أويحيى يقترح تحديد مدد الرئاسة ومنع أعضاء «جبهة الإنقاذ» من إنشاء أحزاب

اقترح الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى العودة إلى تقنين عدد الولايات الرئاسية في الدستور، بواحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما اقترح تضمين مادة في مشروع «المصالحة الوطنية» تحظر ممارسة السياسة على «المتسببين في المأساة» في قانون الأحزاب، لمنعهم من إنشاء أحزاب.
وعرض أويحيى أمس بصفته الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» اقتراحات حزبه لمشاريع الإصلاح، على الهيئة التشاورية التي يترأسها رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح، في مذكرة أساسها الإبقاء على النظام شبه الرئاسي «لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد».
ودعا إلى «تنظيم السلطة التنفيذية من خلال تعيين وزير أول من الحزب الحاصل على الغالبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) أو من الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد». ورأى أن تكون الحكومة مسؤولة عن برنامجها «الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس». وطرح جعل صلاحية التشريع بأوامر رئاسية «مقصورة على الحالات الإستثنائية العاجلة دون سواها».
وطالب بممارسة «رقابة برلمانية معززة» على الحكومة، وتعزيز دور البرلمان، لا سيما من خلال إلزام النواب في الدستور بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة، مع «تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب ومنع التنقل السياسي للمنتخبين» بين الأحزاب.
ويشدد «التجمع الوطني» في اقتراحاته إزاء قانون الأحزاب على ضرورة «إدراج الحكم الوارد في ميثاق المصالحة المانع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية». ويعتبر هذا الاقتراح رداً صريحاً على نوايا قياديين سابقين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، التقدم بطلبات تأسيس أحزاب.
وطلب اعتبار كل حزب سياسي لا يتلقى رفضاً رسمياً من الداخلية في غضون شهرين، معتمداً رسمياً «مع إجبار كل حزب على عقد مؤتمره كل خمس سنوات وتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة للنساء في الهيئات القيادية».
وفي ما يخص قانون الانتخابات، دعا إلى «حصر دواعي رفض الترشيحات في الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية... وترقية انتخاب الشباب بتقليص السن المشروطة (للترشح) إلى 23 سنة»، كما اقترح «إضفاء الطابع القانوني على لجنة المراقبة الوطنية وإجبارية الصناديق الشفافة والإبقاء على نمط الاقتراع النسبي».
أما قانون الإعلام، فاقترح «التجمع» إعادة تفعيل «المجلس الأعلى للإعلام» الذي ستقع على عاتقه «مسؤولية كل المسائل الخاصة بالصحافة بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة، وإلزام الإدارة بفتح مجال الوصول إلى المعلومة»، مع «فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة خاصة وتأطير ذلك بصفة انتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالغالبية وبدفتر شروط (ميثاق شرف) يحمي مكونات شخصيتنا الوطنية والأخلاقية والنظام العام، بالترافق مع إقامة مجلس أعلى يكون مسؤولاً عن ضبط تمثيل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلى التلفزيون والإذاعة».