تثق السلطات المغربية اليوم الثلاثاء بالحصول على أغلبية مؤيدة للدستور الجديد في الاستفتاء الذي سينظم يوم الأول من يوليو، مع بداية حملة يفترض إن تتيح لكل الأحزاب المؤيدة عموما للإصلاح، التعبير عن مواقفها. وفي هذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن خالد الناصري وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة قوله "نحن واثقون تماما من الحصول على تأييد أغلبية الشعب لمشروع الدستور، لن تؤثر بعض الأصوات المغردة خارج السرب في زعزعة ثقتنا". وأضاف الناصري "أؤكد ان كل المشاركين في الاستفتاء، بمن فيهم المعارضون له، يمكنهم التعبير عن رأيهم بحرية". ودعت الأحزاب السياسية المغربية الكبرى، بينها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة وحزب الاستقلال الذي يتزعمه عباس الفاسي رئيس الوزراء الحالي ، إلى التصويت بنعم لصالح التعديل الدستوري. وكانت حركة شباب 20 فبراير، نظمت تظاهرات نهاية الأسبوع في كبرى مدن المغرب للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية والحد من سلطات الملك ومحاربة الفساد، الدستور غير كاف ولكنها لم تعلن بعد موقفا رسميا من المشاركة في الاستفتاء. وقوبلت تظاهرات الحركة برفض شعبي تجلى في تنظيم مظاهرات مضادة ما كاد يفضي إلى وقوع اشتباكات لولا تدخل قوات الأمن وفرضها النظام في الأحياء التي تواجه فيها المعارضون والمؤيدون للدستور الجديد ومن جهته أعرب وزير الصناعة احمد رضا الشامي عت اعتقاده " ان الدستور الجديد سيحظى بالتأييد ، وهذا سيضمن لنا البقاء في المقدمة" كما كان المغرب قبل الثورات العربية التي شهدتها تونس ومصر" وأضاف الشامي على هامش معرض الطيران في" لوبورجيه "قرب باريس ان الدستور سيحقق مزيدا من الاستقرار للمغرب ويتيح له "الاستفادة من الاستثمارات" التي تذهب الى بلدان عربية أخرى. وتوقع الشامي تراجع التظاهرات في المغرب لان الدستور "ايجابي جدا" ولان "معظم الشعب ضاق ذرعا بالاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية".
