أحزاب المعارضة تهدد بمقاطعة الرئاسيات في حال ترشح بوتفليقة

لوحت مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في حال ترشح الرئيس بوتفليقة، وبررت موقفها بأن العملية ستكون مغلقة، وهي ترفض تقمص دور أرانب السباق، ونددت بتجاهل السلطة للمطالب التي رفعتها، والتي تعتبرها شرطا أساسيا لضمان نزاهة الانتخابات.
وقال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، في تصريح ل "الشروق"، بأن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية، من بينها تشكيل اللجنتين الإدارية والقضائية للتحضير والإشراف على الانتخابات المقبلة، دفعت بمجموعة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية إلى طرح تصورات جديدة، يمكن أن تشكل سيناريو المشهد السياسي خلال الفترات المقبلة. وقال المتحدث الذي أعلن سابقا عن ترشحه للاستحقاقات الرئاسية، بأنه سيضطر إلى مقاطعة الانتخابات، في حال أعلن الرئيس عن ترشحه لعهدة رابعة، وبرر قراره بأن العملية في هذه الحالة ستكون مغلقة، وتغيب فيها الشفافية وروح المنافسة، موضحا بأن موقفه هذا يشاطره مرشحون للرئاسيات ضمن مجموعة 20 زائد 17، وكذا عدد من قيادات الأحزاب التي تشكل هذا التكتل. ووصف جيلالي سفيان الوضع السياسي للبلاد في حال أعلن الرئيس عن ترشحه، بالانقلاب على الدولة، بدعوى أن الوضع الصحي للرئيس يمنعه من الترشح، "ولا يمكنهم فرضه علينا في هذه الحالة"، معتقدا بأن التزوير سيبدأ بالمجلس الدستوري، لأنه سيؤشر على ملف الرئيس ولن يرفضه، "لهذا نحن نعارض أن نكون مجرد ديكور ضمن لعبة سياسية".
ومن المزمع أن تلتقي مجموعة 20 زائد 17 بالمقر الوطني لحركة النهضة بالعاصمة في اجتماع مغلق، سيتم خلاله مناقشة وتحليل الوضع السياسي، وكذا الخيارات التي يمكن اللجوء إليها. وأفاد رئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، بأنه سيتم طرح نقاط محدده ومضبوطة على طاولة النقاش، وهي المقاطعة أو المرشح التوافقي، مع الإصرار على تلبية المطالب التي تم رفعها، وهي إبعاد الوزراء المعنيين مباشرة بتنظيم الاستحقاقات، واستحداث هيئة سياسية مستقلة للإشراف على الانتخابات منذ بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج، موضحا بأن المطلب الوحيد الذي التزمت به السلطة إلى حد الآن هو تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد موعد أفريل المقبل، معلنا عن تأسف أعضاء مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية لتأجيل تنصيب اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تتشكل من الأحزاب السياسية، وعدم تمكين أعضائها من مصاحبة انطلاق الآلة الانتخابية، ومتابعة مختلف مراحلها، وهي استدعاء الهيئة الناخبة، وتنصيب اللجنة الإدارية للتحضير للعملية ثم لجنة الإشراف القضائي، وكذا مراجعة القوائم الانتخابية، التي تصر الأحزاب المعارضة على ضرورة تصفيتها بدعوى أنها مضخمة ولا تعكس حقيقة الوعاء الانتخابي وتعتبرها من بين الأدوات الأساسية المستخدمة في تزوير النتائج.
وقال المتحدث بأن هناك مجموعة من المؤشرات أضحت تبعث على القلق والخوف من المسار الذي قد تتخذه الاستحقاقات المنتظرة، وهي أن تتجه العملية عكس الإرادة الشعبية، خصوصا فيما يتعلق بعدم مبادرة الرئيس بإجراء تعديل حكومي، وكذا تنصيب الوزير الأول، عبد المالك سلال، على رأس اللجنة الوطنية للتحضير للاستحقاقات، والذي يعتبر مفوض رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنفيذية. وأكد عيسى بلهادي، في تصريح ل "الشروق"، بأن كل هذه المعطيات تشير إلى أن اللعبة ستكون مغلقة، قائلا بأن موقفه هذا لا يعني أنه يرفض ترشح الرئيس للانتخابات، بل هو يطالب بتوفير المناخ الملائم، وكذا مبدإ تكافؤ الفرص.
ويسعى أعضاء هذا التكتل إلى الوصول إلى اتفاق على مرشح يمثلها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو ما يعرف بالمرشح التوافقي، ولكنه يبدو أمرا صعبا بالنظر إلى رغبة أعضاء في هذه المجموعة في خوض السباق، ومع ذلك ما تزال بعض الجهود لتحقيق هذا الهدف، في حين يتمسك أعضاء آخرون من بينهم جيلالي سفيان بمقاطعة الانتخابات إذا ترشح الرئيس، بدعوى أوضاعه الصحية، معتقدا بأن الحملة التي أطلقها الأمين العام للأفالان عمار سعداني، وإصراره على ترشيح الرئيس للانتخابات، ما هو إلا تحضير للرأي العام، للانقلاب على الدولة، "وأن موعد 17 أفريل سيكون انقلابا وليس انتخابا"، وأن البداية كانت "بالانقلاب الذي جرى يوم 29 أوت الماضي، ويقصد دورة اللجنة المركزية للأفالان التي تم خلالها تنصيب سعداني على رأس الحزب العتيد.