منظمة مغربية تطالب بالتحقيق حول أعمال عنف بحق متظاهرين

طالبت منظمة مغربية غير حكومية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وذلك بعد اللجوء الى العنف الأحد الماضي بحق شبان حركة عشرين فبراير الذين يتظاهرون بانتظام مطالبين بإصلاحات سياسية في المغرب.
وأورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تلقت "فرانس برس" نسخة منه "نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير".
والأحد، عمدت الشرطة في العديد من المدن المغربية الى تفريق مئات من المتظاهرين الشبان مستخدمة الهراوات. وأصيب عشرات من هؤلاء وخصوصا في طنجة بشمال المغرب.
ونددت المنظمة "باستخدام القوة الذي يشكل مساسا خطيرا بالسلامة الجسدية ودعت السلطات الى كشف حقيقة ما حصل الأحد 22 ايار/مايو".
وفي خطاب الى الأمة في التاسع من اذار/مارس، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت ان هذه التدابير غير كافية.
وأضافت المنظمة المغربية "نطالب السلطات أيضا بالإفراج عن جميع الذين اعتقلوا اثر التظاهرات السلمية في 22 ايار/مايو" في العديد من المدن المغربية.