القضاء الأعلى بالأندلس يرفض دعوى الطعن في الانتخابات المحلية بمليلية

زعيم التحالف من أجل مليلية يهدد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية

مليلية "مغارب كم": عزالدين لمريني
قضت المحكمة العليا بجهة الأندلس بالمملكة الاسبانية، عشية يوم الثلاثاء المنصرم برفض الطعن الذي كان قد تقدم الدكتور مصطفى ابرشان رئيس حزب الائتلاف من اجل مليلية، بخصوص الخروقات التي عرفتها الانتخابات المحلية التي شهدتها مدينة مليلية المغربية المحتلة يوم 22 مايو المنصرم.
وقررت المحكمة أن إعادة الانتخابات أمر غير وارد، في حين قضت في ملف المواطنين المليلييين الذين يفوق عددهم 19 شخصا و الذين كانوا قد تقدموا بدعاوي قضائية ضد "الحزب الشعبي" بالمدينة السليبة لتعرضهم لمحاولات الارتشاء، بعدم الاختصاص في الموضوع بدعوى ان مثل هذه القضايا من اختصاص المحاكم الجنائية.
وبخصوص الأدلة التي تقدم بها حزب أبرشان، الذي يمثل نسبة كبيرة من مغاربة مليلية، وخاصة لون الأظرفة الخاصة بالتصويت التي كان قد استغلها الحزب الشعبي في عملية ضبط المصوتين عليه، أكدت المحكمة بانه كان من الواجب ان يحال الموضوع على لجنة الانتخابات للبت في الآجال القانونية المحددة لها.
وبناءا على الحكم الصادر عن المحكمة العليا بجهة الأندلس، تقرر عقد الجمع العام التأسيسي لتشكيل الحكومة المحلية لمدينة مليلية يوم الجمعة فاتح يوليو 2011.
ومن جهته أعلن ابرشان، عزمه تقديم الطعن في الانتخابات المحلية لمليلية مرة أخرى إلى المجلس الدستوري بمدريد ، مشيرا إلى انه في حالة عدم الحكم لصالحه سيضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بستراسبوغ، على اعتبار ان الخروقات التي ارتكبها الحزب الشعبي خلال الانتخابات المحلية الأخيرة ، تعد من وجهة نطره، قضية تمس في العمق الحقوق الأساسية للأفراد المنصوص على حمايتها في الدستور الاسباني.
ويذكر أن مصطفى ابرشان الذي يشغل منصب طبيب جراح للعظام بمستشفى مليلية، كان قد انتخب رئيسا للحكومة المحلية لمدينة مليلية السليبة، وتمت تنحيته من منصبه في 17 يوليو 1997 لأسباب عنصرية ونصب محله "خوان خوسي امبرودا" الرئيس الحالي الذي رفض أن يتسلم عصا القيادة الرمزية من طرف ابرشان وأمره أن يضعه فوق المنصة ليأخذه إمعانا في إذلاله واحتقاره وعدم الاعتراف بشرعية توليه الرئاسة، رغم أن ذلك مر عبر انتخابات ديمقراطية اقر بها الجميع.
وتجدر الإشارة إلى ان الانتخابات المحلية الأخيرة بمليلية أسفرت عن حصد الحزب الشعبي ل 15 مقعدا من بين المقاعد ال 25 التي تتشكل منها الحكومة المحلية، في حين ألت المرتبة الثانية لحزب الائتلاف من اجل مليلية الذي أحرز 6 مقاعد، ويليه حزب الشعب من اجل الحرية والحزب الاشتراكي العمالي الاسباني بحصول كل منهما على مقعدين اثنين.