تكهنات بوقوع احتجاجات بالجزائر في 2014

صنفت دراسة أنجزتها المجلة البريطانية "ذي إكونوميست"، الجزائر في خانة "خطر مرتفع". وتوقعت أن تشهد اضطرابات اجتماعية عام 2014، بسبب عجز الحكومة عن التجاوب مع مطالب المواطنين من ذوي الفئات الهشة، تخص بالدرجة الأولى السكن والشغل والزيادة في الأجور.
ويوجد في الخانة نفسها وهي الخانة ما قبل الأخيرة ضمن خمس درجات كل من المغرب وإسبانيا. ورأت الدراسة أن أسباب الاضطرابات، خصوصا في العالم العربي، منها الجزائر هي أسباب سياسية في حين ستكون أسباب الاضطربات في الدول الأوروبية اقتصادية.
وقدمت "ذي إكونوميست" تحليلا للأوضاع في 150 بلد في العالم، وقيمت من خلال دراستها، نسب احتمال اندلاع اضطرابات وانتفاضات واحتجاجات اجتماعية تهدد استقرار كل بلد خلال 2014 التي بقيت أيام قليلة قبل حلولها. وانتهت إلى تصنيف 150 دولة إلى خمس مجموعات وفق دراسة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل بلد. وتحمل الدراسة اسم "الاضطرابات الاجتماعية خلال 2014 تكهنات حول الاحتجاجات".
وجاءت الجزائر حسب تصنيف "ذي إكونوميست" في الخانة ما قبل الأخيرة، وهي الخانة المجدولة ضمن صنف "خطر عال"، والتي تشير إلى احتمال اندلاع احتجاجات واضطرابات اجتماعية خلال عام 2014 بنسبة مرتفعة وهي الخانة نفسها التي صنف فيها كل من المغرب وإسبانيا وباكستان وأوكرانيا وهايتي والبرازيل والبيرو وغيرها.
وجاء حسب تصنيف المجلة البريطانية الأكثر انتشارا، 66 دولة مصنفة في خانة "خطر ضئيل" بينها أستراليا، كندا، التشيلي، ألمانيا، السينغال، ماليزيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة، الأغورغواي. فيما صنفت 64 دولة على غرار فرنسا وبريطيانيا وكينيا وروسيا وإيطاليا والكويت ومالطا وقطر وكوريا الجنوبية، في خانة "خطر متوسط".
وتضيف "ذي إكونوميست" بخصوص تنصيف الجزائر وبعض الدول العربية في خانة "الخطر المرتفع" أن سبب الاضطرابات التي من المحتمل أن تشهدها سنة 2014، ستكون مرتبطة بالنظم السياسية، في حين إن سبب الاضطرابات والاحتجاجات في دول أخرى، وخاصة في أوروبا، تكون بسبب دواع اقتصادية.