دار لقمان ... على حالها

يواجه التلفزيون المغربي سنة 2014 تحدي رفع التنافسية والإرتقاء بالمُنتَج التلفزيوني إلى مستوى التطلعات، من خلال إنتاجات تتسم بالجودة، تحترم ذكاء المشاهد المغربي، وتعكس هويته وقيمه وتنوعه الثقافي، ولا سيما بعد إقرار ترسانة قانونية تضبط الإنتاج البرامجي في القنوات العمومية، خصوصاً أن نسب قياس المشاهدة، تؤكد تواضع مستوى الإنتاج البرامجي في القنوات المغربية، ما يؤدي إلى الهروب الاضطراري للمشاهدين نحو قنوات أجنبية.
ويطرح على التلفزيون المغربي سؤال الإحترافية، وذلك بهدف الخروج بالقنوات العمومية من مستوى الهواية إلى مستوى الاحتراف، فتصبح قادرة على منافسة القنوات الأخرى (عربية ودولية)، مستفيدة من الطاقات البشرية المعطّلة التي تزخر بها (منتجين وفنيين)، ومن التطور التقني الذي عرفته صناعة الصورة، علاوة على عائدات الدعم العمومي والإعلانات التي تستقطبها.
وإذا استثنينا القناتين الأولى والثانية، فإن القنوات العمومية الأخرى (التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) ذات الطبيعة التخصصية (الرياضية، الثقافية، الأمازيغية...)، ما زالت تتلمس طريقها نحو التواجد، في ظل شح مالي وفقر في الموارد البشرية وغياب رؤية واضحة لمنتج تفزيوني تخصصي متفرد، ما ينعكس على نسب المشاهدة المتواضعة التي تحرزها منذ نشأتها مقارنة ببقية القنوات (لا تتعدى القناة الواحدة نسبة 6 في المئة من مجموع المشاهدة). أما في ما يخص قناة «ميدي 1 تي في» الحديثة العهد، فإن تأخر إعلان نسب مشاهدتها يطرح أكثر من تساؤل عن نجاعة الإنتاج البرامجي الخاص بها، علماً أنها خارج الضبط الحكومي، في ظل عدم توافر دفاتر شروط خاصة بها.
وقد شكلت 2013 سنة الشروع في تطبيق دفاتر الشروط بالنسبة الى القناة الثانية وقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، التي وضعتها الوزارة الوصية، وهو ما توالت ارتداداته، بين مدافع عن طرح حكومي، يرى تعديل الدفاتر والإلتزام بها، يأتي في سياق الارتقاء بالخدمة العمومية وتكريس مبادئ الشفافية، في مقابل طرح آخر مدافع عن توجهات المسؤولين عن القنوات الذين رأوا في الدفاتر تحكّماً فيها، واستحواذاً من الحكومة لتصريف مواقفها الإيديولوجية.
وهكذا أفرزت المرحلة الإنتقالية تعثراً في إنتاج البرامج، تجلى في الإنتاجات الهزيلة المتسرعة التي عرفها الموسم الرمضاني، فضلاً عن التأخر في الإعلان عن مشاريع الموسم المقبل، ما أدخل التلفزيون في متاهة الإعادات لملء الفراغ الذي خلفته حالة المساطر المعقدة لتفويت صفقات الإنتاج للشركات المتنافسة.
ومن خلال قراءة الخريطة الأولية لطلبات العروض الخارجية، أو لتلك التي أعلنتها القنوات في المدة الأخيرة كإنتاج داخلي، أو للبرامج التي ما زالت قيد البث، يتضح أن القناتين العموميتين الأكثر مشاهدة (الأولى والثانية) مازالتا تحتفظان بالخريطة البرامجية ذاتها، من دون تغييرات لافتة. وتتوزع الأخيرة بين اعمال يمكن تصنيفها في خانة البرامج الكلاسيكية الإعتيادية: إخبارية (نشرات وحوارات)، ترفهية (سهرات، مسابقات، منوعات، شباب، أطفال)، اجتماعية (المرأة والمجتمع)، رياضية، تحقيقات، استطلاعات، مسلسلات... ويلاحظ احتفاظ القنوات التلفزيونية ببرامج تحقق لها نسب مشاهدة عالية، مع إعادة بث بعضها: مسلسلات دولية أو مدبلجة وأخرى وطنية. ومن بينها التي تعرض حالياً على القناة الأولى («دموع الثلج»، «السعادة المفقودة»، «صراع الإخوة»، «صوت النسا»، «هنية ومبارك ومسعود»، «راس المحاين»...)، وعلى القناة الثانية («أنا»، «ديابلو»، «مايا»، «ابو ضحكة جنان»، «ويبقى الحب»، «جوهرة الضياع»...)، أو برامج الجريمة والعدالة: «أخطر المجرمين» على القناة الثانية، وسلسلة «مداولة» على القناة الأولى، أو برامج حوارية في الصنف الإجتماعي: «الخيط الأبيض» على القناة الثانية، و»أسر وحلول» على القناة الأولى.
وستسمر عملية انتاج برامج تدخل ضمن إطار تلفزيون الواقع ( «ستوديو 2M»، «نهار تبدلات حياتي»، «فتح قلبك»، «ماما شاف»، «صنعة بلادي... الجيل الجديد»، «مواهب في التجويد» على القناة الثانية، و»للا لعروسة» و»كوميديا» على القناة الأولى).
هذا النفس الإستمراري يعطي الإنطباع أن هناك توجهاً يخشى المخاطرة ويراهن على الإنتاج الخارجي التابع لشركات خاصة، وهو ما يطرح أسئلة حول الخيوط التي تتحكم في البرمجة وفي الفصل بين برامج الإنتاجين الداخلي والخارجي للقنوات، ومدى التجاوب مع انتظارات المشاهدين عبر ما تتلقاه القنوات من «الوسيط» ومن لجان الأخلاقيات.
ولعل نظرة الى البرامج المُقدمة، تُظهر شحاً في برامج الحوارات السياسية في القناتين العموميتين («قضايا وآراء» و»ضيف الأحد» على القناة الأولى، و»مباشرة معكم» على القناة الثانية)، وكذا البرامج الثقافية («مشارف» على القناة الأولى، «الناقد» على القناة الثانية)، مع برمجتها في أوقات خارج ذروة المشاهدة التلفزيونية، بحجة انها لا تحقق نسب مشاهدة.
أياً يكن الأمر، فإن صناعة الجودة في تلفزيون يقدم خدمة عمومية لا تتم فحسب بالرهان على كسب نسب مشاهدة عالية من خلال برامج فقيرة معرفية أو غريبة عن هواجس المجتمع، بل من خلال تثمين التنوع الوطني ببرامج تترجم الهوية والحضارة، وتستهدف كل الشرائح العمرية. فهل ستشكل برامج 2014 توجهاً نحو هذا المسعى، أم أن دار لُقمان ستظل على حالها؟