أكدت الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الجمعة، أن فاتح يوليوز يشكل يوم خيار كبير بالنسبة للمغاربة المدعوين ليكونوا في الموعد مع التاريخ ومع مستقبل بلادهم. وهكذا، وتحت عنوان "يوم التعاقد التاريخي"، كتبت صحيفة "بيان اليوم" أن "اليوم يضع المغاربة توقيعهم على التعاقد التاريخي الجديد الذي سيعبر بالمملكة نحو مرحلة سياسية ومؤسساتية جديدة"، مضيفا أن "اليوم نشهد اختبارا أساسيا للنموذج المغربي الذي تبلور تفاعلا مع مطالب الحراك الشبابي، وإنصاتا لنبض شعبنا ولمطالب قواه الديمقراطية". وأبرزت أن المغرب بصدد العبور نحو مرحلة كثيرة الحساسية والمتطلبات ضمن سياق مغاربي وعربي متميز، ولذلك "فإن مسؤولية الجميع تكمن اليوم وغدا في حماية مصداقية ما نؤسس له، وتقوية شروط إنجاح مسلسلات الإصلاح وديمومتها، واعتماد اليقظة لمواجهة كل إرباك أو نكوص من طرف جيوب المقاومة". وأضافت الصحيفة أن "فاتح يوليوز نقطة البداية لزمن إصلاحي جديد يقتضي منا كلنا مواجهة أسئلته وإنجاز مهماته، وبالتالي إنجاح التغيير الديمقراطي". ومن جهتها، سجلت صحيفة "المنعطف" أن المغرب يعيش اليوم لحظة مفصلية في تاريخه الدستوري ستجعله جاهزا للانفتاح على جيل جديد من الإصلاحات العميقة التي من شأنها تبويء الدولة مكانة في مصاف الدول الباحثة عن المسارات الحقيقية نحو الديمقراطية التشاركية التي تجعل من الإنسان أهم أهدافها في تحقيق مساعيه في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص وتخليق الحياة العامة. وسجلت أن المغرب يظل البلد الوحيد في المنطقة الذي تمكن من إنجاز مشروعه الدستوري في هدوء وإجماع دون حدوث أي اصطدام بين الدولة والمجتمع، لتصبح تجربته - حسب العديد من المراقبين - نموذجية في العالم العربي. ومن جانبها، كتبت صحيفة "المساء" أن موعد اليوم يشكل اختبارا حقيقيا للدولة التي تظل مسؤوليتها كامنة في القدرة على إنجاح هذه العملية الكبرى التي يتابعها الجميع على مستوى الداخل والخارج. وأضافت أن موعد اليوم يجب أن يكون تعبيرا عن نجاح هذا المسار الهادئ وعربونا عن الإصلاح من خلال ضمان شفافية الاقتراع واحترام الإرادة الشعبية. وأشارت إلى أن استفتاء نظيفا وشفافا هو التتويج النهائي لكل ما تحقق حتى الآن، مؤكدة أن "الدولة ستكون على المحك اليوم وبشكل غير مسبوق، فإما أن ندخل عهد الدستور الجديد ونتطلع إلى المستقبل بأمل في التغيير، وإما أن ننتكس ونتراجع إلى الخلف". وفي افتتاحية بعنوان "دروس حملة الاستفتاء ومسؤولية المشاركة"، كتبت يومية 'التجديد' أن ما بعد الاستفتاء هو بداية مرحلة من المسؤوليات وما تقتضيه من تفكير جديد لمواجهة استحقاقات البناء الديمقراطي، مؤكدة أن روح ومنطق دستور 2011 تفرض الإيمان بأن قدر المغرب هو في ديمقراطية مدنية بمرجعية إسلامية، وبدونها فإن البديل هو التيه والعبث بمصير البلاد. وأضافت أن الربيع الديمقراطي بالمغرب لم ينته، والاستفتاء الدستوري محطة من محطاته وقضية الديمقراطية مفتوحة وبدون مشاركة مسؤولة فإن كسبها سيبقى مشكوكا فيه. أما صحيفة "العلم"، فكتبت أن المغرب يعيش اليوم لحظة أمل يستحقها شعب عظيم على درجة كبيرة من الذكاء، ويستحق أن ينتقل بدون تردد إلى نادي الشعوب الديمقراطية، داعية المغاربة "أن يقدموا درسا رائعا وراقيا للعالم بأنهم شعب يحمل وراءه حضارة كبيرة راسخة في التاريخ ولها امتداداتها في الحاضر والمستقبل". وشددت في افتتاحية تحت عنوان "لحظة أمل" أن العديد من الشعوب ستتطلع اليوم إلى نموذج جديد في التغيير، يحافظ للوطن على قوته وللدولة على هيبتها وللشعب على سلطته في إدارة عجلة التغيير. