دراسة بريطانية: المغرب من الدول الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات الاجتماعية في 2014

صنف المغرب ضمن خانة البلدان الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات الاجتماعية في 2014 حسب دراسة بريطانية نشرت أمس، والتي تناولت بالتحليل تباين مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية في 150 بلدا عبر العالم في العام المقبل .
واعتبرت الدراسة التي أنجزتها وحدة المعلومات والأبحاث التابعة لمجلة «الاكونوميست» ، أن المغرب بلد معرض لمخاطر اجتماعية مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف وتراجع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى، بالإضافة إلى نقاط الضعف المؤسسية والسياسية والاقتصادية.
وقال لازا كيكيتش مدير الوحدة التي أعدت هذه الدراسة «إن تراجع الدخل وارتفاع معدلات البطالة لا يؤدي بالضرورة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، لكن عندما تكون هذه المشاكل الاقتصادية مرفوقة بعناصر الهشاشة، فإن ثمة احتمالات كبرى لاندلاع قلاقل اجتماعية . ومن جملة تلك العناصر الفوارق الفاحشة في الدخل الفردي، وضعف الأداء الحكومي، والتراجع الكبير لمستويات التقنين الاجتماعي...وتراجع الثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة .»
وورد ذكر المغرب ضمن خانة تضم 48 دولة اعتبرتها الدراسة الأكثر عرضة لخطر الاضطراب الاجتماعي، الى جانب جيران إقليميين كالجزائر وتونس ، وجمعت اللائحة بين دول فقيرة طال فيها الفقر منذ مدة طويلة كالتشاد وغينيا.. ودول التحقت حديثا بمخاطر الاضطرابات بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة كاليونان واسبانيا والبرتغال..
واحتشدت في خانة الخطر المرتفع دول من شمال أفريقيا والشرق الأوسط (مينا ) وجنوب أوروبا و البلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابق : 12 من أصل 18 دولة من منطقة الشرق الأوسط ، وست من دول البلقان وثمانية من دول رابطة الدول المستقلة 12 و خمس من بلدان جنوب أوروبا .
ورغم أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أنكر مؤخرا أن يكون القانون المالي 2014 الذي تمت المصادقة عليه أول أمس ذا توجه تقشفي، إلا أن الكثير من مضامينه تحتوي تدابير تضرب في العمق القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، خصوصا الطبقة المتوسطة التي عانت خلال السنوات الأخيرة من تراجع مستواها المعيشي تحت ضغط الزيادات المتوالية في تكاليف المعيشة والسكن وارتفاع الضرائب وتراجع الدخل.