العملية العسكرية في ليبيا تثير جدلا قانونيا بين أوباما والكونغرس

النواب تجاهلوا الرد على طلب الرئيس حول المهمة.. والبيت الأبيض اعتبرها محدودة لا ترقى لحد طلب تخويل

"الشرق الاوسط" واشنطن: ديفيد فاهرنثولد
بحلول أول من أمس (الجمعة) تجاوز الرئيس الأميركي باراك أوباما موعدا نهائيا محددا قانونا (قانون 1973)، يلزمه بالحصول على موافقة من الكونغرس للعمليات العسكرية الأميركية في الخارج.
وكان الجمعة اليوم الستين منذ أن أخطر أوباما الكونغرس رسميا بأن طائرات أميركية ستضرب أهدافا داخل ليبيا، وهي محاولة تهدف إلى حماية مدنيين من حكومة العقيد معمر القذافي. وبموجب قرار سلطات الحرب الذي يعود إلى حقبة نيكسون، يتعين على الرئيس الحصول على تفويض من الكونغرس بالقيام بعمل عسكري خلال 60 يوما وإلا يكون عليه بدء سحب القوات.
ولم يحدث أي من الأمرين، وبدلا من ذلك، أرسل خطابا ليلة الجمعة إلى قيادات بالكونغرس أعرب فيه عن دعمه لقرار مقترح «سيؤكد على أن الكونغرس يدعم المهمة الأميركية داخل ليبيا». ووصف الرئيس أيضا الجهود العسكرية الأميركية بأنها «داعمة» و«محدودة بدرجة أكبر» بالمقارنة مع ما جاء في الأيام الأولى للحملة. وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا يرى أن المستوى الحالي من المشاركة العسكرية الأميركية في ليبيا يصل إلى هذا الحد، بمعنى أنها لا تحتاج بالتالي إلى تخويل من الكونغرس. وقال إنها تضم تقديم دعم لوجيستي واستخباراتي لمساعدة العملية التي يتزعمها «الناتو»، إلى جانب توفير طائرات وطائرات من دون طيار لمهاجمة أهداف ليبية.
ولكن لم يقل أوباما صراحة ما إذا كان يعتقد أن «قرار سلطات الحرب» ينطبق على العملية داخل ليبيا. ولا يتضمن هذا القانون استثناء محددا لعمل داعم أو محدود، ويطبق على أي حالة يدفع فيها بالقوات العسكرية «لأعمال قتالية» أو ترسل إلى مجال جوي أو أرض أجنبية وهي مسلحة للقتال.
ولم تبد قيادات الكونغرس رغبة كبيرة في تحدي أوباما بخصوص الموعد النهائي. كما لم يحصل الرئيسان رونالد ريغان وبيل كلينتون على موافقة من الكونغرس لعمليات خارج البلاد، من دون تبعات كثيرة لذلك الأمر داخل كابيتال هيل. وبعد أن أرسل أوباما خطابه، قال جون سومرز، المتحدث باسم زعيم الأغلبية بمجلس النواب هاري ريد، الديمقراطي من ولاية نيفادا، إن «السيناتور ريد تسلم الخطاب ويوليه قدرا كبيرا من العناية».
وقال مساعد لرئيس مجلس النواب جون بوينر، الجمهوري من ولاية أوهايو، إن المشرع لم ير مسودة القرار الذي ذكره أوباما. وقال مايكل ستيل في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «لن يتم اتخاذ أي قرارات حتى تحدث هذه المراجعة ونناقش الأمر مع أعضائنا». وقالت متحدثة باسم السيناتور جون ماكين، الجمهوري عن ولاية أريزونا، إن القرار لم يقدم بصورة رسمية، وهو من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين ذكرهم أوباما كرعاة للقرار. وقالت بروك بوتشنان إن المسودة الحالية تعرض دعما عاما للعملية في ليبيا لا تحتوي على ذكر ل«قرار سلطات الحرب».
