية سلمية للنزاع في منطقة الصحراء الغربية الذي طال أمده.
واعتبرت مصادر رسمية في الرباط أن التصويت يعزز جهود مجلس الأمن الذي يرعى مفاوضات الحل السياسي بين أطراف النزاع، ويشكل تطوراً من ناحية تشجيع الأطراف على التعاون فيما بينهم ومع الأمم المتحدة لإحراز تقدم.
وأفادت المصادر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمت مجلس الأمن الذي يرى أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب «جدية وصادقة»، خاصةً وأنها أفسحت المجال أمام انطلاق المفاوضات التي يشارك فيها كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة «بوليساريو»، لكنها لم تنجح في التوصل إلى أرضية توافقية مشتركة لإحراز تقدم، إذ يتمسك المغرب بخطة الحكم الذاتي كمرجعية مفاوضات، في حين دعت كل من الجزائر و «بوليساريو» إلى اعتماد خيار الاستفتاء الذي ترفضه الرباط.
وتعزز موقف الرباط بشكل لافت لدى إعلان الإدارة الأميركية دعمها خطة الحكم الذاتي، ودعوة الأطراف وفي مقدمها الجزائر إلى التعاون، لاسيما وأن قرارات مجلس الأمن طلبت إلى السلطات الجزائرية تسهيل مهمة مفوضية اللاجئين لإحصاء السكان المنحدرين من أصول صحراوية المقيمين في «تيندوف» جنوب غربي الجزائر.
وألمح الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس الذي يحظى بدعم واشنطن ومجلس الأمن، إلى خوض جولات المفاوضات المرتقبة في مسارين، أحدهما يطاول الحوار بين المغرب و «بوليساريو»، وآخر يشمل الجزائر وموريتانيا، على أساس أن التوصل إلى اتفاق لن يكتمل من دون موافقة كل الأطراف.
وجددت التوصية التي سبق وصادقت عليها اللجنة الرابعة في تشرين أول (أكتوبر) الماضي التأكيد على دعم الأمم المتحدة لتسوية سياسية مُتفاوض بشأنها لحل قضية الصحراء المغربية. وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة «تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010) و1979 (2011) و2044 (2012) و2099 (2013) الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف».
كما نوهت بالجهود المبذولة في هذا الصدد. ودعت التوصية دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، وبعضها مع بعض للتوصل إلى حل.
وناشدت الجمعية العامة أطراف النزاع مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار من أجل الدخول بحسن نية ومن دون شروط مسبقة إلى مرحلة المفاوضات المكثفة، مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ عام 2006، من أجل تأمين تنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
وعلّق مصدر رسمي على التوصية بأنها تترجم «دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقاربة مجلس الأمن منذ التصديق على القرار رقم 1754»، في إشارة إلى خطة المغرب للحكم الذاتي التي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجموعة الدولية بأسرها، باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء». وأضاف أن التوصية «لم تضف أي جديد غير تجديد الدعم والإشادة بمسار المفاوضات، ودعوة كل الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي».
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه «من خلال دعمها لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2099 (أبريل 2013)، تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت المعايير الثابتة التي حددها مجلس الأمن في الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية».