تونسيات يتظاهرن دفاعا عن حقوق المرأة

تظاهرت نحو الف من المدافعات عن حقوق المرأة في تونس اليوم السبت مع حلول ذكرى إقرار تشريع رئيسي في تونس منح المرأة حقوقا متكافئة مع الرجل، وسط مخاوف من تراجع تلك الحقوق مع صعود الإسلام السياسي بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وكان أول رئيس للبلاد، الحبيب بورقيبة، قد اقر في 13 أغسطس 1956 قانون الأحوال الشخصية التونسي ما ساعد في تشكيل دستور عام 1959 واعتبر وثيقة غير مسبوقة في العالم العربي.
ولا يشير القانون الى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع ويحظر تعدد الزوجات كما ينص على المساواة بين الجنسين في العمل وأمام المحاكم.
ونظم تجمع من مجموعات للدفاع عن حقوق المرأة التظاهرة اليوم السبت للإصرار على ترسيخ تلك الحقوق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية في الدستور الجديد المقرر صياغته في إعقاب انتخابات اكتوبر المقبلة.
وقالت أحلام بلحاج التي ترأس الرابطة التونسية للمرأة الديموقراطية "نحتفل بذكرى إقرار قانون الأحوال الشخصية التونسي".
وأضافت ان المساواة بين الجنسين في تونس "تواجه خطرا يتمثل في خسارة مكتسباتها" التي حازتها خلال العقود الماضية.
ومن المقرر ان ينتخب التونسيون في 23 أكتوبر من سيعهد إليهم مهمة صياغة دستور جديد يحكم البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر من تونس في 14 يناير الماضي اثر انتفاضة شعبية.
يذكر ان حركة النهضة الإسلامية، التي كانت محظورة إبان حكم بن علي ولم يصرح بها سوى في مارس، تتمتع بدعم شعبي كبير ويمكن ان تصبح، بحسب استطلاعات الرأي، قوة سياسية يحسب لها حسبان.
غير ان ممثلي الحركة الإسلامية يقولون انه ليس هناك ما تخشاه مجموعات حقوق المرأة من عودة الحركة الى المعترك السياسي.
ويقول نور الدين البحيري احد زعماء الحركة "النهضة تدعم مكتسبات التونسيين، بما في ذلك الحظر على تعدد الزوجات الذي لا يتعارض والقرآن".
وتابع قائلا "كانت النساء شأنهن شأن الرجال ضحايا الظلم في ظل نظام بن علي وآن الأوان لهن ان يشاركن في الحكم".
ويقول البعض ان بن علي، الذي استمر يحكم 23 عاما، قدم دعما سطحيا لحقوق المرأة لينأى بنفسه عن الإسلاميين، في إطار استراتيجية تهدف الى تهدئة العواصم الغربية المنتقدة لحكمه المستبد.