الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب حسم مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل محمد عبد النباوي كثرة الحديث في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، و قال "إن المغرب لن يلغي العقوبة على الأقل في السنوات القليلة المقبلة" مضيفا "أن الحق في الحياة مضمون في الدستور الجديد لكنه لا يلغي بتاتا العقوبة القصوى". وفي لقاء صحافي عقد بالوزارة مع وسائل الإعلام في الذكرى الثانية للخطاب الملكي حول إصلاح القضاء، أوضح النباوي أن "وزارة العدل لا تطبق في هذا غير ما أوصت به "هيئة الانصاف والمصالحة" والتي أوصى تقريرها بإلغاء تدريجي لها، وهو ما نقوم به حاليا". إلى ذلك أعلن النباوي أن الإصلاحات التي ستدخل على القانون الجنائي لن تبقى الا عشر جرائم يحكم فيها بالعقوبة السالبة للحياة بدل الثلاثين جريمة التي تطبق فيها حاليا عقوبة الإعدام. وعلى صعيد آخر عرض مدير الشؤون الجنائية والعفو الخطوط الأولى لقانون المسطرة الجنائية الذي ستقدمه وزارة العدل لمصادقة البرلمان المقبل، حيث سيتم تنفيذ بعض العقوبات بالقيام بأعمال لصالح المجتمع او وضع المحكوم عليهم رهن الإقامة الجبرية ومراقبتهم بسوار الكتروني (براصلي). يذكر أن المجلس الحكومي كان قد تدارس مؤخرا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتجدر أشارة إلى أن البروتوكول المذكور أكد إيمان الدول الموقعة بأن «إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان»، ونصت مادته الأولى على أنه «لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول»، وأوجبت مادته الثانية أن «تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها".
