محمد كريشان "القدس العربي": بن علي ومبارك

بن علي "لا يملك عقارات أو موجودات في مصارف بفرنسا ولا في أي بلد أجنبي أخر". هكذا نقل قبل يومين المحامي الفرنسي إيف لوبورنيه عن موكله الرئيس التونسي المخلوع قبل أن يضيف أن هذا الأخير "قرر الخروج استثنائيا عن صمته" و "ذلك بعد أن سئم من دور كبش الفداء على أساس الكذب والظلم". كما ندد بن علي بعمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة واصفا إياها ب "المسرحية التي تهدف إلى المس بسمعته" أما محاكمته القريبة فهي "مهزلة".
إذن لم يجد بن علي من وسيلة للتعبير إلا من خلال محاميه الفرنسي الذي يعمل مع آخر لبناني. لم يفلح حتى في تسجيل كلمة صوتية كما فعل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قبل عدة أسابيع حين عبر عن 'ألمه الكثير' مما نال أسرته من 'حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته ومواقفه وتاريخه العسكري والسياسي' مؤكدا في ذات الوقت 'عدم ملكيته لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج'.
كلا الرجلين لم يطيقا صبرا عما اعتبراه تشويها لسمعتيهما، هما من شوها لعقود بحكميهما سمعة تاريخ بلدين بأكملهما. لم يستطيعا لأشهر معدودات التزام فضيلة الصمت التي قد تكون الفضيلة الوحيدة المتبقية لهما. كما فجرت كلمة مبارك سخطا مصريا عارما عليه وضغطا غير مسبوق لتسريع محاكمته وكشف المستور من ثروته وثروة عائلته المكتسبة بغير وجه حق، فإن تصريحات بن علي المنسوبة إليه قد تفعل الفعل نفسه أو أشد لو بعد حين. لقد اعتبر المصريون كلمة رئيسهم السابق استمرارا في استبلاه شعبه والاستهانة به بقدرته على التمييز ومعرفة الحقائق الصارخة رغم ما يتداخل معها أحيانا من مبالغات بينة. كذلك سيشعر التونسيون.
مبارك بعده بن علي لم يستفزهما شيء على ما يبدو بقدر ما استفزهما تصويرهما كسارقين ليس إلا، من خلال الحديث المركز والمتواصل عن حجم الفساد واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع الذي تورطا فيه في وضح النهار. ثم إذا كان كلاهما أو أحدهما على هذا القدر من العفة والبراءة في ذمتيهما المالية فما هي يا ترى تلك الممتلكات والأرصدة التي تقول دول عديدة إنها جمّدتها لهذا أو ذاك؟! هل هناك شبهة الافتراء من عواصم عالمية زعمت أنها اتخذت ما اتخذته من إجراءات مالية وعقارية في ضوء ما وصلها من طلبات رسمية من تونس أو القاهرة؟!
إذا كان التونسيون والمصريون على هذا القدر من عدم المروءة في الحديث عن أمانة بن علي مبارك فلماذا لم يطعنوا في الذمة المالية لكل من الزعيمين الراحلين الحبيب بورقيبة وجمال عبد الناصر مع أن لهما خصوما كثيرين لم يشأ أي منهم أن يخلط بين معارضتهما السياسية الشديدة والافتراء عليهما في نظافة اليد ونزاهة السيرة في كل ما يتعلق بالمال العام وإغداقه بالحرام على ذوي القربي والحاشية؟!!
قد تكون الجرائم المالية والإثراء غير المشروع واستغلال السلطة هي أخف ما يمكن أن يوجه من اتهامات لبن علي ومبارك. هناك ما هو أخطر وأجل وهو الأمر بإطلاق النار على متظاهرين عزل خرجوا مطالبين بالحرية والكرامة حتى أن بعض التحقيقات في تونس كشفت عن أمر باستعمال الطيران لقصف مظاهرات بمدينة القصرين بالوسط الغربي، فضلا بطبيعة الحال عن سجل الرجلين المخجل في مجال حقوق الإنسان وانتهاك كرامة المعارضين وحرمتهم الجسدية تعذيبا وقتلا لسنوات طويلة.
مهما يكن من أمر، فإن من المؤمل على نطاق واسع أن يحظى بن علي ومبارك بما لم يفعلاه أبدا مع معارضيهم: محاكمة عادلة تضمن حق الدفاع والبعد عن تلفيق التهم وشهادات الزور والضغط على القضاة مع وجود مراقبين دوليين يشهدون على حسن سير أعمالهم ومطابقتها للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. شرف لتونس ومصر أن يفعلا ذلك حتى يشرعا في بناء دولة القانون التي حُرما منها بغير وجه حق هما أجدرا ما يكون بها.