المغرب بلد لا يطبق عقوبة الإعدام على أرض الواقع (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان)

أكد السيد مصطفى اليزناسني أمس الجمعة،في كلمة باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام،أن المغرب لاينفذ عقوبة الإعدام على أرض الواقع،رغم كونه لم يلغها بعد من الناحية القانونية،وأن سياسته الجنائية الحالية،التي توجد في طور المراجعة،تنحو إلى تقييد والحد من الإدانة بهذه العقوبة.
وسجل السيد اليزناسني في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر،في هذا الصدد أنه منذ سنة 1993 لم تنفذ أية عقوبة إعدام في المغرب. وتابع أنه تنضاف إلى ذلك المبادرات المتعددة للعفو الملكي لفائدة المحكوم عليهم بهذه العقوبة،التي تتحول إلى عقوبة سجنية.
كما ذكر في هذا الصدد،بأن هيئة الإنصاف والمصالحة،التي أنهت أشغالها في نونبر 2005،كانت قد أوصت في إطار إكمال انضمام المغرب للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،بالمصادقة على البروتوكول الثاني الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام،مضيفا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى موافقته على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأسند للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مهمة ضمان متابعتها وتفعيلها.
وأضاف أن المجلس نظم،في هذا الإطار،بشراكة مع جمعية " "جميعا ضد عقوبة الإعدام"،التي تنظم هذا المؤتمر،ندوة علمية شكلت مناسبة لفتح نقاش معمق وهادىء حول قضية عقوبة الإعدام،وهو الموضوع،يقول السيد اليزناسني،الذي لم يعد من الطابوهات في المغرب.
ومكنت أشغال هذه الندوة،التي شارك فيها أعضاء المجلس وممثلو القطاعات الوزارية المعنية وبرلمانيون وقضاة ومحامون وعلماء دين وممثلو منظمات غير حكومية ووسائل الإعلام،إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب،من تحديد التوجهات الرئيسية القائمة داخل المجتمع.
وأشار السيد اليزناسني إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يحضر حاليا رأيا استشاريا يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تم تقديمها خلال دراسة القانون الجنائي في ضوء المعايير الدولية.
وأوضح أنه إلى جانب القيام بمتابعة عمل اللجنة الحكومية المكلفة بتحضير القانون الجنائي الجديد،أنجزت المؤسسة الوطنية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ما بين أكتوبر 2008 ومارس 2009،دراسة حول ملاءمة المشروع الجاري مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال،وذلك في إطار تنفيذ التوصيات المتعلقة بتأهيل السياسة والتشريع الجنائي وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،طبقا للمعايير الدولية.
وقال إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بصدد تحضير دراسة أخرى حول قانون المسطرة المدنية بهدف ضمان ملاءمته مع المعايير الدولية.
وأضاف أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،الذي فتح أيضا نقاشا داخليا بمشاركة خبراء حول تأهيل العدالة وتعزيز استقلاليتها،أعد مذكرة تتضمن مقترحات متعلقة بتعزيز الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء،وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء،والتنظيم القضائي للمملكة،ومراجعة اختصاصات وزارة العدل والقانون المنظم للمعهد العالي للدراسات القضائية.
وأوضح أن الإصلاح الجاري،والذي أعطاه صاحب الجلالة دفعة قوية في غشت المنصرم،يتمحور حول تعزيز ضمانات استقلالية القضاة من خلال إصلاح نظام المجلس الأعلى للقضاء وتحديث الاطار المعياري،وعلى الخصوص ما يتعلق بضمان المحاكمة العادلة وتخليق القضاء وتأهيل البنيات القضائية والموارد البشرية.
وأضاف المتحدث أن المجلس ،يتدارس خلال اليوم ذاته وفي جلسة عمومية،مشروع مذكرة في مجال الحكامة الأمنية،وهو مشروع يرسم كأهداف أساسية وضع آليات مراقبة سياسية وقانونية وإدارية لكافة السلطات المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام،ووضع معايير الملاءمة بين استعمال القوة العمومية في حالات المس بالأمن والنظام العام وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات.
وتربط المذكرة الحكامة الجيدة بباقي الأوراش ,وخاصة،إصلاح القضاء ومراجعة المحتوى الجنائي،وتفعيل برامج التكوين المستمر في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن المشروع يأخذ أيضا بعين الاعتبار توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بمحاربة الافلات من العقاب.
وعلى صعيد الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان،سجل السيد اليزناسني أن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أعد مذكرة وجهها إلى جلالة الملك تحث الحكومة على اتخاذ المقتضيات الضرورية للمصادقة عل