القضاء الاسباني يجمد قرارا حكوميا بتسليم ‘ارهابي مليلية' للرباط

مدريد ‘القدس العربي': أعلن القضاء الإسباني تجميد قرار اتخذته حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو كان يقضي بتسليم مواطن اسباني من أصل مغربي لحكومة الرباط التي تطالب به بتهمة التورط في أعمال إرهابية،
وتطالب أصوات أخرى بتطبيق القرار نفسه في حالتي شخصين آخرين الأول من جنسية اسبانية والثاني بلجيكية يطالب المغرب بهما بالتهم نفسها.
وقرار القضاء الإسباني صدر في نهاية الأسبوع الماضي بعد دعوى تقدم بها حزب ‘ائتلاف مليلية' المتواجد في مدينة مليلية المحتلة والمشكلة من اسبان جلهم مغاربة إلى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى يطالب فيها بتجميد قرار تسليم ثلاثة أشخاص وهم عبد السلام محمد وحميد الباي الحاملين للجنسية الإسبانية ومحمد الهراس الحامل للجنسية البلجيكية والثلاثة من أصول مغربية.
ويتهم المغرب الثلاثة بالتورط في ملفات إرهابية، فعبد السلام محمد متهم في ملف إرهابي مرتبط بالسلفية الجهادية، في حين تتجلى التهمة الموجهة في حق الاثنين الباقيين بلعب دور ما في نقل الأسلحة من أوروبا إلى المغرب خلال التسعينات لتنفيذ عمليات إرهابية.
ويتعلق الأمر بالملف المعروف باسم ‘بلعيرج'وخلف اعتقال أكثر من ثلاثين شخصا من ضمنهم زعيمي حزبين، وهما محمد المرواني عن حزب الأمة ومصطفى المعتصم عن حزب البديل الحضاري ونائبه مصطفى ركالة علاوة على سياسيين وإعلاميين آخرين من ضمنهم محمد السريتي مراسل قناة ‘المنار' اللبنانية.
وجاء في القرار القضائي الخاص بتجميد عملية تسليم عبد السلام محمد أنه إذا كان هذا الأخير قد ارتكب جريمة ما، فالقانون الإسباني يحتم أن يجري التحقيق معه من طرف قضاة اسبان ومحاكمته في هذا البلد وليس تسليمه للمغرب لأنه يحمل الجنسية الإسبانية.
وينتظر حزب ‘ائتلاف مليلية' الذي يقوده مصطفى أبرشان والذي كشف عن محتوى القرار في ندوة صحافية يوم السبت الماضي تطبيق القرار نفسه في حالتي الباي والهراس.
والمثير أن رئيس حكومة الحكم الذاتي في مليلية، خوسي إمبرودا المنتمي للحزب الشعبي بدوره يعارض عملية التسليم ويتهم الحكومة المركزية برئاسة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو بخرق القانون. وكان المغرب قد طالب بتسليم الثلاثة في نيسان/أبريل 2008، وصادقت الحكومة الإسبانية على الطلب في أيار/مايو من السنة نفسها، إلا أن احتجاج جمعيات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب ومن ضمنها ‘ائتلاف مليلية' واليسار الموحد أدخل ملف الثلاثة في متاهة قانونية شائكة آخر فصولها قرار المحكمة الوطنية بتجميد تسليمهم للمغرب.
وكانت عائلات الثلاثة والمعتقلين في مختلف السجون الإسبانية قد قاموا بعمليات احتجاج قوية من ضمنها الإضراب عن الطعام في الساحة الرئيسية في مليلية.
وتثير مطالبة المغرب بتسليم الأشخاص الثلاثة استياء في صفوف أغلبية سكان مليلية من أصل مغربي الذين يشككون في نزاهة القضاء المغربي في التعاطي مع حالات الإرهاب وخاصة خرق حقوق المعتقلين أثناء الاستنطاق.