77 في المائة من النساء المعنفات ضحايا أزواجهن

تقرير يضع العنف النفسي في المقدمة بمراكش

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
كشف تقرير مركز الأمان للدفاع عن حقوق النساء التابع لجمعية "الأمان لتنمية المرأة بمراكش"، أن العنف الزوجي يحتل الصدارة في هرم العنف المبني على النوع ب 227 حالة، وأن النساء المتزوجات أكتر تعرضا للعنف من غيرهن بنسبة 77 في المائة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير الى متم شهر يونيو المنصرم.
وأضاف التقرير الذي حصلت "مغارب كم" على نسخة منه، أن الظاهرة التي تشمل السب والقذف والإهانة والإحتقار، والعنف القانوني الذي يشمل الطرد من بيت الزوجية وعدم التسجيل في الحالة المدنية، تحتل الصدارة بمعدل 198 حالة أي بنسبة 31.98 %، يليه العنف الجسدي بمعدل 158 حالة أي بنسبة 25.52 % و يشمل الضرب والجرح ومحاولة القتل، ويأتي العنف الاقتصادي الذي يتمثل في عدم الإنفاق والإستيلاء على ممتلكات الزوجة في المرتبة الرابعة بنسبة 6.13 % ، في حين يحتل العنف الجنسي المرتبة الأخيرة بنسبة 4.36% و من أصنافه الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وبعض الممارسات الجنسية الشاذة.
وأوضح تقرير الجمعية الذي تزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء،أن أكبر نسبة من النساء المعنفات هن اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و 30 سنة بنسبة 27.64% تليها تلك الفئة التي يتراوح عمرها بين 31و40 سنة بنسبة 21.70%. وابرز التقرير ان عدد المعنفات من المتعلمات اللائي استقبلهن المركز بلغ 168 حالة من بينها 78 تتوفر على المستوى الإبتدائي و12 حالة في المستوى الجامعي.
وعبرت حليمة أولامي رئيسة جمعية "الأمان لتنمية المرأة بمراكش"، عن استنكارها لكافة أشكال العنف الممارس على النساء وطالبت بضرورة تسريع وتيرة إخراج قانون جديد وطني يجرم العنف الأسري الممارس ضد النساء من شأنه ضمان حماية ناجعة ضد كل أشكال العنف وكدا ضمان الملائمة مع مقتضيات وفلسفة المساواة المتضمنة في مدونة الأسرة،خصوصا أن المقتضيات العامة للقانون الجنائي تعتريها نقائص قانونية غير كافية لمنع العنف المنزلي وأشكال أخرى من العنف ضد المرأة.
وتراهن الجمعيات النسائية المذكورة على إصدار القانون الجديد الذي يتضمن تعريفا مفصلا عن العنف بالموازاة مع الإحتفال العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.