ويقول أكاديميون قانونيون إن التراخي من جانب الكونغرس يمكن أن يضعف بشدة قانونا يهدف إلى استعادة رقابة تشريعية على أي حرب أميركية. ويقول بروس أكرمان، الأستاذ القانوني بجامعة ييل: «النقطة الجوهرية هي أنه قبل الدخول في عمل عسكري جاد، يجب أن تعطي كلتا السلطتين موافقتهما». وأضاف أنه إذا تجاهل أوباما القانون «سنعود إلى الوضع قبل عام 1973. وأعني أن ريتشارد نيكسون سيفوز».
وكان «قرار سلطات الحرب» محاولة لإنهاء خلاف عمره من عمر الدستور. وتقول هذه الوثيقة إن الكونغرس وحده له سلطة إعلان حرب، ولكن يشغل الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفسر رؤساء ذلك بأنه يعني أنهم يستطيعون إرسال قوات أميركية لمعارك قتالية من دون موافقة الكونغرس. وفي الكثير من الحالات، كان المبرر أن المعارك ستكون على نطاق محدود ولفترات قصيرة مما يجعلها لا تعتبر «حربا».
وفي عام 1973 حاول الكونغرس استعادة سلطاته. ولكن منذ صياغة قرار سلطات الحرب تقريبا، حاول رؤساء تجاهله. وقال كثيرون إنه غير دستوري ويسلب سلطات رئاسية تخول بالقيادة. وفي عام 1982 أرسل ريغان قوات المارينز إلى لبنان، وظلوا هناك لعام من دون موافقة رسمية من الكونغرس. وفي النهاية مرر الكونغرس قرارا يخول لهم الاستمرار ل18 شهرا أخرى.
وفي عام 1999، وخلال النزاع داخل كوسوفو، سمح كلينتون بضربات جوية أميركية في يوغوسلافيا. ومرت مدة الستين يوما، من دون إذن صريح من الكونغرس (على الرغم من أن مشرعين قاموا بالفعل بتوفير تمويل للضربات). وانتهت الضربات الجوية بعد 78 يوما. وتعد الحرب داخل ليبيا أول اختبار مهم للقرار منذ ذلك الحين. وفي السابق، أشار أوباما إلى أنه ربما يلتزم بالقواعد، حيث أرسل في 21 مارس (آذار) إخطارا للكونغرس، يتماشى مع القانون، وقال إن القوات الأميركية ستنضم للهجمات داخل ليبيا.
ومع اقتراب انتهاء المدة، بعث 6 أعضاء بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري بخطاب لأوباما يسألونه عما إذا كان ينوي الالتزام بالقانون. وفي الشهر الماضي أرسل 4 أعضاء بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي طلبات مماثلة.
وفي الأسبوع التالي، ستعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جلسة استماع حول سلطات الحرب والعمليات الأميركية داخل ليبيا. وقال متحدث باسم السيناتور ريتشارد لوغار الجمهوري عن ولاية إنديانا إن السيناتور سيسأل عن ذلك خلال جلسة استماع ترشيح لمسؤول بوزارة الخارجية. ولكن حتى الآن لم يقل زعماء كلا الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ شيئا يذكر عن تفعيل المهلة المحددة والموعد النهائي.
ويظهر ذلك لحظة نادرة في كابيتال هيل، لأن زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي نادرا ما يتفقون على شيء، ولأن جميع المشرعين عادة لا يرغبون في التنازل عن سلطات للسلطة التنفيذية.
ويقول جوليز لوبل، أستاذ القانون بجامعة بيتسبرغ، إن هناك مشرعين، كما كان الحال في السابق، لا يرون ميزة كبيرة في التدخل في عملية عسكرية. ويضيف لوبل، الذي مثل مجموعة من أعضاء الكونغرس قاضوا كلينتون لتجاهله القانون عام 1999 ولكن لم يكللوا بالنجاح: «إذا سمحت بها، وأصبحت في وضع سيئ، فأنت في مواجهة خطر. وإذا رفضت السماح بها، سيقول الرئيس، نحن ضعفاء، وهذا بسبب ضعف الكونغرس. ولذا لسان حالهم يقول (قم بما تريد، فلن نتحمل المسؤولية)».