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" أن المغرب أمام مرحلة جديدة، يمكن تسميتها بالانتقال الديمقراطي، ويظهر هذا واضحا في الكيفية التي عولجت بها مسألة فصل السلط، وصلاحيات الملك والحكومة والبرلمان وباقي الهياكل الأخرى. وأضافت في افتتاحية تحت عنوان "المعركة الكبرى لتحديث الدولة" أنه "لا يمكن أن ننكر أن هناك تقدما واضحا في العلاقات بين سلطة الملك وباقي السلط الأخرى، وإذا كان الفصل التام لم يحصل، فهناك تقاسم واسع للسلطات، يترك الباب مفتوحا للتفاوض المستمر، في أهم القرارات والقضايا الكبرى، وهو ما ظل مفتقدا في السابق". وأكد صاحب الافتتاحية أن المعركة الحقيقية الآن ستنصب على "كيفية ممارسة الحكومة لصلاحياتها وقدرة البرلمان على لعب دوره الحقيقي، وإدارك كل المكونات، وبالخصوص المؤسسة الملكية، أنها أمام تحد حقيقي، يتمثل في الضرورة التاريخية لتحديث الدولة والسير نحو الديمقراطية الحقيقية". وفي سياق متصل، كتبت صحيفة 'لوماتان الصحراء المغرب العربي' أن المغرب من جديد أمام موعد حاسم من تاريخه، حيث يتوجه المغاربة بكثافة إلى مكاتب الاقتراع، للتصويت بنعم على مشروع الدستور المراجع والمطروح على الاستفتاء. وأضافت أن "التصويت ب "نعم" وتقديم الدعم الأكثر كثافة لمشروع الدستور الجديد يأتي مساهمة، من جهة، في اختيار حر، ومن جهة أخرى، في إرادة للانخراط في المستلزمات التي يجسدها هذا المغرب الجديد الذي دخل الألفية الثالثة بعزيمة لا رجعة عنها للوفاء بمكانته على الصعيد الدولي: دولة ديمقراطية بالمعنى التام للكلمة، وأمة موحدة ضمن تنوع مميز وحي، وشعب راشد وناضج، ومجتمع يتجه بثبات نحو التقدم والحرية، وأخيرا بلد يضع في قمته شعار التضامن". واعتبرت "أوجوردوي لو ماروك" أن "المغاربة اليوم على موعد مع تاريخ ومستقبل بلادهم"، حيث "يتوجه أزيد من 13 مليون ناخب اليوم الجمعة لصناديق الاقتراع للحسم في مشروع الدستور الجديد، النص الذي يمثل منعطفا تاريخيا في مسار الديمقراطية الذي انطلق قبل أزيد من عشر سنوات في المغرب ويشرك جميع القوى الحية للأمة". من جهتها، كتبت جريدة "البيان" تحت عنوان "استفتاء شعبي حول مشروع الدستور: لنصوت بكثافة"، أن "حملة الاستفتاء كانت مميزة. جميع وجهات النظر كان لها الحق في التعبير العمومي، في الشارع، ووسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون المشروع والذين قدموا حججهم على غرار أنصار 'نعم'. إنه المعطى الجديد للمغرب الجديد الذي يتقدم وينفتح، ويبتكر ويتجه نحو الديمقراطية كل يوم أكثر". وبنفس النبرة، أشارت "لوسوار إيكو" في افتتاحيتها إلى أنه "اليوم، سيكون بإمكان أزيد من 13 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية، قول كلمتهم حول الوجهة التي ستأخذها بلادنا عبر التعبير، من خلال التصويت، عن انخراطهم في ورش واسع النطاق". وأضافت الافتتاحية أن "استفتاء اليوم ليس غاية في حد ذاته، وإنما فقط إشارة الانطلاق نحو آفاق جديدة لم ترسم بعد. وبتملكنا لهذه المقاربة، يمكننا المساهمة في التأثير على القرارات الكبرى التي ينبغي اتخاذها في الشهور والسنوات المقبلة". وتحت عنوان "يوم الخيار الكبير"، أبرزت "ليكونوميست" أن هذه الاستشارة الاستفتائية، التاسعة في تاريخ المغرب، تكتسي طابعا استثنائيا "لأنها الأولى في عهد جلالة الملك محمد السادس، ولأنها تكرس مبدأ فصل السلط، وأخيرا لأن مشروع الدستور الجديد يأتي استجابة لمطالب الشارع التي نشأت بتزامن مع ثورات الربيع العربي". واعتبرت الصحيفة أن "معدل المشاركة في الاستفتاء سيشكل مقياسا حقيقيا لمدى تصالح المغاربة مع السياسة".
