الطريقة البتوشيشية تحشد أنصارها في الدار البيضاء الأحد في تزامن مع 20 فبراير

دعوتها وتصويتها ب "نعم "على الدستور أملاه الموقف الوطني والواجب الديني

تنظم الزاوية القادرية البوتشيشية بالمغرب، مسيرة مؤيدة للدستور الجديد يوم الأحد 26 يونيو الجاري بشارع محمد السادس "قرب المجمع التجاري مرجان" بمدينة الدار البيضاء، في يوم يصادف نزول حركة 20 فبراير للاحتجاج بنفس المدينة ومدن مغربية أخرى.
وحسب منظمي المسيرة البوتشيشية، من المرتقب مشاركة حوالي 100 ألف من مريدي وأتباع الطريقة قرروا النزول إلى الشارع تحت شعار دعوة الشعب المغربي إلى التصويت ب "نعم" على الدستور
وشرع المسؤولون المحليون للطريق بالدار البيضاء، في الاستعداد لتوفير وسائل النقل للمريدين. وفي وجدة وحدها يتوقع حضور20 حافلة، وأزيد من 3 ألاف مريد سيستقلون القطار لعدم وجود وسائل نقل لإيصالهم من عاصمة الشرق نحو العاصمة الاقتصادية.
و تمت تعبئة أزيد من 250 حافلة بالدار البيضاء لوحدها لنقل المريدين من مختلف الأحياء. ونفس الشيء بالمدن الأخرى حيث يتوزع أنصار أوفياء للزاوية من جنوب وشمال المغرب. كما شكلت لجنة تنظيمية ولجنة أمن خاص من شباب الطريقة ستكون مهمتها تأطير الأتباع ، وضمان السير العادي للمسيرة.
وأكدت الزاوية في بيان صادر عنها مؤخرا، موقفها الوطني والإيجابي من مشروع الدستور المعروض على الأمة من أجل الإستفتاء الشعبي بعد دعوة شيخها سيدي حمزة بن العباس التصويت ب "نعم".
ويضيف البيان أن "موقف الطريقة نابع من إيمانها الراسخ بأن هذا المشروع يعد رافعة فعالة لبلدنا نحو أفاق المواطنة الدينامية المنغرسة في مقوماتنا وثوابتنا وهويتنا، وأنه تتويج لجملة من الخطوات المنهجية المسددة التي أطلقها جلالة الملك في خطاب 9 مارس" .
وشدد البيان ذاته على أن الدستور نص على التشبث بالثوابت الراسخة لأمتنا، وأقر "الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة"، وأنه بجعل "الدستور مصدرا لجميع السلطات لذا جاء ميثاقا وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب ،مكرسا لإمارة المؤمنين الراشدة والملكية والمواطنة ومقام الملك المواطن، فكان الدستور أساسا متينا للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتفرد".
ودعا البيان كافة المواطنين والمواطنات للتصويت ب "نعم"، مشيرا أن «الطريقة ستصوت بنعم صادقة على الدستور»، وهذا موقف اتخذته باعتبارها "زاوية صوفية تؤمن بضرورة قيامها بواجبها الوطني والديني"، مؤكدة أن ذلك "دون قصد إعطاء هذا الموقف حمولة سياسية أو توجيهية ضد أي حزب أو جماعة سواء تعلق الأمر بالعدل والإحسان أو غيرها".